لا مبرر لزيادة التقاعد الحكومي دون الخاص

أصدر مجلس الوزراء في شهر المحرم الماضي عدة قرارات لمكافحة التضخم وتحسين معيشة الناس، ومن بينها صرف بدل لموظفي ومتقاعدي الحكومة، تحت اسم بدل غلاء المعيشة.
السؤال: من يدفع بدل غلاء المعيشة لمتقاعدي الدولة؟
الظاهر أو ما يبدو للوهلة الأولى، أن المؤسسة العامة للتقاعد تتحمل دفع البدل.
أما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإنها لم تزد ولم تؤمر بزيادة المخصص التقاعدي، كما فعلت (الأحرى أنها أمرت) مؤسسة التقاعد، وحينما سئل وزير العمل الدكتور القصيبي عن هذه النقطة، كانت إجابته -كما جاء في وسائل إعلام- أن التأمينات الاجتماعية ليست معنية بقضايا الفقر ومستوى المعيشة وأن ذلك مسؤولية الدولة لافتا إلى أن مسؤولية التأمينات هي التأمين وتوفير رواتب للمشتركين على المدى البعيد وهي ليست جهة معنية بالعمل الخيري.
يفهم ضمنا أن الوضع الاكتواري لمؤسسة التأمينات لا يتيح لها زيادة معاشاتها التقاعدية، وكأن رئيس إدارتها يقول الجود من الموجود.
وللفائدة الوضع الاكتواري يعني أو يفيد في التعرف على مدى قدرة المؤسسة التقاعدية على الوفاء بالتزاماتها، بالنظر إلى أن صناديق التقاعد أو الأمان الاجتماعي في الدنيا تدفع أكثر مما تستلم بعدة مرات. وهذه النقطة تغيب عن أذهان الكثيرين.
ما قاله القصيبي عن مؤسسة تقاعد موظفي القطاع الخاص (التأمينات) يقال أيضا عن صندوق تقاعد موظفي الحكومة، والمشكلة الاكتوارية التي تواجه التأمينات تواجه أيضا صندوق التقاعد الحكومي.
وهنا يحق لنا أن نثير أسئلة:
علام التفريق؟ هل زيد معدل الحسم التقاعدي على موظفي الحكومة؟
الجواب طبعا لا.
إذاً كيف يمكن لصندوق التقاعد الحكومي أن يتحمل الزيادة، ولا يمكن لصندوق تقاعد موظفي القطاع الخاص أن يتحمل الزيادة؟
هناك إجابة ضمنية وهي أن الحكومة تسد العجز لو حصل، وهذا يعني أن الحكومة تضمن أوضاع تقاعد موظفي الخدمة المدنية، ولكن لا تضمن أوضاع تقاعد الآخرين.
وهذا الكلام يجر إلى إثارة نقاط كثيرة:
الأولى: للمال العام علاقة بتمويل أو ضمان تمويل زيادة تقاعد القطاع الحكومي دون القطاع الخاص، وهذا وضع لا أراه مقبولا.
الثانية: لم يرتفع دخل الحكومة بسبب اجتهاد موظفيها، أو تطور الاقتصاد المحلي، بل ارتفع بفضل الله لارتفاع أسعار النفط، نتيجة عوامل خارجية لا ناقة ولا جمل للاقتصاد المحلي فيها. والنفط ثروة عامة، الناس فيه شركاء، وإيراداته مال عام.
الثالثة: حقوق الموظف الحكومي كغيره من الأجراء، ينبغي أن تحكمها محددات أجور القوى العاملة في البلاد. ويستوي هو وغيره من المواطنين في الاعتبارات الأخرى. أي علينا ألا نخلط بين حقوق الموظف الحكومي بصفته موظفا، وحقوقه بصفته مواطنا. وما يقال عن الأجور يقال عن التقاعد.
الرابعة: زيادة رواتب أو تقاعد موظفي الحكومة فقط يتسبب في زيادة جاذبية الوظيفة الحكومية، مما يعمل على إضعاف جهود السعودة، أو توطين الوظائف، ويساعد على زيادة البطالة. أقول ذلك تذكيرا، وإلا فهي لا تخفى على مسؤولي ومستشاري وزارة العمل.
قد ينتقد منتقدون المناقشة السابقة على أساس أن الوظيفة الحكومية قد لا تكون غالبا شاغرة. وجوابي أنه رغم أن الوظيفة في الحكومة (أو الشركة الكبيرة الناجحة) ليست متوفرة حسب الرغبة، ولكن الدراسات أثبتت أن التعلق بالأمل في العثور على وظيفة شاغرة مناسبة سبب رئيسي من أسباب البطالة.
الخلاصة أن زيادة تقاعد موظفي الحكومة بتمويل (أو ضمان تمويل) من مال عام، مع تجاهل تمويل تقاعد موظفي القطاع الخاص من المال العام فيه تفرقة لا أرى لها مبررا، ومن ثم فإنه ينبغي أن يعاد النظر فيها، والبحث عن حل. ومن الحلول لتدني المخصصات التقاعدية لفئة من الناس، أنه ينبغي السماح لهم في استلام مبالغ من الضمان الاجتماعي، ضمن شروط وضوابط.
صلاحيات ونشاط الشؤون الاجتماعية أقل من المفروض
اختم هذه المقالة بالحديث عن ممارسة دوائر حكومية عندنا لأعمال أقل من المفترض منها، والعكس صحيح، فهناك دوائر تمارس أعمال أكثر مما هو مفترض منها. وهذا ينطبق على وزارة الشؤون الاجتماعية، وصندوقي التقاعد الحكومي والأهلي، اللذين يقع عملهما في قلب الأمان الاجتماعي social security.
ينبغي على وزارة الشؤون الاجتماعية تولي تنظيم سبل رعاية كافة المحتاجين. ويدخل في قائمة الرعاية التقاعد وبدلات البطالة، والمعونات للفقراء والمساكين الذين لا تكفيهم مصادر الدخل الأخرى، إن وجدت، لتأمين حدود دنيا كافية من المعيشة، ويدخل أيضا غير القادرين ماديا على مواجهة الكوارث أو الظروف والنوازل الطبيعية. طبعا هذا لا يعفي من وجوب التنسيق الجيد مع وزارة العمل، وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وفي هذا أرى أنه يفترض جعل صندوق التقاعد الحكومي، والتأمينات الاجتماعية تحت رئاسة وزير الشؤون الاجتماعية، لأن هذا ما يتفق مع طبيعة عمل مؤسستي التقاعد السابقتين، ويتفق مع طبيعة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية. كما قد يرى دمجهما معا. والحقيقة لم أجد دولة متقدمة اقتصاديا وإداريا لا تعامل التقاعد معاملة أوجه الرعاية الاجتماعية والأمان والضمان الاجتماعي بأنواعه وأشكاله، سواء كان المتقاعد يعمل في الحكومة أو لا، ويتبع هذا التجانس في المعاملة أنها لا تفرق بين متقاعدي القطاع العام والقطاع الخاص في الزيادات ونحوها. وبالله التوفيق،،،
@ دكتوراه في الاقتصاد، متخصص في الاقتصاد الكلي والمالية العامة