«اتفاقية القطار السعودي - القطري» تجسيد عملي للشراكة الاستراتيجية المتنامية

أكد حضور كل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لمراسم توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع أن المشروع يحظى بأولوية قصوى ودعم مطلق يتيح تجاوز أي عقبات أو تحديات قد تصادف سير العمل الذي سيتم لإنجاز المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد (المقدر بست سنوات)، كما دلل حضورهما على أهمية هذا المشروع الذي يعد خطوة كبيرة ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون والتكامل التنموي، وترسيخ التنمية المستدامة والالتزام المشترك نحو آفاق أوسع من التنمية والازدهار في المنطقة ومنح تواجدهما أثناء توقيع الاتفاق مصداقية وثقة كبيرة لهذا المشروع أمام المستثمرين والشركات العالمية المنفذة، ويمتد مشروع القطار السريع، الذي سيتم إنشاء كيان مشترك لتنفيذه ولتشغيله على مسافة 785 كيلو مترًا، حيث يربط العاصمتين الرياض والدوحة، مرورًا بمحطات رئيسة تشمل مدينتي الهفوف والدمام وتربط مطار الملك سلمان الدولي، ومطار حمد الدولي؛ ليشكل القطار شريانًا جديدًا للتنقل السريع والمستدام، وتحسين تجربة السفر الإقليمي، بسرعة تتجاوز 300 كيلو متر في الساعة، ليسهم في تقليص زمن الرحلات إلى ساعتين تقريبًا بين العاصمتين؛ ما يدعم حركة التنقل ويعزز الحراك التجاري والسياحي ويدعم النمو الاقتصادي ويعزز من جودة الحياة.
وأعطى تواجد أعلى القيادات السياسية في كلا البلدين الشقيقين أثناء التوقيع على اتفاقية تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع رسالة واضحة قوية على أن هذا المشروع يحظى بأولوية قصوى ودعم سياسي مطلق على أعلى المستويات وأن هناك رغبة مشتركة وحقيقية في إنجاز المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد (المقدر بست سنوات)، كما أظهر ذلك الحضور وتلك الإرادة السياسية المشتركة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين، وأكد أن أي عقبات بيروقراطية أو تحديات مستقبلية قد تواجه المشروع سيتم حلها بسرعة ومنح الثقة والمصداقية الدولية للمشروع أمام المستثمرين والشركات العالمية المنفذة، حيث دلل على جدية البدء في التنفيذ، ويعطي الجهات التمويلية والشركات الهندسية والإنشائية الكبرى ضمانا على استقرار وجدوى المشروع الذي يهدف لدعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين والمساهمة بمليارات الريالات في الناتج المحلي الإجمالي لهما، ما يجعله شرياناً تنموياً جديداً سيعمل على تحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطنين وللزوار والمستخدمين عبر تحقيق الكثير من الفوائد وفي طليعتها تقليص زمن الرحلات ودعم حركة التجارة والسياحة.
ترسيخ التنمية المستدامة
ويشكل مشروع القطار السريع بين المملكة وقطر خطوة إستراتيجية ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون والتكامل التنموي، وترسيخ التنمية المستدامة والالتزام المشترك نحو آفاق أوسع من التنمية والازدهار في المنطقة حيث يمتد القطار السريع على مسافة 785 كيلو مترا، ويربط كلا من العاصمتين الرياض والدوحة، مرورًا بمحطات رئيسة تشمل مدينتي الهفوف والدمام وتربط مطار الملك سلمان الدولي، ومطار حمد الدولي؛ ليشكل القطار شريانًا جديدًا للتنقل السريع والمستدام، وتحسين تجربة السفر الإقليمي، بسرعة تتجاوز 300 كيلو متر في الساعة، ليسهم في تقليص زمن الرحلات إلى ساعتين تقريبًا بين العاصمتين؛ مما يدعم حركة التنقل ويعزز الحراك التجاري والسياحي ويدعم النمو الاقتصادي ويعزز من جودة الحياة ، وسيخدم القطار السريع أكثر من 10 ملايين راكب سنويًا، ويُمكّن المسافرين من اكتشاف معالم المملكة وقطر بكل يسر وسهولة، ومن المقدّر أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثرًا اقتصاديًا بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين؛ مما يجعله أحد أهم المشروعات الإستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية، وترسخ الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر شبكة سكك حديد متطورة.
