الأمير نايف: هيئة التحقيق والادعاء العام نقلة كبيرة في تحقيق العدالة.. وإبراء ذمة ولي الأمر

استقبل العبدالله ونائبه ورؤساء الفروع في المناطق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في مكتبه بجدة مساء أول من أمس معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبد الله ونائبيه ورؤساء فروع الهيئة بمناطق المملكة.
وقدم معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في بداية الاستقبال الشكر لسمو وزير الداخلية على ما تلقاه الهيئة من دعم وتوجيهات من سموه أسهمت في تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها الهيئة في أدائها لمهامها ووظائفها.
بعد ذلك قدم عرض مرئي إلكتروني عن برنامج "القضايا" الذي يساعد على متابعة إجراءات القضايا التي تقع ضمن اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بأسلوب الكتروني يختصر الوقت والجهد، ويضمن عوائد ومنافع لمختلف عناصر القضايا.
ثم دشن سمو وزير الداخلية الموقع الإلكتروني لهيئة التحقيق والادعاء العام على شبكة الانترنت.
ثم استمع الحضور إلى كلمة توجيهية من سمو وزير الداخلية أكد في مستهلها "أهمية تلك اللقاءات بحكم أمرين أولهما مسئوليته عن الهيئة بالاشتراك مع معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، وثانيهما علاقة الهيئة بوزارة الداخلية وشئون المواطنين".
وعد سموه وجود هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة أمرا مهما جدا، وكذلك نقلة كبيرة في تحقيق العدالة وإبراء ذمة ولي الأمر.
وقال سموه "إن المسؤولية الملقاة على عاتق هيئة التحقيق والادعاء العام كبيرة وحساسة لأنها تتعلق بشئون الناس سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في هذه البلاد".
ونوه سمو وزير الداخلية بدور هيئة التحقيق والادعاء العام في مساعدة القضاة في استيعاب القضية للوصول إلى الحكم الصائب والمناسب للقضية. ورأى سموه "أن الدور الذي تؤديه هيئة التحقيق والادعاء العام في هذا الإطار لا يمكن تأديته بجهد بسيط بل بجهد مكثف لأن البريء يجب أن يبرأ وبسرعة، والمدان يجب أن يدان".
ولم يخف "أن المهمة أصبحت أصعب كون الجريمة تطورت وأصبحت كذلك تحاكي الجهات الرسمية في التطوير والتحايل على النظام وعلى كثير من الأمور"، وأضاف "حتى المجرمين أصبح عندهم أساليب متطورة للوصول وإخفاء معالم الجريمة ولكن بقدرة الإنسان واتكاله على ربه قبل كل شيء وحسن نيته واستعماله للوسائل الحديثة والمتطورة يستطيع أن يصل إلى الحقيقة بما وهبه الله من علم ومن عقل".
وأوصى سموه رجال هيئة التحقيق والادعاء العام بالصبر وتحمل الأطراف الأخرى المحقق معهم، وقال "يجب أن نتقبل ونسمع كل شيء، وبعدها الإنسان يقرر ما يراه في هذا الأمر".
وأبرز سموه أهمية انجاز التحقيق وسرعته بما لا يخل بالقضية وبمسارها أو يفقدها عناصر مهمة، وقال "لأنه إذا لم تقدم للقضاء ادعاء متكاملا ومزودا بالوثائق وبالتأكيدات وبالاعترافات التي تأتي من المتهم قد يكون القاضي في حرج ويتردد في الحكم".
وأضاف سموه "نحن والحمد لله يحمينا ديننا قبل كل شيء ثم تحمينا مسئوليتنا، وواجبنا أمام أبناء هذا الوطن أو من يقيم في هذا الوطن".
وأكد أن نظام الإجراءات الجزائية حدد أطر توقيف المتهم لمدة معينة، وقال "النظام حدد هذا الشيء يوقف إلى حد ما وبعدها قد يطلق سراحه بالكفالة الحضورية ومنعه من السفر لأننا لا نرغب بأن يكثر السجناء لدينا، لكن هناك جرائم استثنائية وأولها الاعتداء على النفس والاعتداء على العرض والمخدرات".
وأضاف سموه "أصبحت تقع جرائم ما كنا نتوقع أبدا أن تحدث في مجتمعنا.. يحاربها الدين وتأنف منها الأخلاق".
وقال سموه "للأسف بحكم التغير في العالم وبحكم وسائل الاتصال التي تقحم نفسها في التأثير على الإنسان ومنها الانترنت جاء وغطى على كل هذه الأشياء، وأصبح كل شاب وشابة يصل إلى أي موقع.. حقيقة هذه لا تغيب عنا ويجب أن نتطور مع هذه الأشياء القصد أن يكون مسار القضية مسارا صحيحا لا يكون فيه تقيد ولا يكون فيه تأخر أو عجلة أكثر من اللازم".
وتابع قائلا "لا شك اننا نعي أن لهذا السجين إحساساً، وله أسرة في نفس الوقت، ولكن إذا كان هو لم يرحم أسرته فيكف نحن نرحمه، وان كانت الرحمة موجودة، ولكن نحن لسنا مع من يقول الرحمة قبل العدالة، لا بالعكس نحن نقول العدالة قبل الرحمة والعفو يأتي لمن يستحقه وهذا له قواعده وله مرجعه الذي يأمر بالعفو ويدعو للعفو هو ولي الأمر، والدليل ان الدولة تميل للعفو وهو ما يحصل في رمضان من إطلاق آلاف من السجناء ثبت استقامتهم".
