إسرائيل تريد سرقة العرب

تقوم اسرائيل بمفاجأة كبرى لانها تطالب في الوقت الحاضر عن طريق مدير عام ادارة الاملاك بوزارة الخارجية الاسرائيلية باعداد مشروع قانون سيطرح على البرلمان الاسرائيلي «الكنيست» في شهر مارس من عامنا الحالي 2012م يلزم الحكومة الاسرائيلية بمطالبة السلطات المصرية برد املاك اليهود المصريين الذين تركوا المدن المصرية المختلفة في بداية عام 1948م تمهيداً لوضعها على مادئة المفاوضات الدولية في حالة الضغط على اسرائيل بحق العودة للفلسطينيين الى ديارهم في فلسطين.
المشروع يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والاردن والبحرين بتعويضات عن املاك 850 الف يهودي قيمتها 300 مليار دولار امريكي مقسمة فيما بينهم طبقاً للتعداد السكاني الاخير لليهود في عام 1948م.
ويعمل كبراء خبراء القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا الاسرائيليون في جامعات بارايلان وبئر السبع وتل ابيب، والقدس وحيفا بتمويل خاص حدد بمبلغ 100 مليون دولار امريكي اقتطع من ميزانية وزارة الخارجية لعامنا الحالي 2012م.
اما ايران فلها قسم خاص في اطار المشروع نفسه حيث تطالبها اسرائيل بدفع مائة مليار دولار وحدها تعويضاً عن مئات القتلى والمفقودين من اليهود الايرانيين داخل ايران دون ان يعلم مصيرهم حتى اليوم، كما ان اسرائيل تطالب البحرين هي الاخرى بالتعويضات عن املاك اسر يهودية كانت تعيش في المنامة ولها مدافن يهودية في البحرين حتى اليوم طبقاً للمعلومات المتسربة من المشروع الاسرائيلي تحت اشراف وزير الخارجية افيجدور ليبرمان.
ولا شك أن كل المحافل والمنظمات الدولية تدين هذا المطلب الاسرائيلي ولن يعبأ احد في الاسرة الدولية بهذا المطلب ويعتبره محاولة سرقة تقدم عليها اسرائيل في وضح النهار لان مطالبة التعويضات من العديد من دول الوطن العربي عن املاك اليهود التي تركوها خلفهم عندما هاجروا من تلك الاوطان العربية الى فلسطين المحتلة، هو مطلب عبثي وسرقة واضحة لان كل اليهود الذين هاجروا من دول الوطن العربي قاموا ببيع كل ممتلكاتهم بموجب صكوك مسجلة في المحاكم وثابتة وقبضوا ثمنها قبل ان يهاجروا منها، فلم يتركوا خلفهم ولا دراجة دون ان يقوموا ببيعها، وهذا ثابت في كل السجلات التي تنظم نقل الملكية للارض والعقار واخذوا اموالهم نقداً معهم عند هجرتهم من البلاد العربية الى فلسطين المحتلة.
سبق لاسرائيل ان رفعت هذه المطالب من قبل، وسبق الاثبات القاطع بأن اليهود المهاجرين باعوا كامل ممتلكاتهم ولم يتركوا خلفهم شيئاً من تلك الممتلكات دون بيع.. كما أن صحيفة الجاردين اجرت استفتاء لليهود المهاجرين عندما طالبت اسرائيل العراق بالتعويضات عن املاك اليهود المهاجرين منها مستغلة في ذلك الوجود الامريكي في العراق فطالبت تل ابيب في عام 2003م مبلغ 30 مليار دولار امريكي من العراق واستطاعت العراق ان تثبت بالصكوك ان اسرائيل قامت بمطالب باطلة لان اليهود المهاجرين قاموا ببيع كل ممتلكاتهم.. كما ان اليهود المهاجرين ليس من العراق فقط وانما من الوطن العربي كله اعترفوا اعترافاً صريحاً بأنهم بالفعل قاموا ببيع ممتلكاتهم وانما بثمن بخس والحجة الان ان عملية البيع قد تمت بثمن بخس او بثمن معتدل او بثمن مرتفع فإن ذلك لا يلغي قيام عملية البيع اصلاً ويترتب عليه حصول اليهود المهاجرين من الوطن العربي على قيمة كل ممتلكاتهم.
من ناحية اخرى قامت هيئة دولية بالتحقيق ايضاً بمطالب الدولة الاسرائلية بتعويضات عن ممتلكات اليهود وقررت بعد البحث والدراسة ان التعويضات التي تطالب بها اسرائيل غير شرعية وغير منطقية كما ان هذه الهيئة الدولية في لندن قررت ان التعويض الذي لا يقدر بثمن هو المستحق للفلسطينيين مقابل الوطن الفلسطيني الذي سلب من اهله ولم يُهَاجِروا منه وانما هُجِّروا إلى خارجه بعد أن صودرت أموالهم وبيوتهم ومزارعهم دون وجه حق وهذا وحده يحمل اسرائيل جريمة العدوان التي لا تقدر هي الاخرى بثمن فالوطن سلب والمال نهب، ولا تخجل اسرائيل من المطالبة بالتعويضات عن اموال يهودية هاجر اصحابها وقاموا ببيع كل ممتلكاتهم قبل هجرتهم.
انني اطالب هنا محكمة الجنايات الدولية في لاهاي محاكمة رموز الحكم في تل ابيب على عدوانها وتجريمهم خصوصاً وان اسرائيل تريد بعرض هذه التعويضات لها من الوطن العربي لتساوم بها في المفاوضات لمنع عودة الفلسطينيين الى بلادهم.. كل هذه الحقائق تدحض المطالبة الإسرائيلية بالتعويضات من الوطن العربي.