دول «أوبك+» الثمانية تعلق زيادات إنتاج النفط في مارس للعوامل الموسمية

عقدت الدول الثمانية الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر -الاتصال المرئي-، بتاريخ 1 فبراير 2026م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، مؤكدة مجدداً التزامها باستقرار السوق البترولية في ظل النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأساسيات السوق الإيجابية الحالية كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية.
وجددت الدول الثمانية المشاركة التأكيد على قرارها في 2 نوفمبر 2025م، بتعليق الزيادات في الإنتاج خلال شهر مارس من عام 2026م، نظرًا للعوامل الموسمية، كما هو موضح في جدول الإنتاج المطلوب لشهر مارس 2026م تم توزيعه في الاجتماع.
وتوزعت حصص الإنتاج المطلوب للدول الثمانية لشهر مارس القادم كالتالي: الجزائر عند 971 ألف برميل يوميا، والعراق 4,273 ملايين برميل يومياً، والكويت 2,580 مليون برميل يوميا، والسعودية 10.103 ملايين برميل يومياً، والإمارات 3,411 ملايين برميل يومياً، وكازخستان 1,569 مليون برميل يوميا، وعمان 811 ألف برميل يوميا، وروسيا 9,574 ملايين برميل يوميا.
كما جددت الدول الثمانية المشاركة تأكيدها أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق. وستواصل الدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق.
وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول الثمانية مجددًا على أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة للاستمرار في إيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023م.
أكدت الدول الثمانية مجدداً التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة. كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير 2024، وستعقد الدول الثمانية اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 1 مارس 2026م.
اجتماع لجنة مراقبة الإنتاج
وفي اجتماع منفصل عُقد الاجتماع الرابع والستون للجنة تحالف أوبك+ الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج عبر تقنية الفيديو يوم الأحد، برئاسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، واستعرضت اللجنة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري نوفمبر وديسمبر 2025، ولاحظت مدى التزام دول أوبك والدول غير الأعضاء فيها بإعلان التعاون.
وأكدت اللجنة مجدداً على الأهمية البالغة لتحقيق الامتثال الكامل والتعويض، واستعرضت جداول التعويض المُحدَّثة. وأكدت اللجنة مجدداً أنها ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمنظمة أوبك والدول غير الأعضاء فيها، المنعقد في 5 ديسمبر الأول 2024، وتعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول المشاركة في أوبك والدول غير الأعضاء فيها، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري المشترك الثاني والخمسين للجنة المراقبة المشتركة، المنعقد في 1 فبراير 2024.
وتحتفظ اللجنة بصلاحية عقد اجتماعات إضافية أو طلب عقد اجتماع وزاري لمنظمة أوبك والدول غير الأعضاء فيها، كما تم تحديده خلال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمنظمة أوبك والدول غير الأعضاء فيها، المنعقد في 5 ديسمبر 2024. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة المراقبة المشتركة (الخامس والستون) في 5 أبريل 2026.
يشار إلى أن أمانة منظمة أوبك أعلنت أنها تلقت خطط تعويضات محدثة من أربع دول أعضاء في تحالف أوبك+، وهي العراق، والإمارات، وكازاخستان، وسلطنة عُمان. تُقدَّم خطط التعويض لضمان أن البلدان التي أنتجت أكثر من مستويات الإنتاج المتفق عليها في اتفاقيات أوبك+، تقوم بتعويض هذا الإنتاج الإضافي في المستقبل. أي إذا تجاوزت دولة حصتها الإنتاجية المتفق عليها، فإنها تتعهد بتخفيض الإنتاج لفترة لاحقة لتعويض ذلك، وهو جزء من آلية التعويض داخل إطار إعلان التعاون بين أوبك والدول المشاركة.
بحسب بيان أوبك، فإن جداول خطط التعويض الشهرية لكل دولة بدأت من 25 ديسمبر 2025 وتمتد حتى نهاية يونيو 2026، بإجمالي 4,5 ملايين برميل. وتشمل أرقاماً محددة عن عدد البراميل التي ستُخصم في كل شهر من أجل التوازن مع ما تم إنتاجه سابقاً. تأتي هذه الخطط في إطار الجهود الأوسع لتحالف أوبك+ للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي وضمان الالتزام مع الاتفاقات الإنتاجية بين الدول الأعضاء ودول الشركاء. وقد أكد المشاركون أيضاً تعليق زيادات الإنتاج في الأشهر الأولى من 2026 لأسباب موسمية، مع إمكانية إعادة بعض الخفض الإضافي تدريجياً بحسب أوضاع السوق.