الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: تحول نظام الطاقة عاملٌ أساسي لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام

كشف تقرير جديد نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) اليوم أن الحكومات يمكنها مواءمة احتياجاتها الفورية للتحفيز الاقتصادي مع أهدافها متوسطة وبعيدة المدى بمجالي التنمية المستدامة وإزالة الكربون، وذلك عبر توجيه السياسات والإنفاق العام لدعم التحول نحو الطاقات المتجددة.
ويستعرض تقرير "التعافي بعد كوفيد: أجندة عمل لتحقيق المرونة والتنمية والمساواة" إجراءات التحفيز الاقتصادي الفوري للسنوات الثلاث القادمة (2021-2023)، بالإضافة إلى التدابير الضرورية لتحقيق تعافٍ متوسط الأمد حتى عام 2030. ويقدّم التقرير رؤى وتوصيات عملية تساعد الحكومات على حفز الاستثمارات وتطبيق سياساتها في اقتصادات ما بعد "كوفيد-19″، كما يكشف التقرير أن رفع الإنفاق الحكومي والخاص على الطاقات المتجددة إلى 4,5 تريليون دولار أمريكي سنوياً يحفز الاقتصاد العالمي بنسبة 1,3%، عدا عن توفير 19 مليون فرصة عمل إضافية مرتبطة بتحول نظام الطاقة بحلول عام 2030 حيث يمكن للوظائف المتعلقة بالطاقة المتجددة أن تزداد ثلاثة أضعاف لتصل إلى 30 مليون بحلول عام 2030. ذلك أن كل مليون دولار يتم استثمارها في هذا القطاع توفر ثلاثة أضعاف عدد الوظائف التي يوفرها نفس حجم الاستثمار في قطاع الوقود الأحفوري.
وبهذه المناسبة، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "أثبتت مصادر الطاقة المتجددة أنها الأكثر مرونة خلال الأزمة الراهنة. ولذلك يجدر بالحكومات اتخاذ قرارات استثمارية وإجراءات فورية بهذا الشأن لتخطي الأزمة. وفي ضوء خطط التعافي التي يتم بحثها اليوم، تكرّس 'آيرينا‘ خبراتها العالمية في مجال تحول أنظمة الطاقة لمساعدة الحكومات على اتخاذ قرارات مدروسة خلال هذه المرحلة الحاسمة، مع استمرارها بالتوجّه نحو نظام خالٍ تماماً من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050م".
ويشير تقرير "آيرينا" إلى أن مضاعفة قيمة الاستثمارات السنوية لتحويل نظم الطاقة إلى 2 تريليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة يوفر حافزاً فعّالاً، ويزيد استثمارات القطاع الخاص بواقع 3-4 أضعاف. كما يشدّد التقرير على ضرورة إعطاء أولوية فورية لإصلاح أسعار الوقود الأحفوري، وإخراج أصوله عن الخدمة، وحفز حلول التمويل الأخضر والدعم المالي، والاستثمار الاستراتيجي في تحول نظم الطاقة.
وبحسب التقرير، فإن استثمار 2 تريليون دولار أمريكي سنوياً سييعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪ وسيخلق 5.5 مليون وظيفة إضافية مرتبطة بتحول نظم الطاقة على مدار ثلاث سنوات. ولا بد في هذا السياق من تعزيز سياسات العمل والقطاع عموماً لتمكين القدرات والمهارات المحلية، وخلق قطاعات وفرص عمل جديدة على امتداد سلسلة القيمة.
ولا بدّ لأي استراتيجية إنعاش اقتصادي أن تتضمن ما أمكن من حلول مبتكرة وتقنيات جديدة – مثل الهيدروجين الأخضر – مع إمكانية الوصول في نهاية المطاف إلى نظام طاقة خالي من الانبعاثات. ويمكن للحكومات والشركات الاستثمار في نشر هذه التكنولوجيا لضمان تحقيق نموّ مستدام على المدى البعيد.
وسيصبح توليد الطاقة من مصادر متجددة – مدعوماً بقطاعات تحول الطاقة مثل التخزين في البطاريات – ركيزة أسواق الطاقة مستقبلاً. ولا بدّ لذلك من تطوير تقنيات التدفئة والتبريد العاملة على الطاقة المتجددة بالتوازي مع رفع كفاءة استخدام الطاقة. ويمكن أيضاً دعم هذه المساعي بتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة في قطاع النقل عبر تقديم حوافز لامتلاك السيارات الكهربائية، ومواصلة الاستثمار في البنى التحتية (مثل الشبكات الذكية ومحطات شحن السيارات الكهربائية)، بالإضافة إلى تبني حلول الوقود الجديدة.
وأضاف لا كاميرا: "حان الوقت الآن للاستثمار في مستقبلٍ أفضل، حيث يمكن للسياسات الحكومية والخيارات الاستثمارية الصائبة أن توفر الزخم الضروري لإحداث التغيير المنشود في نظام الطاقة وتحوله بعيداً عن الوقود الأحفوري. وقد بات من الضروري اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، التحول نحو أنظمة طاقة أنظف ومجتمعات واقتصادات أكثر مرونة. والأهم من ذلك كله أن هذه الأجندة ينبغي أن تشمل جميع دول العالم دون استثناء".
ويستكمل التقرير الجديد تقرير "آيرينا" الأول حول "الآفاق العالمية للطاقة المتجددة"، والذي تناول إمكانية تحول نظام الطاقة العالمي تماشياً مع أهداف اتفاق باريس. كما يوضّح التقرير الجديد دور الاستثمارات والسياسات في تسريع عملية التعافي الاقتصادي مع مواصلة المضيّ قدماً نحو نظام طاقة خالٍ من الانبعاثات الكربونية.
يمكن قراءة تقرير "التعافي بعد كوفيد: أجندة عمل لتحقيق المرونة والتنمية والمساواة".
ويمكن كذلك الاطلاع على تقرير "آيرينا" الأول حول "الآفاق العالمية للطاقة المتجددة".