أمن الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) هي منظمة دولية رائدة تأسست عام 2009 ويقع مقرها الرئيس بمدينة مصدر في أبوظبي، وتعتبر "أيرينا" المنصة الرئيسة للتعاون الدولي في مجال تحول الطاقة المستدامة حيث تقود مسار تحول نظام الطاقة العالمي نحو الطاقة القائمة على المصادر المتجددة النظيفة سعيًا لتحقيق تغيير منهجي ومستدام عبر مختلف قطاعات الطاقة. وتعمل الوكالة على تمكين الشراكات والتعاون الدولي لمكافحة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة وبناء مجتمعات واقتصادات مرنة وإتاحة الفرص للحصول على الطاقة وضمان أمنها ومصادرها وطرق استهلاكها. ويبلغ عدد أعضاء هذه الوكالة 171 عضوًا، وتسعى أكثر من 14 دولة إضافية للانضمام إليها؛ والمملكة العربية السعودية عضو فاعل فيها منذ يناير 2013 لتصبح الدولة رقم 161 في المنظمة حيث تشارك عبر وزارة الطاقة في الاجتماعات الفنية والمبادرات الدولية وفقًا للمعلومات المتاحة من خلال منصة X لوزارة الطاقة، كما تشارك بنشاط واسع في برامج الوكالة ومبادراتها لتعزيز مزيج الطاقة المستدامة وتنويع المصادر ونقل الخبرات، وتتمثل ب"ممثل دائم" لدى الوكالة، كما تعمل على تزويد الجميع بالمعرفة والمساعدات التقنية اللازمة وتعزيز القدرات وتسهيل المشاريع وقنوات الاستثمار. إن أزمة الطاقة الحالية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط تؤكد من جديد هيمنة أنظمة الطاقة التي لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري، حيث تؤثر تكاليف النفط والغاز بشكل كبير على أسعار الطاقة والكهرباء. ومع ذلك، هناك فرصة فورية لإعادة تقييم هذه الأساسيات بشكل عاجل وتحديد أولويات ردود الفعل التي تعزز استقرار الطاقة وأمنها وقدرتها على الصمود على المدى الطويل في ظل التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم بين حين وآخر. ويتعين على صُناع السياسات أن يفكروا بشكل عاجل في التدخل للاستثمار المباشر والاستجابات لحالات الطوارئ لتسريع نشر قدرات توليد الطاقة المتجددة، وكهربة العمليات والقطاعات المستهلكة للطاقة. وتشير دراسة منشورة عن وكالة "أرينا" إلى ضرورة النشر الاستراتيجي لمصادر الطاقة المتجددة إذ قد يسهم ذلك في تعزيز قدرة عدد من الدول على الصمود في مواجهة أزمة الطاقة الحالية. ويقدّم التقرير، الموجّه لصنّاع السياسات الذين يتعاملون مع الاضطرابات في أسواق الطاقة الدولية، مجموعة من الإجراءات الفورية وطويلة الأجل للحد من أسوأ آثار الأزمة على الدول والمجتمعات، وتوجيه التعافي الاقتصادي بما يعزز أمن الطاقة والقدرة على الصمود والبقاء. ويؤكد التقرير أن مصادر الطاقة المتجددة تسهم بالفعل في تقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري في عدد من الدول، من إسبانيا والبرتغال في أوروبا إلى الصين والهند وباكستان في آسيا. وعلى الصعيد العالمي، تواصل قدرات الطاقة المتجددة نموها بوتيرة قياسية، حيث أُضيفت 692 جيجاواط في عام 2025. علاوة على ذلك، أدت التكاليف المتراجعة إلى إحداث تحول كبير في اقتصاديات توليد الطاقة، إذ أصبحت أكثر من 85% من مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة أرخص من بدائل الوقود الأحفوري. ومنذ عام 2010، انخفضت تكلفة الطاقة الشمسية بنسبة 87%، وطاقة الرياح البرية بنسبة 55%، وتخزين الطاقة في البطاريات بنسبة 93%. وفي الوقت نفسه، توفر مصادر الطاقة المتجددة القابلة للتوفير المستمر، التي تجمع بين طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في البطاريات، إمدادات كهرباء على مدار الساعة وبتكلفة أقل من معظم البدائل المعتمدة على الوقود الأحفوري. وذكر مسؤول في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) في