المقاولات في عسير تعيش تحت ضغط أسعار البناء.. ومقاولون يتوقفون عن العمل

حمى ارتفاع أسعار الحديد تنتقل لورش الحدادة وأزمة جديدة للاسمنت

تعيش منطقة عسير هذه الأيام تحت ضغط أسعار مواد البناء الرئيسة وذلك بعد ارتفاع سعر حديد التسليح بأكثر من 60% مقتربا سعره من خمسة آلاف ريال وأكد مقالون أن هناك توقفاً عن إتمام بعض المباني نظراً لوجود خسائر مادية لعدم الثبات في أسعار مواد البناء من ناحية وزيادتها التي وصفوها بأنها تضر بالمقاول في الدرجة الأولى خصوصاً في تعاقداته مع المؤسسات الحكومية وهذا مما قد يتسبب معظم الأحيان في إحجام كبير من قبلهم عن المشاريع الحكومية ولم يكن ارتفاع حديد التسليح الهاجس الأول للمستهلكين في عسير بقدرما انتقلت عدوى حمى الأسعار إلى مواد البناء وأيضا الحديد المستخدم في الحدادة وهذا ما أدى إلى عزوف الكثير عن متابعة أعمال البناء والحدادة في منشآتهم في أمل أن تعود الأسعار إلى سابقها واضوح مقاولون تراجع البناء في عسير الى مايقارب 35% رغم ان المشاهد للمباني الجديدة يدرك أن هناك طفرة عمرانية ولكن بالوقوف على سوق المقاولات نجد أن الأسعار حدت كثيرا من انشاء مبان جديدة خاصة لذوي الدخل المحدود.
يقول خالد القحطاني صاحب مؤسسة مقاولات الأسعار المرتفعة وضعتنا في مأزق كبير امام عدد من العقود السابقة للمنشآت حيت تفاجأنا بإرتفاع الاسعار وهذا ما جعلنا نطلب من أصحاب المباني تلك تغيير العقد المتفق فمنهم من وافق والبعض من رفض وفضل تقديم الشكوى ضدنا مع العلم انه لن يستفيد من ذلك في ظل ان السبب الرئيسي للوقوف هي الأسعار الملتهبة.
ومن جانب آخر كشف فايز بن سعيد الأسمري صاحب مجمع تجاري خاص بالحدادة والألمونيوم تلاعب العديد من الشركات الموردة للحديد مؤكدا أن العديد منها من خلق سوق سوداء في الخفاء حيث يتفاجأون تكرارا بتوقف هذه الشركات عن بيع الحديد لفترة معينة بحجة انها من قبل مصانع الحديد مما يستغلون ذلك في رفع الأسعار علينا وهذا ما سبب ارتفاع يلحق بالمستفيد من المواطنين أصحاب المباني.
موضحا الأسمري ان فارق الأسعار تجاوز 55% في ورش الحدادة مبينا ذلك في الثيوبات مقاس 40*80حيث وصلت الى سعر 61ريالاً فيما كانت في السابق ب 30ريالاً والصاج 1.2الآن ب 85ريالاً فيما كان ب 45ريالاً وايضا الجسور كيث كان سعر الجسر 12ب 80ريالاً والأن أصبح السعر ب 200ريال وكذلك أدوات اللحام حيث وصل سعر العبوة الواحدة ب 90ريالاً فيما كان ب 60ريالاً.
كما أوضح الشاب سعيد بن عبدالله أن هذه الأسعار أجبرته على التوقف عن متابعة البناء حيث توقف عنه في ظل هذا الارتفاع مطالبا الجهات المختصة النظر في ذلك ومتابعة المتسببين في رفع الأسعار موضحا أيضا مطالبته لصندوق التنمية العقاري بوضع الاعتبار في القروض التي يمنحها للمواطنين بأن يتم زيادتها تبعا لحجم ارتفاع تلك الأسعار ومحاولة تسهيل منح القروض وعدم التأخر الملحوظ فيها الذي يمتد لسنوات طويلة.
وعلى ذلك افاد مدير صندوق التنمية العقاري في ابها المهندس عوض بن محسنة إيرادات الصندوق تعتمد على ما يصرف من قبل الدولة وأيضا ما يتم إعادته من القروض السابقة، موضحا ان هناك تأخيراً من قبل الكثير من المستفيدين السابقين وهذا ما يعطل حركة صرف القروض للمتقدمين على قروض صندوق التنمية موضحا المحسنة أن القروض تصل الى 300ألف ريال كحد أعلى وذلك على حسب فئة المدينة فالمحافظة (أ) 300ألف ريال فيما المحافظة (ب) 250ألف ريال والمراكز تصل كحد أعلى الى 200الف ريال مطالبا ال محسنة كافة المستفيدين من الصندوق مبادرة التسديد لمساعدة المقدمين الآخرين وأرجع المحسنة الحديث عن زيادة القروض بناء على ارتفاع الأسعار الى الإدارة العامة بقسم العلاقات بالرياض.
ومن جانب آخر وعلى الصعيد نفسه في ارتفاع مواد البناء أدى الإقبال الشديد على الاسمنت بمدينة أبها في ظل قلة العرض عن الطلب إلى خلق أزمة جديدة للإسمنت أجبرت مراقبة قوات الأمن الخاصة وقت بيع الاسمنت لتنظيمه بالتسعيرة المحددة وفك بعض الاشتباكات التي سوق الاسمنت أحيانا بأبها بعد أن وصل سعر الكيس إلى ثمانية عشر ريالاً لإسمنت جازان.
وفي ظل هذا الإقبال الشديد على الاسمنت من قبل المستهلكين له في أبها يرى عدد من المواطنين من بينهم سعد الشهري أنه ليس من حق تجار الاسمنت التلاعب بأسعاره ورفعها بدافع الربح العالي والجشع غير المبرر وخاصة أنهم بدؤوا هذه الأيام يلوحون بوجود أزمة إسمنت جديدة في ظل توقف مصنع ينبع عن الإنتاج للصيانة وقد استغل البعض هذه الظروف لرفع الأسعار حيث قاموا برفع الأسعار من 14إلى خمسة عشر وستة عشر وثمانية عشر للكيس الواحد محتجين بندرة الاسمنت.
من جهته ذكر مدير عام التجارة بعسير محمد أبو خرشة أن الاسمنت متوفر ولن يسمح لأحد باستغلال حاجات الناس ورفع الأسعار وما حدث من زيادة في أسعار الاسمنت لم تتجاوز ريالاً واحداً فهي داخل السقف الأعلى ولم تتجاوزه أما إسمنت جازان فقد تم تخصيص سعره بثمانية عشر ريالاً كسقف أعلى ولن يتجاوزها وذلك لعدة اعتبارات من بينها بعد المسافة من جازان لأبها وأيضا الرغبة الشديدة في توفير الاسمنت للمنطقة حتى ولو بسعر عال.