ثورة خضراء

تعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في تطوير قطاع الزراعة، واستخدام أفضل وأحدث التقنيات الزراعية، إذ بذلت الدولة بمؤسساتها المعنية جهودًا كبيرة في بناء أنظمة زراعية ذكية ومستدامة، تسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي، ومواجهة تحديات المناخ، ومن أبرزها أنظمة الزراعة المائية التي تعتمد على زراعة النباتات من دون تربة، واستبدال التربة بأوساط خاملة وتغذيتها بمحلول من المغذيات المهمة لنمو النباتات.
واكتسبت الزراعة المائية أهمية متزايدة في المملكة بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل في مساحات صغيرة مع تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى (90 %) مقارنة بالزراعة التقليدية، إضافة إلى مواجهة تحديات الأمن الغذائي ونقص المياه وملوحة التربة والأراضي غير القابلة للزراعة، فهي تعد حلًا مستدامًا بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا في توفير المياه، والحد من استخدام المبيدات، والزراعة في المساحات الحضرية.
ويحرص المزارعون المختصون بالزراعة المائية في منطقة القصيم على استخدام أنظمة متطورة لزراعة المحاصيل في محلول مائي غني بالعناصر الغذائية وتصميم وتركيب الأنظمة الزراعية المائية، ومراقبة الظروف البيئية كدرجة الحرارة والرطوبة، وإدارة تغذية النباتات بشكل دقيق.
وأكد فهد صالح الزايد، المختص بالزراعة المائية، أن زراعة النباتات بطرق حديثة هي من الابتكارات في الزراعة الحديثة، فالنباتات تنمو في الماء بمكونات معدنية على غرار التربة، مشيرًا إلى أنها تسهم في إنتاج كمية كبيرة من المحاصيل الزراعية على مساحات صغيرة تحت ما يعرف بالزراعة العمودية التي تتطلب طاقة أقل مقارنة بالزراعة التقليدية، مما يدعم التنمية وضمان الأمن الغذائي وتأمين الاكتفاء الغذائي كمًا ونوعًا.
ونوه بدعم الحكومة الرشيدة -أيدها الله- للمزارعين من خلال عدة مبادرات وبرامج تستهدف تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال تمكين صغار المزارعين عبر توفير التمويل والإرشاد والمعرفة، وتطوير بيئات زراعية مستدامة، وفتح أسواق لمنتجاتهم الزراعية.