الحمدان: المتاجرة بالتأشيرات ظاهرة غير نظامية والوزارة تعمل على محاربتها

محلات "وهمية" بأحياء الدمام القديمة تتخصص في المتاجرة بالتأشيرات

تنتشر هذه الأيام ظاهرة تجارية غير نظامية يشترك فيها ضعاف النفوس من المواطنين وأصحاب المحلات العقارية وهي استئجار المحلات لمدة معينة ووضع لوحة تجارية عليها حتى يتسنى لهم استقدام العمالة من الخارج وذلك بغرض المتاجرة بالتأشيرات.
المحلات موجودة بالأحياء القديمة بالدمام ومحافظاتها ومنها حي (العدامة) وخاصة في شوارع 12، 14، 16وكذلك شارع الأمير منصور مع تقاطع شارع 21، وقد قامت (الرياض) بجولة في هذه الأحياء التي تعتبر مركزا رئيسيا ومحوريا لهذه الظاهرة ووقفت على تفاصيلها على أرض الواقع.
ستة مرات بالشهر
يقول فخري الدرويش أن هناك سؤالاً مهماً جداً وهو من الذي سهل لهؤلاء الأشخاص القيام بهذا العمل والمتاجرة في التأشيرات؟ فأنا أتوقع أن مكتب العمل عندما يتقدم المواطن إليه بطلب عشرة عمال للعمل في محل مثلاً يرفض الطلب وليكون الحل الوحيد هو فتح محل آخر والسبب لأن هناك وجوب زكاة ورسوم التأشيرة ( 2000ريال) وهذه نقطة ، أما النقطة الثانية فإن البلدية لها هدف مهم وهو رسوم السجل التجاري وكذلك رسوم لوحة المحل وهذه كلها تعتبر مبالغ إضافية على المحل الجديد وأنا أحمل كامل المسؤولية لمكتب العمل والبلدية لأنها هي الجهات المعنية والمواطن (التاجر) يبحث عن السيولة بأي طريقة.
ويؤكد أحمد الزهراني أن هناك عدة مكاتب عقارية بالدمام وخاصة بحيي (العدامة - القزاز) يقوم بإدارتها عمالة أجنبية ومن جنسيات عربية يقومون بتأجير المحلات الفارغة لضعاف النفوس ما بين 5- 6مرات في الشهر
وذلك مقابل عمولة يتفق عليها وأحياناً بدون علم الكفيل فمن حوالي سنة تقريباً بدأت هذه الظاهرة بالانتشار.
ويواصل الزهراني قائلاً: محلات حيي (العدامة - والقزاز) هما من أكثر أحياء الدمام التي تستأجر فيها المحلات الوهمية لأن إيجارها رخيص فالأمانة والبلديات تسهل المعاملات غير النظامية وتعقد النظامية فأتمنى من مكتب العمل أن يسمح بإعطاء العمالة للأشخاص المؤهلين، وسن قانون ينص على عدم عمل الأجانب في المكاتب العقارية.
أسرار وألاعيب
أما أصحاب المكاتب العقارية والمؤسسات فقد كشفوا ألاعيب وأسرار المتلاعبين ، حيث قال أبو ياسر صاحب أحد المكاتب العقارية القريبة من المحلات التي تستأجر للأغراض غير النظامية أن هذه المحلات تستأجر حتى يتسنى لضعاف النفوس استقدام العمالة على رخصها وسجلاتها التجارية ومن ثم المتاجرة بالتأشيرات وأنا عندما اكتشفت هذا الموضوع وجدت أن لديهم معقبين خاصين لهم علاقات قوية مع موظفي البلدية ومكتب العمل يسهلون معاملاتهم ، واستئجار هذه المحلات قائم منذ سنة بدون رقيب أو حسيب ، والأغرب من ذلك أن هناك أشخاصاً ليس لديهم أعمال أو مؤسسات تجارية قائمة وتجدهم يستطيعون إحضار أكثر من 40عاملاً والذين لديهم عمل نظامي لا يحصل إلا على واحد أو اثنين.
مخالفة وأضرار
ويضيف مسفر محمد (تاجر عقارات) بمحافظة الخبر أن لوح أسماء المحلات غير مطابقة لمواصفات البلدية فمن منظرها يستطيع الشخص الحكم عليها بأنها وضعت لغرض خاص فتتفاجأ بعد أسبوع أو اثنين بتغيير اسم المحل وأصبح لشخص آخر فلا يوجد أي مراقبة من الجهات المختصة ،والغريب في ذلك أن موظف البلدية يأتي لنفس المحل ليعاينه فكيف لا يلاحظ ذلك فهل هذا دليل على عدم المراقبة.
ويؤكد مدير عام مؤسسة آل حنبوط للتجارة والمقاولات حنبوط القحطاني أن هذه الظاهرة غير صحية وفيها ضرر للمقاولين في المنطقة وللشركات النظامية لأن العمالة تستقدم للمتاجرة وللعمل لحسابهم الخاص أو للعمل في غير المجال المخصص وفي هذا الحي مايعادل 50محلا موجودا لهذا الغرض ، فمثلا في حي العدامة شارع 16.12، 14وكذلك شارع الأمير منصور مع تقاطع شارع 21وأنا أعتبر المواطن الذي يقوم بمثل هذه الأعمال خائن للوطن لأنه يعمل بطريقة مخالفة عاقبتها وخيمة يكون ضررها كبيراً على الاقتصاد الوطني.
حملات تفتيشية
فيما يخص دور وزارة العمل في مكافحة استخراج التأشيرات والمتاجرة بها يقول مدير عام مكتب العمل بالمنطقة الشرقية محمد بن سليمان الحمدان أن الوزارة تعمل على ضبط سوق العمل من خلال محاربة جميع الظواهر غير النظامية والتي تضر بسوق العمل السعودي ومن ضمنها المتاجرة بالتأشيرات حيث يتم منع من يقوم باستخراج التأشيرات والمتاجرة بها بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة كما تقوم الوزارة من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو العمل بضبط جميع المخالفات وإصدار العقوبات اللازمة بحقها.
تطوير الإجراءات البلدية
من جانبه قال أمين عام أمانة المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله عايش العتيبي أن الأنظمة والآلية الخاصة بإصدار التراخيص المهنية تخضع لإجراءات ومتطلبات معينة حيث لا يتم إصدار أي رخصة مهنية إلا بعد معاينة الموقع والتأكد من استيفائه للاشتراطات المطلوبة للنشاط وجاهزية المحل للاستخدام وتركيب اللوحة ومن ثم تسديد الرسوم النظامية وإصدار الترخيص النهائي بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجهات المرتبطة بالنشاط (كوزارة التجارة - الدفاع المدني - و الهيئة ... والخ) ولا علاقة للبلدية بطلبات الحصول على تأشيرات عمالة إلا أنه في حالة نقل الملكية وإلقاء التراخيص تتم مخاطبة وإشعار مكتب العمل بذلك لاتخاذ اللازم حيال العمالة المرتبطة بالترخيص من قبلهم حسب الاختصاص.
ويضيف العتيبي قائلاً: تقوم الأمانة حالياً بتطوير نظام إصدار التراخيص وربطه بتراخيص البناء ليسهم ذلك إلى حد كبير جداً بعدم ازدواجية الترخيص وإلغاء التراخيص القديمة في حال صدور تراخيص جديدة.