هذا الشأن قائلا: "تكشف الأزمة الحالية بوضوح الأهمية الاستراتيجية للطاقة المتجددة كضرورة لأمن الطاقة على المستوى الوطني وأن هناك فرصة لإعطاء الأولوية للإجراءات التي تعزز أمن واستقرار الطاقة على المدى الطويل ولذلك يتعين على الحكومات أن تنظر بشكل عاجل في إجراء تدخلات مستهدفة لتوجيه الاستثمارات والاستجابات الطارئة نحو تسريع استخدام الطاقة المتجددة وكهربة العمليات والقطاعات المستهلكة للطاقة، إن الصراع المستمر في الشرق الأوسط يؤكد الضعف البنيوي والهشاشة المتأصلة في أنظمة الطاقة الوطنية التي لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري، وكذلك على الأسواق التي تؤثر فيها تكاليف النفط والغاز بشكل كبير على أسعار الكهرباء" (انتهى). ويتوقع التقرير أن تمتد آثار هذه الأزمة إلى ما هو أبعد من أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد لتؤثر على الاقتصادات بمجملها؛ حيث ستؤثر في الوقت ذاته على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي، وأن تصيب التداعيات الأشد حدة المجتمعات الأكثر ضعفًا في مختلف أنحاء العالم. إن قدرة الطاقة المتجددة قادرة على الثبات وإبراز الدور المتنامي الذي تضطلع به الطاقة المتجددة في تعزيز مرونة وأمن أنظمة الطاقة، وتقليل التعرض لتقلبات أسعار الوقود الأحفوري، ودعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. وعلى المدى المتوسط، يوصي التقرير بأن تركز الإجراءات على تسريع استخدام الطاقة المتجددة مع تعزيز المرونة وتحسين ظروف الاستثمار. وتشمل هذه الإجراءات تسريع تنفيذ مشاريع الشبكات والطاقة المتجددة وتأمين التمويل وتكييف السياسات لمواجهة التضخم وضغوط سلاسل الإمداد. ومن شأن توسيع القدرات التخزينية للبطاريات والتدابير التي تستهدف جانب الطلب على الطاقة وتحسين الشبكات أن يسهم في تعزيز المرونة وزيادة استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. إضافة إلى ذلك، ينبغي أن تدعم الحوافز المقدمة مجالات التدفئة والكهربة والبنية التحتية للمركبات الكهربائية والوقود المستدام للطيران. أما على المدى الطويل، فينبغي وضع أطر سياسات واضحة لجذب الاستثمارات، ودمج الكهربة في التخطيط الوطني، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية. ومن الأهمية بمكان تيسير تنفيذ المشاريع الهجينة، ودعم كهربة القطاع الصناعي، وتوسيع الشبكات الصغيرة، وربط دعم الوقود الأحفوري بتحقيق أهداف الطاقة المتجددة.
الطاقة الشمسية الكهرضوئية
تعد الطاقة الشمسية الكهرضوئية (PV) من بين تقنيات الطاقة المتجددة الأجدى تطبيقًا والأقل تكلفة في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تشهد هذه الطاقة أكثر توسعًا وأوسع انتشارًا خلال العقود القادمة. وبحلول نهاية عام 2024، ساهمت الطاقة الشمسية الكهرضوئية بنسبة 77% من إضافات القدرات الكهربائية السنوية، لتصل إلى 1867 جيجاوات من إجمالي القدرة المركبة. وفي حين أن قدرة الطاقة الشمسية الكهرضوئية على الحد من انبعاثات الغازات الكربونية وتوليد الكهرباء بتكلفة أقل من الوقود الأحفوري واضحة، بيد أنه لا بد أيضا من تسليط الضوء على قدرتها على إفادة البيئة المحيطة بها أيضًا. فعندما يتم نشر محطات الطاقة الشمسية الكهرضوئية على الأراضي المجدبة أو المتدهورة، على سبيل المثال، فإنها قد تسرّع عملية استعادة الأراضي، مما يجعل الأرض أكثر خصوبة وإنتاجًا. وكما هو الحال مع أي مشروع للطاقة، يمكن لمحطات الطاقة الشمسية الكهرضوئية أن تؤثر على الجوانب البيئية المحلية، مثل الغلاف الجوي والمياه والتربة والنظم البيئية المحيطة. وتعتمد أي آثار سلبية لمحطات الطاقة الشمسية الكهرضوئية على البيئة المحلية بشكل كبير على الموقع المختار وأساليب