أريد أن أقول: العرب أعداء للسامية؟!

افتراء إسرائيل بقيام محرقة عربية لليهود لمعاداتهم السامية ينعدم فيه المنطق، لأن العرب لا يمكن أن يعادوا أنفسهم لجذورهم السامية
تريد إسرائيل أن تحصل على المال العربي في شكل تعويضات تدفع لها، فأثارت في عام 1976م قضية التعويضات عن ممتلكات اليهود العرب في الوطن العربي، وقدرتها بمبلغ ستين ألف مليون دولار أمريكي، وجاءت ردة الفعل بطلب الفلسطينيين بالتعويضات عن ممتلكاتهم التي صادرتها إسرائيل وقدروها بمبلغ أربعين ألف مليون دولار أمريكي.
كان من الطبيعي أن يصل الخلاف حول التعويضات بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين إلى الأمم المتحدة، التي حولت القضية برمتها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي بدورها شكلت لجنة مالية دولية من تسع دول وجاء تقريرها بأن اليهود لا حقوق لهم عند العرب لأنهم باعوا كل ممتلكاتهم قبل رحيلهم إلى إسرائيل استناداً إلى الوثائق التي قدمتها الدول العربية التي كان يعيش فيها اليهود وكلها تثبت بأنهم قبضوا ثمن ممتلكاتهم في سجلات نقل الملكية وبالحجج التي في يد العرب الذين اشتروا تلك الممتلكات منهم.
تضمن تقرير اللجنة المالية الدولية بأن الفلسطينيين باعوا فقط 10٪ من الأراضي المملوكة لهم لليهود تحت ضغط الضرائب الجائزة التي فرضت عليهم ولم يستطيعوا سدادها بسبب قطع المياه عن مزارعهم، أما نسبة 90٪ من الأراضي الفلسطينية فقامت إسرائيل بمصادرتها قوة واقتداراً بعد طرد الفلسطينيين من وطنهم في عام 1948م وأعلنت اللجنة المالية الدولية، أن لا صحة لمطالب إسرائيل في التعويضات عن ممتلكات اليهود في الوطن العربي لأنهم باعوا كل ما يمتلكون، وأن الفلسطينيين بجانب الأربعين ألف مليون دولار أمريكي تعويضات عن ممتلكاتهم المصادرة، فإن للشعب الفلسطيني مبلغاً واجب الدفع من إسرائيل يصل إلى نصف تريليون دولار مقابل سلب إسرائيل الوطن الفلسطيني في عام 1948م، وصدرت فتوى بذلك من محكمة العدل الدولية في لاهاي {فبهت الذي كفر} وقمت بالكتابة عنها والتحليل لها، على صفحات صحيفة عكاظ عندما كنت رئيساً لتحريرها، وطالبت بمتابعة هذه القضية في كل المحافل الدولية في داخل الأمم المتحدة وخارجها حتى تلزم إسرائيل بدفع التعويضات عن ممتلكات الفلسطينيين المنهوبة وعن الوطن الفلسطيني الذي سرقته إسرائيل، غير أن هذه القضية الدولية المتعلقة بالتعويضات المستحقة للفلسطينيين عن ممتلكاتهم ووطنهم، أغتيلت بيد قوة دولية مشتركة لتواصل تآمرها على فلسطين بتحويلها إلى وطن قومي يهودي، فإن دفعت إسرائيل التعويضات للفلسطينيين، أثبت ذلك عدم أحقيتها أصلاً في فلسطين وعدم شرعية قيام دولة إسرائيل.
توصل مجلس الوزراء الإسرائيلي في تلك الجلسة الساخنة إلى قرار يستند إلى نصيحة مستشاره القانوني الياكيم روبنشتاين الذي دعي إلى حضور ذلك الاجتماع لمجلس الوزراء، وجاءت نصيحته بقصر المطالبة بالتعويضات على ممتلكات اليهود في العراق فقط، وهي تمثل في تقديرات إسرائيل ثلث التعويضات لممتلكات اليهود في الوطن العربي مما يجعلها تصل إلى عشرين ألف مليون دولار أمريكي، وذهب مستشار مجلس الوزراء الإسرائيلي في نصيحته إلى أن تكون المطالبة بالتعويضات عن ممتلكات اليهود في العراق بتكتم شديد تحت مظلة اتفاق سري يبرم مع أمريكا لتساعدها في الحصول على تلك التعويضات بعد أن أصبحت الآمرة الناهية في العراق حتى لا تثار زوابع سياسية دولية ضد إسرائيل.
خرجت الحكومة الإسرائيلية على نصيحة مستشارها الياكيم روبنشتاين بتكليف وزير الطاقة في حكومة مناحيم بيجين موشي شاحال الذي امتهن المحاماة برفع قضية جماعية موحدة من قبل كل يهود العراق المهاجرين منه، وسخرت في سبيل ذلك كل أجهزتها الإعلامية في الداخل وكل سفاراتها في الخارج إلى دعوة يهود العراق الافصاح عن ممتلكاتهم التي تركوها خلفهم في العراق عند هجرتهم منه، ورفعوا شعاراً تقول كلماته: «لو تركت حماراً لك في العراق أخبرنا عنه» وأدى الخروج على السرية التامة في المطالبة بتعويضات اليهود عن ممتلكاتهم في العراق كما نصح الياكيم روبنشتاين إلى فضيحة كبرى مدوية ضد إسرائيل، التي تصورت كما أعلنت صحيفة (يديعوت احرنوت) على لسان موشي شاحال المكلف بالدفاع عن الممتلكات اليهودية في العراق بأنه يجمع الوثائق الثبوتية عن تلك الممتلكات ليحصل منه على التعويضات عنها، واستند في قوله هذا إلى احتراق إدارات حفظ الوثائق بالعراق في الحربين ضده عام 1991م لاخراج صدام حسين من الكويت، وعام 2003م لاسقاط صدام حسين من سدة السلطة والحكم في بغداد، ونسي أو تناسى أن المشترين لأملاك اليهود في العراق عندهم، أو عند ورثتهم صكوك نقل الملكية لهم.