وقال سموه "القاضي كما تعلمون أن أصاب فله أجران وان اخطأ فله اجر، ولكن نقول بعد الاجتهاد اعتمادنا بعد الله هو عليكم في هذه الأمور أن تولها كل اهتمامكم وان تعرفوا أن على كواهلكم مسئولية ليست بالخفيفة أو القليلة وفيها مسئولية أمام الله قبل كل شيء ثم أمام من وثق فينا وكلفنا".
وأضاف سموه "تعرفون رجال الهيئة لا يعينون إلا بأمر ملكي ولا يقالون إلا بأمر ملكي ولا يحالون للتقاعد إلا بأمر ملكي ولا تقبل استقالة أحد منهم إلا بأمر ملكي وهذا لإعطاء الهيئة وزنها، وعلينا أن نرفع لولي الأمر الحقيقة وهو يقرر ما يراه، طبعا الحقيقة مع الرأي".
وأعرب سموه عن أمله بأن يلتحق بالهيئة كثير من الأكفاء الذين يعطون الصورة المشرفة والمرضية للناس، وقال سموه "لابد أن يطمئن الناس على أن قضاياهم بأيدٍ أمينة".
وأضاف "هناك أناس يتحدثون في الانترنت بأشياء لا تعقل كأنهم داخلين مع هذا الشخص في توقيفه، وعندما نتحقق منها نجد أنها غير صحيحة فنحن نجد صعوبة في أننا نرد عن طريق الانترنت أو عن طريق بياناتنا.. الأمر إذا كان يستحق الرد نرد حتى مرات وسائل إعلامنا وخاصة الصحافة تتكلم في أشياء بشكل عاجل ومرات تعطيها بروز أكثر من اللازم والتأثير في الصورة ولو بالبنط العريض ويشعر الناس أن هذا بلد فيها كوارث وفيها مشاكل".
ودعا سموه وسائل الإعلام إلى الالتزام بالحقيقة والرجوع إلى الجهات المختصة للإجابة عن استفساراتهم، وقال "نحن وضعنا متحدث في كل مديرية شرطة ليردوا الجواب للناس والصحافة".
وأضاف "الصحفيون يرون أن الخبر يجب أن يكون يشد الناس والقراء وتعتمد على الإثارة والناس يتلقفونها ولا يفكرون في المسئولية".
وأكد سموه في هذا الصدد "نحن نعمل على أن يكون هناك محاسبة لهذا الشيء"، وقال "يجب علينا جميعا أن ندرك بالمسئولية الكبيرة، وأنا لا اعتبر نفسي إلا واحد منكم ولا استطيع أن نقول إننا حققنا شيئا كبيرا إلا إذا انتم حققتم".
وأعرب سموه عن ثقته الكاملة في قدرة هيئة التحقيق والادعاء العام على بذل الجهود في اختيار المكلفين بهذا العمل، وقال سموه "إن الإنسان الذي لا يكون أهل لهذا يجب عليه أن يجد عمله في مكان آخر".
وقال "إن هيئة التحقيق والادعاء العام لها متطلبات خصوصا في فترة التأسيس وهذا إن شاء الله سنحاول تهيئة الأماكن المناسبة وتحسين ظروف العاملين في الهيئة وأشياء كثيرة وهذه يحتاج لها إقناع بأن نقدم شيئا مقنع للدولة ولولي الأمر حتى يأخذ رجال الهيئة ما يستحقونه فهم يتحملون الشيء الكثير وعملهم يضطرهم إلى تجاوز أوقات الدوام ويتجاوز بعض الظروف الخاصة للإنسان لتحمل المسئولية وحساسية المهمة التي لا تخفى علينا جميعا وكلي ثقة واشعر بالاطمئنان، والحمد لله هذا دستورنا وقوانيننا كلها مستمدة من هذه الشريعة المطهرة".
وقال سموه "انا اعرف كمسئول عملت كثيرا في هذا المجال سنوات في إمارة الرياض وسنوات في وزارة الداخلية ما اذكر أن ولي الأمر خالف حكما قضائيا ولا عطل حكما قضائيا في أي حال من الأحوال وإذا كان هناك ملاحظة على أي حكم يرجع إلى الجهات القضائية الأخرى الأكبر وكم من قضية أحيلت إلى هيئة كبار العلماء ولمجلس القضاء الأعلى الحكم النهائي خاصة في التعزيرات أكثر ما تكون وهذه تعرفون أنها من حق ولي الأمر".
وأضاف سموه "الحقيقة المسئولية كبيرة ودقيقة، الإنسان ممكن ينفذ حكما شديدا ويشعر بالارتياح والمؤمن القوي خير من الضعيف والحق لا يمكن إلا بالحزم والقوة والعدالة ونحن دولة آمنة ولو انتقدنا بعض الأعداء ونحن جزء من هذا العالم وعندنا سبعة ملايين إنسان من غير المواطنين ونعرف سلبيات كل هذا العالم ونحن نعرف انه يمكن أن تحدث ولكن ليس معناها أن تقبلها ولكن يجب أن نهيئ أنفسنا للتعامل وان نحقق أقصى درجات الأمن في سرعة القبض على المجرم وسرعة التحقيق معه والوصول إلى الحقائق وسرعة تقديمه إلى القضاء وسرعة صدور الأحكام، فسرعة إنهاء إجراءات الجريمة وصدور الأحكام وتنفيذها في مدة معقولة تصبح رادعة".
وفي ختام الاستقبال تسلم سمو وزير الداخلية هدية تذكارية بهذه المناسبة من معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.