البناء. على سبيل المثال، قد تؤدي إعادة الزراعة تحت الألواح الكهرضوئية المنتشرة في المناطق ذات النظم البيئية الهشة إلى إدخال أنواع غازية إذا لم تكن مبنية على تقييم دقيق للأنواع المحلية. ولهذا السبب يدعو تقرير صدر مؤخرًا عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) إلى التخطيط الاستباقي في نشر الطاقة الشمسية الكهرضوئية لحماية النظم البيئية والاستفادة من البيئة المحلية. ونظرًا للطريقة التي تؤثر بها محطات الطاقة الشمسية الكهرضوئية على البيئة المحيطة بها، فإنه مع التخطيط السليم، يمكن استخدامها لصالح الأنشطة الزراعية أو الاقتصادية أو المتعلقة بالحفاظ على البيئة. وفي الحالات التي يتم فيها دمج الطاقة الشمسية الكهرضوئية في الأنشطة الزراعية، فإنها تولد العديد من الفوائد والتي تشمل انخفاض الطلب على مياه الري، وارتفاع معدلات بقاء المحاصيل، وزيادة الإنتاجية. ويمكن الاستفادة بشكل أكبر من القيم المضافة من خلال الجمع بين تشغيل الطاقة الشمسية الكهرضوئية والممارسات المستدامة المختلفة، فمثلا يتم استغلال والاستفادة من الطاقة الكهرضوئية الزراعية مع التعديلات اللازمة بحيث يؤدي الجمع بين الأنشطة الزراعية ومحطات الطاقة الشمسية الكهرضوئية إلى تحسين كفاءة استخدام الأراضي، كما في الإمكان أيضًا زيادة الإنتاجية الزراعية مما يحسن الأمن الغذائي وسبل عيش المزارعين. وبالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام الطاقة الشمسية الكهرضوئية لتشغيل أنظمة الري في المناطق الريفية النائية التي تفتقر فيها الزراعة إلى إمكانية الوصول إلى المياه والكهرباء. كما يمكن للطاقة الشمسية استصلاح الأراضي المتدهورة مثل مواقع التعدين بسبب الغبار والعواصف الرملية الناجمة عن الرياح القوية، فعندما يتم نشر مشاريع الطاقة الشمسية الكهرضوئية في المناطق التي تمر بمثل هذه الظروف، فإنها قد تتحكم في العواصف الرملية وتستعيد الغطاء النباتي المحلي، وبالتالي تدعم استعادة صلاحية الأراضي. كما يمكن للتغيرات البيئية التي تحدثها محطات الطاقة الشمسية الكهرضوئية أن تعيد توازن النظام البيئي وتحسن التنوع البيولوجي المحلي. كذلك عندما يتم نشر الطاقة الشمسية الكهرضوئية على المسطحات المائية -المعروفة باسم الطاقة الشمسية الكهرضوئية العائمة- فقد يؤدي ذلك إلى تحسين جودة المياه والمساعدة في التحكم في نمو الطحالب الضارة وعند دمجها مع أنشطة تربية الأحياء المائية فعندئذ يمكن للطاقة الشمسية الكهرضوئية العائمة أن تؤثر على النظام البيئي المائي عن طريق تقليل تبخر الماء وتنظيم درجة حرارته. وتشمل الفوائد المشتركة الأخرى تحسين نوعية المياه والأنواع المائية مما يحسن الإنتاج ويزيد من دخل المزارعين.
ولحصر الفوائد المشتركة لمحطات الطاقة الشمسية الكهرضوئية والأنشطة الزراعية أو الاقتصادية أو المتعلقة بالحفاظ على البيئة فإن ذلك يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة، إلى جانب التقييم الدقيق للتأثيرات السلبية المحتملة على البيئة والتنوع البيولوجي. ويجب أن تعالج السياسات والتدابير الحواجز القائمة مع تمكين توسيع الممارسات المستدامة التي تقلل من الآثار السلبية وتعزز المنافع المشتركة بين توليد الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، وتشمل هذه السياسات التخطيط والمعايير والأهداف المتكاملة والحوافز المالية والمبادئ التوجيهية والمعايير الصناعية والبرامج المخصصة لبناء القدرات والتدريب. وفي الوقت ذاته، لا بد من إشراك أصحاب المصلحة المتعددين من مختلف القطاعات بدءًا من مرحلة التخطيط المبكرة لمشاريع الطاقة الشمسية الكهرضوئية وحتى التشغيل لضمان أن تكون هذه السياسات شاملة وفعالة وقابلة للتكيف والتطبيق.
* جامعة الملك سعود