تأسيس "بنك الطاقة" كأول بنك في الخليج لتمويل الاحتياجات الاستثمارية في قطاع الطاقة برأسمال 750مليون دولار

280مليار دولار حجم الاستثمارات في مجال الطاقة في غضون السنوات الخمس القادمة

كشف عصام جناحي رئيس لجنة مؤسسي بنك الطاقة الأول أنه يجري العمل حاليا على تأسيس أول بنك متخصص بالكامل لتلبية تمويل الاحتياجات الاستثمارية والخدمية لقطاع الطاقة وفق أحكام الشريعة الاسلامية برأسمال مدفوع يبلغ 750مليون دولار . موضحا أن اللجنة في طور الحصول على الموافقة المبدئية من مصرف البحرين المركزي .
وأضاف الجناحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم امس الاول بالبحرين للاعلان عن انطلاق بنك الطاقة . أنه تبرز قيمة هذه الفرصة من حجم الطلب على الاستثمار في قطاع الطاقة العالمي خلال 25سنة القادمة ومن هنا يأتي تأسيس بنك الطاقة الأول كاستجابة لهذا الطلب الحتمي، ونحن نفخر بأن نكون مرتبطين بمفهوم للخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، والبنك هو الأول من نوعه في المنطقة ويختص في توفير حلول استثمارية وخدمية حصرية لصناعة الطاقة. مشيرا إلى أن تأسيس بنك الطاقة الأول يظهر وبجلاء مدى التزامنا تجاه قطاع الطاقة، مستفيدين من مفهومنا في تأسيس مدن ومناطق أعمال متخصصة في الطاقة.
وبنك الطاقة الأول هو أحدث المفاهيم الاستراتيجية التي يقدمها بيت التمويل الخليجي، وتهدف إلى الاستفادة من الطلب الهائل على الاستثمار في مجال صناعة الطاقة العالمية فالبنية التحتية لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها ستتطلب ما يقرب من 56مليار دولار أمريكي سنويا منذ الآن وحتى عام 2030وذلك وفقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية في لعام
2007.وينطوي ذلك على أن قطاع الطاقة في المنطقة سيحتاج إلى 280مليار دولار للاستثمار في غضون السنوات الخمس القادمة. وستكون شركة بي أف سي الطاقة الدولية، وهي شركة استشارات دولية رائدة في مجال الطاقة، المستشار الاستراتيجي للمشروع، وستقدم تحليلا معمقا لتطوير الاستراتيجية وتقييم الاستثمار واتخاذ القرارات التجارية .
وتعليقا على تأسيس بنك الطاقة الأول، قال فاهان زانويان الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بي إف سي الطاقة الدولية - كجهة متخصصة في أعمال الطاقة على المستوى الدولي- نحن على دراية كاملة بالمتطلبات الفريدة للاستثمار في صناعة الطاقة. لذلك نحن سعداء بهذه الفرصة التي ستتيح لنا الاستفادة من خبرتنا العميقة بالشراكة مع بيت التمويل الخليجي، وذلك من أجل أن نعمل معا على ضمان أن بنك الطاقة الأول سيصبح الشريك الذي لا غنى عنه لقطاع طاقة متطور. وأضاف السيد بيتر بانايوتو القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي "أنه سيقوم مطورون من القطاع الخاص على تنفيذ عدد كبير من مشاريع الطاقة الجديدة، والذين عادة ما يمتلكون فكرة ومفهوم المشروع بشكل جيد، ولكن مع عدم توفر رأس المال والخبرة اللازمة للمشاريع التطويرية، وهما عنصران حاسمان يمكن لبنك الطاقة الأول أن يوفرهما ليقدم بذلك قيمة إضافية كبيرة. وبهدف الاستحواذ، سيتم استهداف الشركات الإقليمية التي تركز أعمالها في المقام الأول على قطاع الطاقة، مثل شركات خدمات النفط المحلية التي تفتقر إلى الموارد اللازمة للاستفادة من النمو الحالي في هذا القطاع . ومع نمو الأعمال ستنمو هذه الشركات بشكل سريع، مما سيساعد على الإسراع في تنفيذ المشاريع التطويرية . هذا التكامل سيخلق مزايا تنافسية لاستثمارات بنك الطاقة الأول، مما سيؤدي إلى زيادة العوائد".
يذكر أنه، حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، فإن الطلب العالمي على النفط سيزداد بنسبة 1.3% سنويا حتى عام 2030.ومن المتوقع أن ينمو الطلب من 83.6مليون برميل يوميا في عام 2005إلى 91.3مليون برميل يوميا في عام 2010والى 116.3مليون برميل يوميا في عام 2030، الطلب على الغاز الطبيعي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 2.0% في السنة على مدى نفس الفترة الزمنية، وبسرعة اكبر من أي فئة أخرى من الوقود الاحفوري. ولتلبية هذا الطلب، فإن 4.3تريليون دولار أمريكي من الاستثمارات الجديدة سيكون مطلوبا عالميا في قطاع النفط حتى عام 2030، وحوالي 3.9تريليون دولار أمريكي في قطاع الغاز. ما يقرب من نصف هذه الاستثمارات ستكون في بلدان الأسواق الواعدة وعلى وجه الخصوص الهند والصين. كما أن أكثر من ثلاثة أرباع الاستثمارات في النفط ستكون في مشاريع الاستكشاف والإنتاج. وبالإضافة إلى ذلك فإن 60% من الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي ستكون لحساب مشاريع الاستكشاف والإنتاج.