خديجة: حرية التجارة وثورة الاتصالات ساعدت على إغراء المستهلك

الاهتمام بالرفاهية على حساب الأساسيات يرفع حمى الشراء رغم غلاء الأسعار

رغم ارتفاع الأسعار ومعاناة المستهلكين من الزيادات المتلاحقة لا تزال حمى الشراء في كافة الأسواق مستمرة والإقبال على السلع بمختلف أنواعها يتواصل في تناقض اقتصادي غريب.
مستهلكون ومتخصصون اقتصاديون ارجعوا ذلك إلى العادات والتقاليد التي نشأ عليها المجتمع مشيرين في استطلاع ل"الرياض" إلى أن الثقافة الاقتصادية لدى أفراد المجتمع لا زالت تعتمد على إرضاء الناس مهما كانت التكلفة مما جعل الاهتمام بالرفاهية على حساب الأساسيات ظاهرة في المجتمع بالإضافة إلى أن حرية التجارة وثورة الاتصالات وانتشارها ساعدت على الترويج للسلع بشكل يغري المستهلك حتى لو كانت هامشية.
في البداية تقول الخبيرة في فن الإتيكيت خديجة عباس إن العلاقة بين الثقافة والاقتصاد على وجه الخصوص علاقة تبادلية بحسب ما يتشرب الفرد فتكون تربيته منذ نعومة أظفاره على الاستهلاك والصرف الذي يزيد من الاعتماد على الآخر.
وتضيف خديجة أن البحث عن الرفاهية هي المحرك الأساس للاستهلاك رغم ارتفاع الأسعار فنحن مجتمعات تهتم بالمظهر دون المضمون والشكليات والرفاهية المغلفة في الوقت الذي نهمل فيه أساسيات المعيشة ونعاني من البطالة العملية والفكرية فالتطور الحضاري المتسارع ودخول أنماط استهلاكية جديدة عبر حرية التجارة وثورة الاتصالات وانتشارها ساعد على الترويج للسلع بشكل يغري المستهلك حتى لو كانت تلك السلع هامشية بالإضافة إلى ثقافة المجتمع التي تهتم بالمظاهر على حساب المضمون مما يبقينا مجتمعا مستهلكا
ويرى مدير عام شركة متخصصة في المعلومات الائتمانية نبيل المبارك أن أساس النزعة الاستهلاكية تأتي من تركيب المجتمعات وتبادل عناصر المنفعة والمشاركة في المضرة وبالتالي التشكيل المجتمعي قائم على الاتفاق على هيكل معين ونظام معين لإدارة شئون الحياة بغض النظر عن المستوى العلمي والثقافي لتلك المجتمعات.
وقد كان الفرد حتى وقت قريب يتعامل مع ثقافة إيجاد قوت اليوم فقط بحكم طبيعة المنطقة وعليه عندما يجد المواطن الأموال في يديه والمنتجات المتعددة أمامه فجأة فإن المعادلة البسيطة والمنطقية هي النهم واستمرار استهلاك ما يمكن استهلاكه ونلاحظ ذلك في معظم تفاصيل حياتنا حتى في الكرم والذي يعني تقديم المزيد والمزيد حتى مع وجود القناعة بأن في ذلك زيادة كبيرة عن الحاجة فالعلاقات الاجتماعية قائمة على المظاهر التي تقود إلى الاستهلاك وهي فكرة مستمدة من مفهوم القبيلة ولكن بأسلوب عصري فشراء الأشياء وطريقة بناء مساكننا تعتمد على فكرة ما سوف يقوله الناس وما يناسب الناس. حتى إن ثلث مساحة البيت العربي والخليجي خصوصاً مصممة كغرف للضيوف ونجد غرف أفراد الأسرة أقل. ويضيف المبارك أن الأمور بدأت تأخذ منحى مختلفاً بعض الشيء سوف تجبرنا الظروف الاقتصادية على تغير العديد من العادات التي تؤدي إلى الاستهلاك غير المبرر وستحولنا الى مجتمع إنتاجي بدلا من بقائنا مستهلكين لما ينتجه لنا الآخرون.
ويؤكد المبارك أن أول سلبيات الاستهلاك هي الضغط على الاقتصاد وعلى الخدمات وعلى البنية التحتية وعلى الأجيال القادمة وهذا نلاحظه في الشعب الأمريكي الذي بدأ يعاني من القروض التي بدأت تقوده إلى فقدان القدرة على تلافي المشاكل الهيكلية كما حدث في أزمة الرهن العقاري وكذلك في الأزمة المتوقع حدوثها هذا العام 2008م في القروض الشخصية وبطاقات الائتمان.
ويشير المبارك إلى أن الاستهلاك تجاوزت الحدود المعقولة بسبب النزعة الاستهلاكية ومكينة التسويق وطبيعة الشركات التي تعمل في الاقتصاد والتي لا بد لها من أن تبيع حتى تحقق أرباحاً وبالتالي عليها تسويق المنتجات بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة وهي نتائج الرأسمالية عندما تخرج عن السيطرة.
ويؤكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية وعضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ناصر عبد العزيز العبدان أن الحديث يتناول سلوكاً بشرياً قابلاً للتطويع والتغيير ومثلما تغير السلوك بتغير الوضع الاقتصادي إبان الطفرة الاقتصادية نهاية السبعينات وبداية الثمانينات الميلادية فيمكن تغييره وتطويعه في الوقت الحاضر بداية بالنشء الجديد وتعليمه الاعتماد على النفس والعمل وكسب الرزق وتكاتف الأسر والحكومة والإعلام في ترشيد المجتمع وتوعيته ليتحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع منتج .
ويقترح العبدان أن تبدأ التوعية من القاعدة من خلال تدريس الثقافة الاقتصادية كأحد ركائز سلوك البشر وإن رفض المجتمع في بادي الأمر السلوكيات التي يعتبرها نوعا من العيب فسيتقبلها مع مرور الوقت وتتحول سلبية الاستهلاك الاقتصادي إلى إيجابيات.