اعترف اليهود العراقيون الذين قابلتهم صحيفة وول ستريت جورنال ببيع كل ممتلكاتهم قبل هجرتهم من العراق بثمن بخس غير أنهم يرغبون في المزيد من التعويضات عن ممتلكاتهم بالعراق ودحض قولهم أمام العالم باعترافهم العلني ببيع ممتلكاتهم، وأسرعت إلى مناقشة هذه في حينها بمقال نشر بصحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان «التعويضات عن الممتلكات اليهودية»، في يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر من عام 2003م، طالبت فيه بوقوف العرب على المستوى الدولي ضد العدوان الإسرائيلي على العراق لحمايته من دفع تعويضات عن ممتلكاتهم اليهودية المباعة، وأبلغت في عصر اليوم نفسه الذي نشر فيه مقالي بأنه آخر مقال لي في الشرق الأوسط لأنني لا أحسن «مسك العصا من النصف» لا أريد الحديث عن ذلك الآن، وربما تأتي الأيام بما يتيح البوح عن ما دار بيني وبين صحيفة الشرق الأوسط قبل أن تنتهي علاقتي بها التي استمرت لاثني عشر عاماً من سنة 1991م إلى سنة 2003م.
حديثي عن الماضي الذي طالبت فيه إسرائيل بالباطل التعويضات عن الممتلكات اليهودية لمرتين عبر مرحلتين زمنيتين تمتد إلى 27 عاماً المرة الأولى طالبت الوطن العربي في عام 1976م بالتعويضات عن الممتلكات اليهودية بها، وفي المرة الثانية طالبت العراق في عام 2003م بالتعويضات عن ممتلكات اليهود به، نقول جاء هذا الحديث نتيجة لنشر وثيقة خطيرة بمجلة الأزهر الشهرية الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية في عددها الأخير في شهر يونيو من عامنا الحالي 2005م.
تقول الوثيقة إن اتحاد المنظمات اليهودية العالمية المسمى بالكونجرس اليهودي العالمي اكتشف في عام 2004م المحرقة العربية ضد اليهود على غرار «الهولوكوست» في ألمانيا النارية وتطالب الوثيقة بالزام العرب على دفع التعويضات المناسبة لإسرائيل لقتلهم اليهود بصورة جماعية، وأشاروا بأصابع الاتهام إلى ليبيا وتونس، وقالوا إن العالم العربي كله بل العالم الإسلامي عن بكرة أبيه اضطهد اليهود وقام بقتلهم في محارق جماعية بسبب عدوانهم العلني للسامية وتحريضهم السافر على معاداة السامية في كافة الدول، ونتج عن ذلك التحريض العربي ضد السامية في الدول المختلفة تدمير 40 مدرسة يهودية و1400 قبر يهودي، و60 معبداً يهودياً، و60 شركة يهودية، وطالبوا العرب بصفة خاصة والمسلمين بصفة عامة تقديم التعويضات المالية لإسرائيل عن قتلهم اليهود بالمعيار نفسه الذي ألزم ألمانيا بدفع التعويضات المالية لإسرائيل عن قتلهم اليهود الجماعي في الهولوكوست، الذي سفهه بالمبالغة الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي، وأثبت بطلانه بالاحصائيات الدكتور البريطاني ديفيد افرينج.
افتراء إسرائيل بقيام محرقة عربية لليهود لمعاداتهم السامية ينعدم فيه المنطق، لأن العرب لا يمكن أن يعادوا أنفسهم لجذورهم السامية التي تجعل منهم أبناء عمومة لليهود، ويدحض هذا القول شاهد من أهل اليهود قبل عدة قرون الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون الذي أرجع نبوغه إلى الحياة في بيئة عربية إسلامية بمصر، ولا يغيب عن ذهننا اليهودي يوسف قطاوي باشا الذي أعطى حقيبة وزارة المالية في وزارة سعد زغلول باشا طوال العامين 1924م و1925م، كما أن اليهود في العالم العربي شغلوا مناصب رفيعة في الدولة كان منهم أعضاء في البرلمان وكبار موظفين في دواوين الحكومة، ومالكون للمؤسسات التجارية الكبرى وفنانون وفنانات وأساتذة جامعات، ومثقفون كانت لهم مكانة رفيعة في الحياة العامة، وكل من هاجر منهم إلى إسرائيل يندمون على تنازلهم عن النعيم في داخل الوطن العربي، فالوثيقة تمهد الطريق لإسرائيل حتى تسرق المال العربي في شكل تعويضات عن قتل اليهود بعد أن تعذر عليهم نهبه مقابل ممتلكاتهم به، وكلا الإدعاءين باطل بشهادة اليهود على أنفسهم.