أكدت لوائح وأنظمة تنظيم الهيئة العامة للعقار، التي صدرت أخيراً عن مجلس الوزراء، أنها الجهة المسؤولة عن مراقبة مؤشرات القطاع العقاري، بما يحقق له الاستقرار والتوازن داخل السوق العقارية، إضافة إلى إعفاء مستورداتها كافة من الرسوم الجمركية، بحسب القواعد المتبعة في شأن مستوردات المؤسسات العامة. وأشارت اللوائح (حصلت «الحياة» على نسخة منها) إلى تحويل الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة العامة للعقار، خلال السنة المالية، إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية ونفقات رأس المال، وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها «الهيئة»، وما تحتاج إليه لتمويل مشاريعها المستقبلية المقرة في موازنتها السنوية، وللوفاء بالتزاماتها النظامية، وذلك من دون الإخلال بشرط الواقف في ما يتعلق بالأوقاف. وتضمنت اللوائح أن تودع أموال الهيئة في حساب خاص بها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وللهيئة عند الحاجة فتح حسابات في المصارف المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق موازنة الهيئة المعتمدة. وأوضحت أنظمة الهيئة العامة للعقار أن للهيئة موازنة سنوية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الموازنة العامة للدولة، كما أن السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة. وأكدت أنه مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً أو أكثر، من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وموازنتها السنوية، وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. وحددت اختصاصات الهيئة العامة للعقار في الترخيص للأنشطة العقارية والإشراف عليها، ووضع المعايير الخاصة بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد المنطقة أو المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك بحسب ما قضى به من أحكام، وتشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال. كما شملت اختصاصات الهيئة التنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