وسيعمل المشروع على دعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية: بالإضافة إلى نقل الركاب، عبر تسهيل حركة البضائع الخفيفة والمتوسطة بين البلدين عبر محطات رئيسية في الهفوف والدمام والرياض والدوحة، ويعزز ذلك كفاءة سلاسل الإمداد، كما أنه يقلل من التكاليف التشغيلية، ويزيد التبادل التجاري الثنائي الذي بلغ 930.3 مليون دولار في عام 2024م، وسيعمل القطار السريع على تحسين جودة الحياة والكفاءة بالنسبة للسكان المحليين ولعموم الزوار من خلال إسهامه في تقليل زمن السفر بين العاصمتين ، بدلاً من ساعات طويلة بالسيارة وبدلا من الحاجة لإجراءات مطولة في المطارات، موفراً بذلك وقتاً ثميناً للمسافرين لأغراض العمل أو الترفيه، كما يتوقع أن يسهم هذا المشروع التنموي الضخم في تحفيز النمو العمراني والتجاري حول المحطات وذلك بناء تسهم به مشاريع السكك الحديدية فائقة السرعة في المعتاد من تأثير إيجابي على النمو التجاري والعمراني في المناطق المحيطة بالمحطات الرئيسية، مما يخلق فرص عمل إضافية ويحفز الاستثمار العقاري والخدمي في تلك المدن.
وسيسهم المشروع في تقليل الاعتماد على النقل البري إذ سيخفف القطار السريع الضغط على شبكات الطرق البرية المزدحمة، مما يقلل تكاليف صيانة الطرق والحوادث، ويوفر بديلاً أكثر كفاءة وموثوقية للنقل، وهو بذلك يؤطر لمزيد من التوسع في الفوائد السياحية بدء بالسياحة الإقليمية المتكاملة حيث يسهل القطار على السياح الدوليين والخليجيين زيارة وجهات متعددة في رحلة واحدة (مثل الرياض والدمام والدوحة)، وهذا يخدم فكرة "السياحة الخليجية المتكاملة" عبر إضفاء المزيد من التنوع الثقافي والترفيهي في رحلة ستستهوي فئات جديدة من السياح ويدعم هدف السعودية في جذب 150 مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وسيكون للقطار دور مهم في عملية الربط بين مراكز الفعاليات الكبرى بدء يربط المشروع بين مطاري الملك سلمان وحمد الدوليين، وهما مركزان محوريان في المنطقة، ما يتيح وصولاً سهلاً وسريعاً للزوار لحضور الفعاليات الكبرى مثل المعارض والمؤتمرات والأحداث الرياضية التي تستضيفها الدولتان، كما أنه سيوفر تجربة سفر مريحة، وأكثر استدامة بيئياً مقارنة بالطيران أو السفر بالسيارة، مما يلبي تطلعات المسافر العصري المهتم بالبيئة.
خلق فرص عمل نوعية
ومن المنتظر ان يسهم مشروع القطار السريع بين المملكة وقطر في خلق فرص عمل نوعية ومتخصصة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ولن تقتصر الوظائف التي سيوفرها المشروع العملاق على عمال البناء والإنشاءات، حيث ستشمل تلك الوظائف مجموعة واسعة من الأدوار المتخصصة في مجالات الهندسة الذكية، تكنولوجيا السكك الحديدية، إدارة المشاريع، التشغيل والصيانة، والخدمات اللوجستية، ليكون المشروع بذلك داعما لمستهدفات البلدين في خفض معدل البطالة ودعم الكوادر الوطنية إذ يهدف المشروع إلى توظيف وتدريب الكوادر الوطنية من البلدين، مما يدعم مبادرات توطين الوظائف بالبلدين، وينمي الخبرات المحلية في قطاع البنية التحتية المتطورة كما أنه يعمل على تحفيز العديد من الصناعات المحلية التي تحتاجها مثل هذه النوعية من المشروع الخدمية إضافة إلى الصناعات المرتبطة بالقطارات والتي تشمل تصنيع وتوريد المكونات الإلكترونية وأنظمة الإشارات والاتصالات، صناعة الصلب والحديد للقضبان والإنشاءات، إنتاج قطع الغيار (كالمقاولات والمحركات)، تصنيع عربات السكك الحديدية محليًا، وصناعات دعم مرتبطة بالمعادن والزجاج والمواد اللوجستية إضافة إلى مختلف لخدمات الاستشارية، مما يخلق أيضا وظائف وفرص غير مباشرة إضافية.
