خبير نفطي: استخراج برميل النفط سيرتفع إلى 40 دولاراً

قلل خبير نفطي من أهمية ما يثار حول نظرية نضوب النفط، التي أحدثت إرباكاً، إثر تصريحات تم نشرها أخيراً تحذر منها، وقال فاهان زانويان في تصريحات ل«الحياة»: «لا خوف من نضوب النفط، فهو باق على رغم كل الإشاعات».
وكانت معلومات أثارت الذعر في الأسواق العالمية تتحدث عن أن احتياطات النفط العالمية على وشك النفاد، مقارنة بما تقر به التقديرات الرسمية، ونشرت تلك المعلومات على لسان مصدر يعمل في المنظمة الدولية للطاقة الذرية قال: «إن الولايات المتحدة قللت من شأن الأرقام المتعلقة بتناقص الإمدادات النفطية، مخافة بث الذعر وحال هلع تدفع البلدان إلى التهافت على شراء النفط». وإثر نشر تلك التصريحات سارعت وكالة الطاقة الدولية إلى نفي تلك التقارير، ووصفتها بأنها مبالغ فيها».
ووصف زانويان الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمصرف الطاقة الأول، الذي يتخذ من البحرين مقراً له، تلك التصريحات بأنها أخذت حيزاً كبيراً بالنظر لأهمية السلعة التي تتحدث عنها، بيد أنه أكد «أننا لا نسير باتجاه نفوق النفط، بل إن الأمور تتجه إلى التعقيد قليلاً، من خلال ارتفاع كلفة استخراج النفط من باطن الأرض مقارنة بالسابق».
وأوضح رئيس بنك الطاقة أنه المنتظر خلال الفترة المقبلة أن ترتفع كلفة استخراج النفط قياساً بالسابق، مشيراً إلى أن الكلفة كانت في بعض الدول تصل إلى أربعة دولارات فقط، فيما يتوقع خلال السنوات المقبلة أن تتراوح بين 30 و40 دولاراً للبرميل.
ولفت زانويان إلى أن ارتفاع كلفة استخراج النفط يعد أمراً عادياً، مشيراً إلى أن ما تم استخراجه كان في طبقات قريبة من الأرض، ومع الوقت سنضطر إلى الذهاب لما هو أعمق لاستخراجه، وهذا من شأنه أن يعظم الكلفة.
وزاد أن هناك دولاً لديها كميات كبيرة من النفط مثل كازاخستان وفنزويلا، لكن كلفة استخراجها غير مجدية في هذه الفترة، لكن مع مرور الوقت سيتم اللجوء لها، وذلك «لا يعني النضوب».
ومع ارتفاع كلفة استخراج النفط، سينعكس ذلك على بقية السلع التي يدخل في صناعتها، وتوقع رئيس بنك الطاقة أن يشهد العالم موجة من ارتفاع الأسعار نتيجة لذلك، إلا انه سيكون بعد أعوام، لافتاً إلى انه لا يوجد ما يتم الخشية منه في الوقت الحاضر.
وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع إمدادات النفط إلى 105 ملايين برميل بحلول عام 2030. بيد أنه ومع هذا الارتفاع وما تردد من أنباء، يتفق خبراء على انه سيكون من الصعوبة السيطرة على أسعار النفط خلال الفترات المقبلة، في ظل تعاظم الطلب عليه، وتزايد الإنفاق لاستكشافه، وهو الأمر الذي يهدد استثمارات الدول المنتجة، ما دفع «أوبك» إلى ضرورة إيجاد ضمان للطلب على النفط على المديين المتوسط والبعيد، في مقابل إنفاق بلايين الدولارات على الاستثمار في المشاريع البترولية والغاز والإنتاج والاستكشاف.