لائحة تنظيمية جديدة للمنطقة الاقتصادية بمدينة الملك عبدالله

تبدأ هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، مطلع شوال القادم بتنفيذ اللائحة التنظيمية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتي تهدف إلى تنظيم أعمال المنطقة والأنشطة فيها بما يسهم في تحقيق أهدافها، وذلك وفقاً للموقع الجغرافي والخرائط المعتمدة بموجب قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.
اللائحة الجديدة بينت أدوار الهيئة ومنها وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية في المنطقة، وتحديد شروط إقامة المباني، والطرق، والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة، ووضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المنطقة، وتشغيلها وسلامتها، والإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المنطقة، وإصدار التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة في المنطقة، وتعلق الرسوم الجمركية على السلع التي يتم إدخالها إلى المنشأة المرخصة بالمنطقة والمرتبطة بالأنشطة، والتي توضع تحت أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفق نظام الجمارك الموحد، على أن تتولى الهيئة إعداد قواعد واشتراطات دخول البضائع المقيدة للمنطقة بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تتولى الهيئة -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- الإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالعمل والعمال، واتخاذ ما يلزم للقيام بواجباتها وفقاً لأحكام التنظيم واللائحة.
اللائحة الجديدة بينت أن تتولى الهيئة تسجيل الشركات التي تمارس الأنشطة في المنطقة، وتقيد فيه البيانات التي تحددها اللائحة والقواعد التي تصدرها الهيئة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- بهذا الشأن، وعلى المنشآت المرخصة في المنطقة تصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام اللائحة خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة.