جمعية حقوق الإنسان تتهم وزارة الصحة بإخفاقها في محاصرة الأمراض الوبائية والقضاء على الأخطاء الطبية

واجهت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وزارة الصحة بعدة ملاحظات تركزت على تزايد الاخطاء الطبية وعدم وجود آلية سريعة لمواجهة انتشار الأمراض الوبائية في المناطق وعدم توزيع الخدمات الصحية بشكل متواز فى مناطق المملكة وفى بيان صدر أخيرا عن الجمعية جاء فيه : إشارة لما نشر في الصحافة المحلية حول ما صدر عن وزارة الصحة من بيان توضيحي لزيارة وفد الجمعية لمعالي وزير الصحة وما تضمنه البيان من نقاط تود الجمعية توضيحها:
أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدورها في حماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها وفق ما نص عليه نظامها الأساسي في مادته الثالثة الفقرة الثالثة والتي قضت بقيام الجمعية بتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوي المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولا شك أن حق الرعاية الصحية من أهم هذه الحقوق وهو من بين ما تحرص قيادة بلادنا وفقها الله على تحقيقه لجميع المواطنين والمقيمين ، وقد رصدت الجمعية وتلقت العديد من الشكاوى والتظلمات التي تؤثر على حقوق المواطن وتدخل ضمن مهام واختصاصات وزارة الصحة وتشتمل على مايلي :
1-عدم توزيع الخدمات بشكل متوازن على مناطق المملكة.
2-معاناة المرضى وذويهم من التنقل إلى المدن الرئيسية للحصول على العلاج .
3-وجوب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الأخطاء الطبية .
4-نقص الأدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على حسابهم الخاص .
5-عدم فتح مراكز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية .
6-الطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من اجل ضمان تحويل ذويهم إليها .
7-ضعف الكادر التمريضي في المستشفيات وانعكاس ذلك على خدمة المرضى .
8-ضعف الإمكانات المتوفرة في المراكز الصحية داخل الأحياء والقرى .
9-طول مدد المواعيد المعطاة للمرضى لمراجعة العيادات .
10-ضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات .
11-ضعف الكوادر البشرية الطبية في أغلب المستوصفات والمستشفيات وعلى وجه الخصوص في المناطق النائية .
12-ضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء وخاصة مرضى الإيدز والمرضى النفسيين .
والتقى رئيس الجمعية وبعض أعضائها بمعالي وزير الصحة وكبار المسئولين في الوزارة لمناقشة هذه الموضوعات والتعرف على وجه نظر الوزارة بشأنها ، وقد أوضح المسئولين في الوزارة مشكورين وجة نظرهم حيالها ووعدوا بالرد عليها بشكل رسمي في وقت لاحق وخلال اللقاء تم اطلاع رئيس الجمعية وأعضائها على الجهود التي تقوم بها الوزارة إلا انه لوحظ صدور بيان من وزارة الصحة يتضمن الإشارة إلى انه ليس من حق أي جهة التحدث باسم الوزارة أو نيابة عنها كما أشار البيان إلى أن وزارة المالية تساند وتدعم بشكل متواصل جهود الوزارة وان وزارة الصحة كانت تأمل من الجمعية التأني قبل إصدار البيان لحين استلام وجة نظر الوزارة حول ما طرح من موضوعات ، والجمعية تود التأكيد أنها لا تتحدث باسم احد وإنما تقوم بدورها وفق ما نص عليه نظامها الأساسي في مادته الثالثة الفقرة الأولى والتي تقضي بقيام الجمعية بالتأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم ، وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان \" وتعمل على ضمان قيام الأجهزة المعنية بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين وفق ما تقضي به الأنظمة والتوجيهات السامية وإما ما ذكر من دعم وزارة المالية لجهود الوزارة فالملاحظ أن هناك عدد من المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص في التجهيزات والخدمات والكوادر والأدوية ... الخ ، وإذا كان هناك دعم من وزارة المالية في هذا الشأن ووزارة الصحة تقوم بدورها فلماذا أذن يشتكى المواطنون من تردي الخدمات الصحية والواقع يؤيد ذلك !!! والجمعية تستغرب استياء الوزارة من قيام الجمعية بدورها في إيصال ما تم رصده أو تلقيه من تظلمات للجهات ذات الاختصاص وتوضيح رأي المسئول للمجتمع بشان ما يهمهم من موضوعات حيث أن نسبة كبيرة من إفراد المجتمع تشتكي من تردي الخدمات الصحية وهذا أمر غير مبرر لسببين أولا توجيهات خادم الحرمين الشريفين