لا مبرر للتفريق بين متقاعدي الحكومة والخاص

أصدر خادم الحرمين الشريفين قبل نحو عشرة أيام حزمة قرارات اقتصادية، منها صرف مكافأة تساوي راتب شهرين لموظفي الحكومة. وقد نشرت تصريحات بأن هذه المكافأة تشمل متقاعدي الحكومة. يطالب متقاعدو القطاع الخاص أن يعاملوا بالمثل. المعاملة بالمثل حق. لنبدأ بالسؤال عن مصدر المال لدفع المكافأة للمتقاعدين الحكوميين؟
سيقول الكثيرون إن المصدر المؤسسة العامة للتقاعد. تبسيط الجواب هكذا خطأ. أولا، لا يملك مجلس إدارة المؤسسة، فضلا عن الإدارة التنفيذية، صلاحية منح هذه المكافأة. وثانيا، هذه المكافأة لم تحسب ولا اعتبار لها عند تقرير ووضع نسب حسم المخصصات التقاعدية. وبتعبير آخر، الوضع الاكتواري لمؤسسة التقاعد (أو التأمينات) لا يتيح لها زيادة معاشاتها التقاعدية أو صرف مكافآت أو ميزات ذات بال.
وللفائدة الوضع الاكتواري يعني أو يفيد في التعرف على مدى قدرة المؤسسة التقاعدية على الوفاء بالتزاماتها، بالنظر إلى أن صناديق التقاعد أو الأمان الاجتماعي الحكومية في الدول تدفع أكثر مما تستلم بمرات عدة. وهذه النقطة تغيب عن أذهان الكثيرين.
مسؤولية الجهتين التقاعديتين الحكوميتين مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات تتركز في توفير معاشات تقاعدية وفقا للنظام المصرح لهما من الحكومة، ولا يحق لهما الزيادة أو النقص دون إذن مجلس الوزراء، وهذا الإذن يبنى على حسابات اكتوارية. في المقابل، تضمن الحكومة معاشات المستفيدين، في حال وجود عجز.
حسب علمي، لم يصرح (حتى الآن) للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف مكافأة الشهرين، لكنه صرح للمؤسسة العامة للتقاعد. ومن المتوقع تعويض مؤسسة التقاعد من المال العام عن تلك المكافأة.
وهذا الكلام يجر إلى إثارة نقاط كثيرة:
الأولى: للمال العام علاقة بتمويل أو ضمان تمويل زيادة تقاعد القطاع الحكومي دون القطاع الخاص، وهذا وضع لا أراه مقبولا.
الثانية: لم يرتفع دخل الحكومة بسبب اجتهاد موظفيها، أو تطور الاقتصاد المحلي، بل ارتفع بفضل الله لارتفاع أسعار النفط، نتيجة عوامل خارجية لا ناقة ولا جمل للاقتصاد المحلي فيها. والنفط ثروة عامة، الناس فيه شركاء، وإيراداته مال عام.
الثالثة: حقوق الموظف الحكومي كغيره من الأجراء، ينبغي أن تحكمها محددات أجور القوى العاملة في البلاد. ويستوي هو وغيره من المواطنين في الاعتبارات الأخرى. أي علينا ألا نخلط بين حقوق الموظف الحكومي بصفته موظفا، وحقوقه بصفته مواطنا. وما يقال عن الأجور يقال عن التقاعد.
الرابعة: زيادة رواتب أو تقاعد موظفي الحكومة أو ميزاتهم يتسبب في زيادة جاذبية الوظيفة الحكومية؛ مما يعمل على إضعاف جهود السعودة، أو توطين الوظائف، ويساعد على زيادة البطالة. أقول ذلك تذكيرا، وإلا فهي لا تخفى على مسؤولي ومستشاري وزارة العمل.
كانت المناقشات السابقة أساسا لموافقة مجلس الوزراء على معاملة متقاعدي القطاع الخاص معاملة متقاعدي الحكومة في استحقاق الزيادة 15 في المائة التي أعطيت تحت مسمى بدل أو علاوة غلاء المعيشة، قبل نحو ثلاث سنوات.
الخلاصة، أن صرف مكافأة شهرين لمتقاعدي الحكومة بتمويل (أو ضمان تمويل) من مال عام، مع تجاهل تمويل مماثل لمتقاعد موظفي القطاع الخاص من المال العام فيه تفرقة لا أرى لها مبررا، ومن ثم فإنه ينبغي أن تصرف مكافأة راتب شهرين لمتقاعدي القطاع الخاص.
صلاحيات ونشاط الشؤون الاجتماعية
أقل من المفروض
أختم هذه المقالة بالحديث عن ممارسة دور وزارة الشؤون الاجتماعية في موضوع التقاعد، الذي يقع في قلب الأمان الاجتماعي social security.
ينبغي لوزارة الشؤون الاجتماعية تولي تنظيم سبل رعاية المحتاجين كافة. ويدخل في قائمة الرعاية التقاعد وبدلات البطالة، والمعونات للفقراء والمساكين الذين لا تكفيهم مصادر الدخل الأخرى، إن وجدت، لتأمين حدود دنيا كافية من المعيشة، ويدخل أيضا غير القادرين ماديا على مواجهة الكوارث أو الظروف والنوازل الطبيعية. طبعا هذا لا يعفي من وجوب التنسيق الجيد مع وزارة العمل، وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وفي هذا أرى أنه يفترض جعل صندوق التقاعد الحكومي، والتأمينات الاجتماعية تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية؛ لأن هذا ما يتفق مع طبيعة عمل مؤسستي التقاعد السابقتين، ويتفق مع طبيعة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية. كما قد يرى دمجهما معا. والحقيقة لم أجد دولة متقدمة اقتصاديا وإداريا لا تعامل التقاعد معاملة أوجه الرعاية الاجتماعية والأمان والضمان الاجتماعي بأنواعه وأشكاله، سواء كان المتقاعد يعمل في الحكومة أو لا، ويتبع هذا التجانس في المعاملة أنها لا تفرق بين متقاعدي القطاع العام والقطاع الخاص في الزيادات ونحوها. وبالله التوفيق.