ممتلكات اليهود في البلدان العربية

أريد أن أقول

تكشف إسرائيل عن رغبتها في ايجاد خطة تهدف إلى مطالبة الدول العربية باسترجاع الممتلكات اليهودية بها أو التعويض عنها، ونقلت صحيفة معاريف عن مسؤولين إسرائيليين قولهم ان وفداً إسرائيلياً توجه إلى مصر، يضم في عضويته العديد من اليهود ذوي الاصول المصرية بهدف عقد مؤتمر دولي ليهود مصر بالقاهرة في المركز الإسرائيلي الأكاديمي تحت رعاية جمعية الصداقة المصرية الإسرائيلية.
يشير برنامج الرحلة اليهودية إلى مصر المعلن عنه على شبكة الإنترنت عبر موقع جمعية اليهود ذوي النشأة المصرية إلى ان هناك محاضرات ستلقى في داخل المؤتمر عن العصر اليهودي الذهبي في مصر وسيشارك في هذه المحاضرات الدكتور جبريل روزينبوم مدير المركز الإسرائيلي الاكاديمي بالقاهرة، وخاييم كوهين السفير الإسرائيلي بمصر، وليغانا زامير رئيسة جمعية الصداقة المصرية الإسرائيلية التي ولدت بالقاهرة عام 1938م وهاجرت إلى إسرائيل في عام 1950م بالإضافة إلى بعض الشخصيات المصرية.. اما باقي أيام الزيارة فستخصص لزيارة المعابد اليهودية في القاهرة والاهرامات وقضاء يوم في الاسكندرية لزيارة المتحف اليوناني ومكتبة الاسكندرية وشاطئ ستانلي بالإضافة إلى المعبد والمدافن اليهودية في الاسكندرية، وتؤكد وسائل الإعلام الغربية ان أهداف هذه الزيارة ترمي إلى المطالبة بممتلكات اليهود التي تركوها في مصر وغيرها من الدول العربية التي عاش فيها اليهود في أزمنة ماضية.
اكد الدكتور جويل بينين مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة الامريكية وصاحب كتاب "تفرق يهود مصر" على ان انعقاد المؤتمر الدولي ليهود مصر يثبت ان الزيارة اليهودية لمصر عبارة عن برنامج يستهدف تنفيذ خطة استعادة املاك اليهود في الدول العربية، يثبت هذه الحقيقة ان اليهود ذوي النشأة المصرية دأبو في الآونة الأخيرة على اثارة قضية ممتلكاتهم في مصر سواء على المنتديات الالكترونية أوفي المؤتمرات الدولية وكذلك على "اجندات" كل المسؤولين والدبلوماسيين الإسرائيليين اثناء زيارتهم لمصر وغيرها.
هذه المطالبة اليهودية بممتلكاتها في الدول العربية هي المطالبة للمرة الثالثة فالمرة الاولى جاءت في عام 1976م وحددت التعويضات عنها بمبلغ ستين ألف مليون دولار أمريكي وقام في مواجهتها مطالبة الفلسطينيين بالتعويضات عن ممتلكاتهم التي استولت عليها إسرائيل وحددت التعويضات عنها بمبلغ أربعين ألف مليون دولار أمريكي ورفع الأمر إلى مجلس الأمن الذي احاله إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي التي عينت لجنة محاسبة دولية من سبع دول استطاعت الدول العربية التي عاش بها اليهود ان تثبت بالوثائق و"حجج البيع" ان اليهود قاموا ببيع كل ممتلكاتهم قبل هجرتهم منها إلى إسرائيل وثبت على إسرائيل امام لجنة المحاسبة الدولية اغتصابها للاراضي العربية في فلسطين ونتيجة لهذه الحقيقة صدرت فتوى من محكمة العدل الدولية تدحض المطالبة الإسرائيلية بالتعويضات وتؤيد المطالبة الفلسطينية بالتعويض عن ممتلكاتهم ولكنها لم تقف بالتعويضات عند حدود أربعين ألف مليون دولار أمريكي وانما وصلت هذه التعويضات في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى نصف تريليون دولار أمريكي لأن إسرائيل اغتصبت وطناً بأكمله من الشعب الفلسطيني الذي فرضت عليه الشتات خارج ارض بلاده وادت هذه الفتوى إلى وقف المطالبة الإسرائيلية بالتعويضات عن ممتلكاتها بالدول العربية بعد ان ثبت بالدليل القاطع انها باعت هذه الممتلكات قبل هجرتها من البلدان العربية وبعد ان احرجتها فتوى محكمة العدل الدولية في الأوساط الدولية بعد ادانتها باغتصاب ارض وطن بأكمله وفرض الشتات على أهله ورفضت تعويضهم عن ممتلكاتهم ووطنهم بالمبلغ الذي حددته فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي والبالغ في مجمله خمسمائة ألف مليون دولار أمريكي.
جاءت المطالبة الثانية في عام 2004م.. واقتصرت هذه المرة على الممتلكات اليهودية في العراق وحددت بثلث مجمل المطالبات اليهودية عن ممتلكاتها في الدول العربية ومعنى ذلك ان العراق ملزم بدفع مبلغ عشرين ألف مليون دولار أمريكي لإسرائيل الذي جاء طلبها بعد سيطرة أمريكا على العراق عام 2003م وتم الاتفاق بين تل ابيب وواشنطون على رفع هذه المطالبة الإسرائيلية بالتعويضات عن ممتلكات اليهود في العراق لتساعدها أمريكا على الحصول عليها.
هذه الحقيقة جعلت إسرائيل تنظم نفسها بصورة جعلت من المطالبة بالتعويضات تتم بشكل جماعي عن طريق قيام هيئة تطالب بكل التعويضات عن ممتلكات اليهود في العراق. وقامت حملة إعلامية شعارها يقول "ان تركت حماراً في العراق اخذنا عنه" واخذت السفارات الإسرائيلية في العواصم الدولية تدعو اليهود ذوي النشأة بالعراق إلى الاتصال بها والاعلان عن ممتلكاتهم التي تركوها بالعراق عندما هاجروا منها إلى إسرائيل أو غيرها من الدول المختلفة.
تدخلت صحيفة الجاردين البريطانية واجرت لقاءات مع اليهود من ذوي النشأة العراقية الذين اعترفوا جميعاً بانهم باعوا كل ممتلكاتهم قبل مغادرتهم العراق ولكنهم تحفظوا بانهم باعوا هذه الممتلكات بثمن بخس وقد ادى هذا الاعتراف الذي نشرته صحيفة الجاردين البريطانية إلى قلب الطاولة على إسرائيل وساعد عليه ان العراقيين اثبتوا بالدليل القاطع عن طريق حجج البيع للمتلكات انهم اشتروا من اليهود قبل مغادرتهم العراق هذه الممتلكات، وقد غطت هذه الوثائق في يد العراقيين غياب الوثائق عن الدول بحرق إدارة الوثائق العراقية في الحرب يثبت الموقفين السابقين في عام 1976م، وفي عام 2004م ان المطالبة الحالية في عام 2008م بتعويض اليهود عن ممتلكاتهم في مصر وغيرها من الدول العربية انها مطالبة غير شرعية لأن اليهود قاموا ببيع كل ممتلكاتهم قبل هجرتهم من البلدان العربية.