وسيتم تنفيذ مشروع قطار السعودية قطر السريع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع تبني أحدث التقنيات المتقدمة في قطاع السكك الحديدية من التصميم إلى التشغيل، حيث يعتمد المشروع على أنظمة ذكية، وهندسة متطورة، وتقنيات تضمن كفاءة التشغيل، وراحة الركاب، وأمان الرحلات. وسيكون هذا القطار رمزًا للابتكار والتقدم يجمع بين السرعة، الاستدامة، والتجربة الفريدة، ليضع معيارا لمستقبل التنقل في المنطقة، خصوصا وأن جميع مشاريع السكك الحديدية في البلدين تخضع لإشراف هيئات تنظيمية صارمة (مثل الهيئة العامة للنقل في السعودية وشركة سكك الحديد القطرية "الريل")، والتي تفرض لوائح مفصلة تشمل متطلبات السلامة أثناء البناء والتشغيل والصيانة، وإجراءات الطوارئ.
رؤية خليجية موحدة
ويعد مشروع القطار الكهربائي السريع خطوة عملاقة نحو تحقيق رؤية خليجية موحدة تهدف إلى ربط جغرافية المنطقة وتحويلها إلى كتلة اقتصادية واحدة ومتماسكة، فهو يشجع على السياحة الإقليمية، كما أنه يعد وسيلة فاعلة تساعد على إنجاح التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التي تتيح للسائح التنقل بحرية بين الدول الست بوثيقة واحدة، كما أنه يسهل زيارة الأهل والأصدقاء، ويعزز التبادل الثقافي والاجتماعي بين شعوب المنطقة ويعمل على تنويع مصادر الدخل ، كما تساعد البنية التحتية المتطورة المتمثلة فيه على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحويل المنطقة إلى مركز لوجستي عالمي، مما يدعم جهود التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط، وذلك هدف مشترك لجميع دول الخليج عبر "رؤية 2030" وما يماثلها من الرؤى والتطلعات التي تتبناها بقية دول المنطقة، كما يساعد المشروع على تحقيق الاستدامة البيئية والأمان حيث توفر شبكات القطارات السريعة بديلاً أكثر كفاءة وأقل تلويثاً للبيئة مقارنة بالنقل البري الكثيف بالسيارات والشاحنات، كما أنها توفر مستويات أعلى من الأمان والسلامة ويمكننا أن نعد مشروع قطار السعودية قطر السريع كخطوة أولى من مشروع إقليمي أشمل باسم "مشروع قطار الخليج " يهدف إلى ربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست بشبكة سكك حديدية موحدة، في ظل وجود نية قوية ومشاريع فعلية مماثلة جارية أو مخطط لها لربط بقية دول المنطقة ومنها على سبيل المثال مشروع شبكة السكك الحديدية الخليجية المتكاملة الذي تستمر دول المجلس في العمل والتنسيق لاستكمال مراحل إنجازه، حيث تشير بعض التقارير إلى امتداد مسار السكة الحديدية الإجمالي فيه لأكثر من 2000 كيلومتر، بدءاً من الكويت شمالاً، مروراً بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات، وصولاً إلى سلطنة عُمان جنوباً، وتعد المملكة لاعبا اساسيا يعول عليه في تحقيق ذلك الهدف المأمول الذي يخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية للمنطقة في ظل امتلاكها لشبكة سكك حديدية وطنية قائمة بالفعل ،تعمل على تطويرها لتكون نقطة محورية في ربط دول الجوار، وتصنف القدرات السعودية بأنها متقدمة للغاية في مجال السكك الحديدية، فهي رائدة في هذا القطاع على مستوى الشرق الأوسط، لا سيما في تشغيل القطارات فائقة السرعة وأنظمة النقل العام الذكية، كما أنها تمتلك شبكة خطوط حديدية واسعة تمتد لآلاف الكيلو مترات (تتجاوز 5300 كم حالياً، وتستهدف أكثر من 8000 كم)، وتشمل تلك الشبكة خطوطاً لنقل الركاب والبضائع (مثل خط الشمال والجنوب الذي يربط بين الرياض والقريات، وخط الشرق الذي يربط الرياض بالدمام والموانئ)، وهي أيضا تعمل على التوسع في بناء قدرات وكوادر وأطر محلية ذات كفاءة عالية في هذا القطاع من خلال مبادرات مثل المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب)، الذي يقوم بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، بما في ذلك قائدات القطارات السعوديات، ما يدلل على استثمار سخي في العنصر البشري وعلى رغبة في توطين الوظائف والخبرات التشغيلية المؤهلة في هذا المجال.