انعقاد اجتماع أمناء عموم الغرف التجارية بالمملكة في مقر غرفة جازان للمرة الأولى

انعقد في مقر غرفة جازان اجتماع أمناء عموم الغرف التجارية بالمملكة برئاسة أمين عام اتحاد الغرف السعودية الأستاذ وليد بن حمد العرينان، وبمشاركة أمناء عموم الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة وذلك للمرة الأولى في منطقة جازان.
وناقش الاجتماع عددًا من البنود المدرجة على جدول الأعمال من بينها سبل تطوير أداء الغرف التجارية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين الغرف التجارية إلى جانب توحيد الإجراءات التنظيمية بما يسهم في دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال في مناطق المملكة.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض مبادرات اتحاد الغرف السعودية الهادفة إلى تمكين الغرف التجارية وبحث آليات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والترويج للفرص الاستثمارية النوعية في المناطق إضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات التطويرية ذات العلاقة بالخدمات المقدمة لقطاع الأعمال وذلك انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشدد أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد العرينان على الدور المحوري للغرف التجارية في تنمية الفرص الاستثمارية بالمناطق، باعتبارها ذراعًا فاعلًا لتحقيق أهداف الاتحاد، لافتا إلى أهمية اجتماعات أمناء عموم الغرف كمنصة فاعلة للتطوير وتبادل الخبرات والتجارب الرائدة بين الغرف، ومعالجة التحديات التي قد تواجه أعمالها وأنشطتها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية الوطنية ذات الاهتمام المشترك.
ونوه "العرينان" بالاستضافة "الناجحة" لغرفة جازان للاجتماع ومستوى الإعداد والتنظيم المتميز، والذي يعكس دور الغرفة في دعم الاقتصاد المحلي بالمنطقة، من خلال تمكين الاستثمار واستثمار المزايا النسبية التي تزخر بها جازان، بما يعزز نمو الأعمال، ويجذب الاستثمارات، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة
وأكد أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري أن استضافة هذا الاجتماع في مقر الغرفة للمرة الأولى تجسّد ما تشهده منطقة جازان من حراك اقتصادي وتنموي متسارع وتعكس مكانتها المتنامية على خارطة التنمية والاستثمار في المملكة معرباً عن شكره وتقديره لاتحاد الغرف السعودية على اختيار منطقة جازان مقراً لانعقاد هذا الاجتماع ومثمّناً مشاركة أمناء عموم الغرف التجارية وحرصهم على الحضور والمشاركة الفاعلة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يسهم في تعزيز التنسيق والتكامل بين الغرف التجارية وتوحيد الجهود لخدمة القطاع الخاص ودعم المبادرات التطويرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، بما يعزز الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها المنطقة.