مدير عام موانئ الإمارات: مليار حاوية ستتم مناولتها في عام 2014

وكيل وزارة النقل يؤكد على أهمية تطبيق الاتفاقيات الدولية

قال محمد المعلم مدير عام موانئ الإمارات العربية المتحدة أنه ستم مناولة مليار حاوية بحلول عام 2014م حيث وصل معدل المناولة السنوي إلى 400مليون حاوية وهو في ازدياد بمعدل 100مليون حاوية كل سنتين وأوضح أن القطاع البحري في الإمارات حقق نجاحا غير مسبوق بعد أن اعتمد بشكل كبير على أعلى وسائل التكنولوجيا للحاق بركب العولمة، مشيرا أن هذه الصناعة باتت تضاهي مثيلتها في أوروبا وكبرى دول العالم.
واضاف في كلمته أمس - الاثنين - في افتتاح جلسات المنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري في جدة هيلتون: رفعنا شعارا مهما في جميع الموانئ الإماراتية هو (عودة المسافر إلى أهله سالما) ومن أجل ذلك طبقنا كل وسائل الأمان والسلامة، واعتمدنا على أحدث أنواع البواخر والحاويات ودعمنا هذا القطاع بكل وسائل التكنولوجيا، وبات بإمكان التاجر تخليص الاجراءات الخاصة بالبضائع في أقل من ساعة، بل بإمكانه أن يختار الشاحنة التي سيتعامل معها ألكترونيا.
وأكد أن هناك ارتباطا كاملا بين وجود المدينة الحرة وتحديث صناعة الموانئ حيث ان وجود مدينة دبي التي تعد أكبر مدينة مفتوحة للتجارة العالمية في الشرق الأوسط ساعدت على تحقيق أعلى درجات النجاح في هذا القطاع.
وقال: تستقبل دبي سنويا ما يقارب من مليون حاوية مما يعني ضرورة أن نكون جاهزين لكل التحديات، حيث ان فلسفتنا تقوم على ضرورة الحفاظ على المتعاملين وتطوير البيئة التحتية للمسافنة لاسيما أن هناك 100باخرة تتعامل مع الميناء سعة كل واحدة 10آلاف حاوية، وفي حال لم نحقق نسبة تتجاوز 80% نعتبر أننا وصلنا إلى مرحلة الخطر، لاسيما أننا نمر بمرحلة اقتصادية هامة.
وأضاف: تعتبر موانئ الإمارات هي الثالثة أو الرابعة على العالم من حيث المناولة، حيث نملك 4موانئ رئيسية هي دبي وأبوظبي والفجيرة والشارقة، ونستقبل من الصين وحدها مايقارب من 100مليون حاوية سنويا.
وكشف أن ميناء دبي خرج من تحت عباءة ميناء جدة الإسلامي الذي يعد أهم الموانئ المحورية في المنطقة، حيث يتمتع بموقع هام لايتوفر لغيره، مشيرا أن التخطيط السليم والاستقرار الإداري يزيد من أهمية الميناء على الصعيد العالمي.
وعقب ذلك تحدث نائب الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا لشركة APL السنغافورية جيمي سيدك حول النقل البحري والتحديات التي تواجه قطاع الموانئ، وشدد على ضرورة التعاون بما يضمن سير العمل والتعامل مع التقنيات والتكنولوجيا الحديثة بكل نجاح.
وأشار إلى أهمية العامل المادي من أجل تطوير قطاع النقل البحري، ملمحا أن شركة APL السنغافورية التي يمثلها عرفت بالتطوير المستمر لاستيعاب التقنية الحديثة في هذا المجال.
من جهته قال الدكتور عبدالعزيز العوهلي وكيل وزارة النقل ان على الجهات العاملة في النقل البحري تطبيق ومراعاة لوائح واتفاقياتت النقل البحري كونها سترسم وستصبح ملزمة للجميع في ظل منظمة التجارة العالمية وسيطبق ذلك على الدول والهيئات وأبان الدكتور العوهلي ان الوزارة بصدد تحديث اللوائح والأنظمة لتتوافق مع متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وقال وكيل وزارة النقل السعودية لشؤون النقل ان المملكة العربية السعودية وقعت عددا هاما من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي ستعمل على خدمة قطاع النقل البحري ورفع الكفاءة التشغيلية له.
وتابع ان هناك قيودا على الاتفاقات الدولية لكنها تصب جميعا في مصلحة القطاع، وقد وضعت المنظمة البحرية الدولية في لندن التي تشارك فيها 170دولة قانونا ينظم النقل البحري في عام 1986م، انبثق عنها 30اتفاقا خرج عنها 19مدونة، ووقعت المملكة من جانبها 22اتفاقية أبرزها اتفاقية سلامة البحارة التي تعنى بالأمن والسلامة، واتفاقية قواعد منع التصادم عام 1992م، وثالثة لمنع التلوث البحري، وكذلك اتفاقية مقاييس الحمولات.
وألمح إلى الاتفاقات العربية والمحلية التي وقعت ايضا لدعم قطاع النقل البحري، حيث وقعت مذكرة تفاهم بشأن التعاون في دول المشرق العربي (أسكوا) والتي ضمت دول مصر واليمن والأردن والمغرب وايران، إضافة إلى المملكة العربية السعودية.
وشدد على أن وزارة النقل عملت على رفع مستوى القطاع البحري وتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف، وساهمت في بناء القدرات البشرية، والموازنة بين مستوى النقل في الدول المتقدمة والدول النامية وتسهيل دخول السفن، علاوة على تحديد التزامات وحقوق المتعاملين في قطاع النقل البحري.
اثر ذلك تحدث رئيس الاكاديمية الأردنية للنقل البحري الدكتور مصطفى مساد مشددا على ضرورة الاهتمام بالجانب التدريبي والتأهيلي للأيدي العاملة في القطاع البحري لعدم توفرها بشكل كاف في السوق .
وذكر أن تكاليف تشغيل السفن مرتفعة جدا على مستوى المنطقة خاصة انه تصل في بعض الأحيان إلى ربع مليون دولار يوميا لافتا الى ان تطور النقل البحري يتطلب المزيد من الايدي العاملة ومن نوع خاص تجيد التعامل مع هذا النوع من التقنية والتطور .
وشدد على التحديات التي تواجهها صناعة النقل البحري والشركات والمؤسسات العامة وخاصة فيما يتعلق بجانب التدريب والتأهيل.