الجمعية تقوم بدورها وفق ما ينص عليه نظامها الأساسي ولا تتحدث باسم أحد

جمعية حقوق الإنسان ترد على بيان الصحة:

أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان انها تقوم بدورها في حماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها وفق ما نص عليه نظامها الأساسي في مادته الثالثة الفقرة الثالثة والتي قضت بقيام الجمعية بتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان.
جاء ذلك رداَ على ما صدر عن وزارة الصحة مؤخرا من بيان توضيحي لزيارة وفد الجمعية لوزير الصحة وما تضمنه البيان من نقاط اودت الجمعية توضيحها.
وأضافت الجمعية ان حق الرعاية الصحية من أهم الحقوق التي تحرص قيادة المملكة وفقها الله على تحقيقه لجميع المواطنين والمقيمين، وان الجمعية رصدت وتلقت العديد من الشكاوى والتظلمات التي تؤثر على حقوق المواطن وتدخل ضمن مهام واختصاصات وزارة الصحة اشتملت على عدم توزيع الخدمات بشكل متوازن على مناطق المملكة، ومعاناة المرضى وذويهم من التنقل للمدن الرئيسية للحصول على العلاج، ووجوب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الأخطاء الطبية، ونقص الأدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على حسابهم الخاص، وعدم فتح مراكز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية، والطلب من أقارب المرضى بالتنسيق والبحث عن اسرة شاغرة من أجل ضمان تحويل ذويهم اليها، وضعف الكادر التمريضي في المستشفيات وانعكاس ذلك على خدمة المرضى، وضعف الامكانات المتوفرة في المراكز الصحية داخل الأحياء والقرى، وطول مدد المواعيد المعطاة للمرضى لمراجعة العيادات، وضعف اقسام الطوارئ في المستشفيات، وضعف الكوادر البشرية الطبية في اغلب المستوصفات والمستشفيات وعلى وجه الخصوص في المناطق النائية، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء وخاصة مرضى الايدز والمرضى النفسيين.
وأوضحت الجمعية انها التقت وزير الصحة وكبار المسؤولين في الوزارة لمناقشة هذه الموضوعات والتعرف على وجهة نظر الوزارة بشأنها، حيث بين المسؤولون وجهة نظرهم حيالها ووعدوا بالرد عليها بشكل رسمي في وقت لاحق، وانه تم خلال اللقاء اطلاع رئيس الجمعية وأعضائها على الجهود التي تقوم بها الوزارة الا انه لوحظ صدور بيان من وزارة الصحة يتضمن الاشارة الي أنه ليس من حق اي جهة التحدث باسم الوزارة او نيابة عنها، كما اشار البيان الى أن وزارة المالية تساند وتدعم بشكل متواصل جهود وزارة الصحة التي كانت تأمل من الجمعية التأني قبل اصدار البيان لحين استلام وجهة نظر الوزارة حول ما طرح من موضوعات.
هذا وتؤكد الجمعية انها لا تتحدث باسم أحد وانها تقوم بدورها وفق ما نص عليه نظامها الاساسي في مادته الثالثة الفقرة الأولى والتي يقضي بقيام الجمعية بالتأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الانسان وتعمل على ضمان قيام الأجهزة المعنية بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين وفق ما تقضي به الأنظمة والتوجيهات السامية.
وردت الجمعية بشأن ما ذكر من دعم وزارة المالية لجهود وزارة الصحة حيث قالت "الملاحظ ان هناك عددا من المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص في التجهيزات والخدمات والكوادر والأدوية.. الخ وانه متى ما كان هناك دعم من وزارة المالية في هذا الشأن ووزارة الصحة تقوم بدورها فلماذا اذن يشتكي المواطنون من تردي الخدمات الصحية والواقع يؤيد ذلك، في حين تستغرب الجمعية استياء الوزارة من قيام الجمعية بدورها في ايصال ما تم رصده او تلقيه من تظلمات للجهات ذات الاختصاص وتوضيح رأي المسؤول للمجتمع بشأن ما يهمهم من موضوعات. وأفادت الجمعية ان نسبة كبيرة من أفراد المجتمع تشتكي من تردي الخدمات الصحية وانه امر غير مبرر لسببين اولا توجيهات خادم الحرمين المتكررة بضروروة تقديم الخدمات للمواطنين، ثانيا توفر السيولة المالية، وانه بغض النظر عن علاقة وزارة المالية بوزارة الصحة والتي أكدها النظام الأساسي للحكم في مادته الحادثة والثلاثون والتي نصت على أن "تعنى الدولة بالصحة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن فقد درجت الجمعية على القيام بعرض ما يتم رصده او تلقيه من شكاوى أو تظلمات على المسؤولين في الوزارات والمصالح الحكومية التي تدخل مثل هذه الامور في اختصاصها ثم تعلن ما تتلقاه من اجابات وتوضيحات للمجتمع اخذا بمبدأ الشفافية والوضوح والمصداقية والمتتبع لما يتم رصده في وسائل الاعلام المختلفة ومنها ما نشر مؤخرا على لسان مستشار خادم الحرمين والمشرف على العيادات الملكية الدكتور فهد العبدالجبار حول واقع القطاع الصحي في المملكة يدرك ضرورة مضاعفة الجهود من قبل المسؤولين المعنيين للتغلب على مثل هذه الأمور بما يضمن حول جميع المواطنين على حقهم في الرعاية الصحية.