المتكررة بضرورة تقديم الخدمات للموطنين ثانياً توفر السيولة المالية ، وبغض النظر عن علاقة وزارة المالية مع وزارة الصحة سلباً أو إيجابا فان المهم هو أن يحصل المواطن العادي على حق الرعاية الصحية والتي أكدها النظام الأساسي للحكم في مادته الحادية والثلاثون والتي نصت على انه \" تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن \" ، وقد درجت الجمعية على القيام بعرض مايتم رصده أو تلقيه من شكاوى أو تظلمات على المسئولين في الوزارات والمصالح الحكومية التي تدخل مثل هذه الأمور في اختصاصها ثم تعلن ما تتلقاه من ايجابات وتوضيحات للمجتمع أخذا بمبدأ الشفافية والوضوح والمصداقية والمتتبع لما يتم رصده في وسائل الإعلام المختلفة ومنها ما نشر مؤخراً على لسان مستشار خادم الحرمين الشريفين والمشرف العام على العيادات الملكية معالي الدكتور فهد العبد الجبار حول واقع القطاع الصحي في المملكة يدرك ضرورة مضاعفة الجهود من قبل المسئولين المعنيين للتغلب على مثل هذه الأمور بما يضمن حصول جميع المواطنين على حقهم في الرعاية الصحية وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
وتعيش بعض المناطق السعودية على حافة الخطر مع عودة بعض الإمراض المستوطنة ومنها حمى الضنك وحمى الوادي المتصدع غربا وجنوبا ، وفيما اعلن فى منطفة مكة المكرمة عن ظهور أولى حالات حمى الضنك واشرنا الى ذلك في سياق تغطية سابقة الا ان هناك معلومات افادت ظهور بعض حالات حمى الوادي المتصدع في عسير وجازان وسط اما نفى او تحفظ عدد من المسئولين ونبدأ في مكة المكرمة حيث أكد فايق الحسيني المتحدث الرسمي في صحة مكة المكرمة أن البعوض الأبيض عاود انتشاره على البرك والمستنقعات وهو حامل خطير للمرض، في حين اكتشف ما لايقل عن عشرين حالة بين جدة ومكة والطائف وأكد وكيل أمين محافظة جدة للخدمات المهندس خالد بن فضل عقيل ان عدد حالات الإصابة بهذا المرض بلغ 290 حالة عام 2004م وارتفع نسبيا سنة 2005م إلى 325 ثم قفز في 2006م إلى 1308 حالات، ليعاود التراجع مرة أخرى في 2007م إلى 243 حالة إصابة، بينما تم تسجيل 811 حالة في 2008م .
في الوقت الذي لم يتجاوز فيه عدد المصابين بحمى الضنك حتى الأسبوع السابع من العام الجاري أكثر من 74 فقط وأن تلك الأعداد وفقاً لإحصائيات الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة .
ومع القلق الذي يساور سكان الغربية من عودة المرض فسكان منطقتي جازان وعسير يعيشون قلق عودة مرض حمى الوادي المتصدع في حين نفى كل من مدير الزراعة مبارك المطلقة والناطق الإعلامي للشئون الصحية سعيد النقير ظهور المرض وان الحالات التي اكتشفت تشكوا من أعراض أخرى غير خطرة ولاتقترب من أعراض مرض حمى الوادي المتصدع، في حين أكد ل كل الوطن وخاصة من أصحاب الأغنام والمواشي وبالذات فى تهامة عسير نفوق أعداد كثيرة من مواشيهم طوال الأشهر الماضية صنفت على انها مرض حمى المواشي القلاعية، وحين مواجهة مدير الزراعة بالمنطقة من قبل كل الوطن عاد فأكد أن الزراعة تقوم بحملات مكثفة للرش بالمبيدات وان هناك غرف عمليات مشتركة مع صحة عسيرواشار عدد من سكان حى عتود بخميس مشيط ان هناك بعوضه تنتشر بين السكان وخاصة في حي الضيافة تسبب تقرحات صغيرة أكدت الصحة عدم تلقيها اى بلاغات من هذا النوع وفى جازان اكد مدير الشئون الصحية في منطقة جازان د محسن الطبيقي إن حملات الرش لمكافحة الملاريا مستمره بعد هطول الامطار الغزيرة فيما وجهت وزارة الصحة السعودية بالتنسيق مع وزارة الصحة اليمنية لتكثيف عمليات الرش خاصة في القرى الحدودية من جازان مع اليمن خشية ظهور حالات جديدة لمرض الملاريا في اعقاب الامطار الأخيرة وقال د طبيقي ان ادارته بدأت في استخدام الأقمار الصناعية للقضاء على الملاريا وقامت بتشغيل نظام (GIS) نظام المعلومات الجغرافية بالتعاون مع برنامج الوبائيات .
وخصصت امانة منطقة جازان ضمن ميزانية العام الحالي 20 مليوناً لتنفيذ مشروع الإصحاح البيئي ومكافحة الاوبئة والحشرات واوضح نائب امين المنطقة المهندس عصام بريك ان المشروع يتضمن تشكيل فريق مختص بالأوبئة ومكافحة الحشرات للقضاء على البعوض الناقل للامراض مع القيام بعمليات رش منظمة ومستمرة على عدد من المواقع التي تعاني من تكاثر الحشرات بها لسد وادي جازان ووسط التجمعات السكنية بالمدن والقرى الا ان تلك الجهود لاتكفي لمحاصرة الأمراض تلك .