قتل شخص السبت جراء ضربة اسرائيلية استهدفت سيارته في جنوبلبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، لترتفع بذلك حصيلة القتلى جراء سلسلة ضربات مماثلة منذ الخميس الى سبعة. ورغم سريان وقف لاطلاق النار يقترب من اتمام عامه الأول، تواصل اسرائيل شنّ ضربات، خصوصا على جنوب البلاد. وتقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر من "حزب الله" تتهمهم بنقل وسائل قتالية أو محاولة إعادة إعمار قدرات الحزب. وأوردت وزارة الصحة أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة حاروف، قضاء النبطية، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح". وكثفت اسرائيل وتيرة ضرباتها هذا الأسبوع، وقتل شخصان الجمعة جراء غارتين اسرائيليتين على جنوب البلاد. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف في الضربة الأولى مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في الحزب، وفي الضربة الثانية عنصرا "كان يهم بمحاولات اعادة إعمار قدرات عسكرية" للحزب. الى ذلك قتل شخص على الأقل الجمعة في غارة اسرائيلية استهدفت سيارته في جنوبلبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في حين أعلنت اسرائيل أنها قضت على مسؤول لوجستي في "حزب الله". وأفادت الوكالة عن "عدوان جوي اسرائيلي"، أسفر عن مقتل شخص، بعدما "استهدفته مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجه عندما كان بسيارته" الرباعية الدفع على طريق تول في جنوب البلاد. وأسفرت الغارة عن احتراق السيارة بالكامل، وألحقت أضرارا مادية بالشقق السكنية والمحال التجارية المجاورة، بحسب الوكالة. وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان شن الضربة قائلا إنها أسفرت عن مقتل "مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله" عباس حسن كركي. وقال إن كركي "قاد في الأشهر الأخيرة جهود إعادة إعمار قدرات حزب الله القتالية، وساهم في إعادة إنشاء بنى تحتية إرهابية جنوب نهر الليطاني، كان قد تم تدميرها خلال الحرب". وأدار كركي كذلك، وفق البيان، "عمليات نقل وتخزين وسائل قتالية في جنوبلبنان"، معتبرا أن انشطته شكلت "خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، في إشارة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى في 27 تشرين الثاني/نوفمبر حربا مدمرة بين اسرائيل وحزب الله استمرت أكثر من عام. وأسفرت سلسلة غارات نفذها الجيش الإسرائيلي الخميس على جنوب البلاد وشرقها عن مقتل أربعة اشخاص بينهم سيدة مسنة. وقال إن من بين الأهداف التي جرى قصفها مستودع أسلحة ومعسكر تدريب وبنى تحتية عسكرية. وانهى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، تمّ التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية، حربا مدمرة بين اسرائيل و"حزب الله" استمرت أكثر من عام. ونص الاتفاق على تراجع الحزب من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية. وإضافة إلى مواصلة شن غاراتها، أبقت إسرائيل قواتها في خمس تلال استراتيجية في جنوبلبنان، بخلاف ما نصّ عليه الاتفاق. وعلى وقع ضغوط أميركية، قررت الحكومة اللبنانية في آب/أغسطس تجريد "حزب الله"، المدعوم من طهران، من سلاحه. ووضع الجيش اللبناني خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب إلى رفضها، واصفا القرار بأنه "خطيئة". عون لغوتيريش: الأممالمتحدة ركيزة السلام أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، في رسالة تهنئة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة "يوم الأممالمتحدة"، عن تمنياته بأن تسهم المنظمة الدولية في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والأمن والعدالة بين الشعوب. وقال الرئيس عون في المناسبة ، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: "إنه يوم الأممالمتحدة، يوم الذين تعاهدوا قبل 80 عاماً على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب، وعلى العيش معاً في سلام وحسن جوار، وعلى الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد، وبالحقوق المتساوية لجميع الأمم كبيرها وصغيرها". وأضاف: "كأنه ميثاق عن رسالة لبنان، وعن نضال لبنان من أجل سيادة دولته واستقلال قراره وحرية شعبه". وفي رسالته إلى غوتيريش، قال الرئيس عون: "إني إذ أعرب لكم عن تقدير لبنان لمنظمة الأممالمتحدة ولمواقفكم الشجاعة تجاه القضايا والصراعات التي تعصف بالمنطقة والعالم، أتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق في جهودكم الخيّرة". ويتم الاحتفال بيوم الأممالمتحدة في 24 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، إحياءً لذكرى دخول ميثاق المنظمة حيز التنفيذ عام 1945. الى ذلك أعلنت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، في بيان، الجمعة، بمناسبة "يوم الأممالمتحدة"، أن الأممالمتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية وشعبها سعيًا لتحقيق الاستقرار. وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان في بيانها: "ستواصل الأممالمتحدة الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية وشعبها، سعيًا لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع". وأضافت: "يحلّ يوم الأممالمتحدة هذا العام في ظل حالة من عدم اليقين يمرّ بها لبنان. فبعد تصاعد الأعمال العدائية في عام 2024، بذلت السلطات اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية جهودًا كبيرة أعادت الحياة لعدد من بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بعد سنوات من الجمود". وتابعت: "لا يزال الجنوباللبناني يعاني من دمار واسع، في ظل نقص حاد في التمويل واستمرار حالة عدم اليقين بشأن ملامح المرحلة المقبلة، الأمر الذي يخلق سياقًا يتعذر معه مطالبة اللبنانيين بمواصلة التحلي بالصبر". واعتبرت أن التاريخ "خلّف آثارًا لا تُمحى، ولا تزال الأسباب الجذرية للأزمات المتكررة في الماضي دون معالجة حقيقية. ومع ذلك، فإن الجهود الجماعية لدعم مسيرة لبنان الشاقة والشجاعة لا تزال مستمرة". ورأت أنه "رغم أن الطريق لا يزال طويلًا ويتطلب عملًا دؤوبًا، على المستويين الداخلي والإقليمي، فقد أكد لبنان بوضوح أنه لا عودة إلى الوراء عن مسار التقدم الذي اختاره. لقد عانى لبنان، على مدى تاريخه، من إخفاقات سياسية واقتصادية ممنهجة، لكن شعبه لم يكن يومًا مصدر هذا الفشل". وقالت: "بينما تكمل الأممالمتحدة عامها الثمانين في ظل سعي دؤوب إلى التغيير والإصلاح، يمرّ لبنان بمرحلة مفصلية من تاريخه الحديث ستحدد مساره المستقبلي. وفي الوقت عينه، تستمر التحولات الإقليمية الكبرى والقوى العالمية في رسم مشهد أمني وجيوسياسي جديد". وأعلنت أنه "في عام 1945، كان لبنان واحدًا من الدول التي شاركت في تأسيس منظمة الأممالمتحدة كمحاولة لتجنيب البشرية المزيد من المعاناة بعد الدمار الذي خلّفته الحرب العالمية الثانية. ومنذ ذلك الحين، نشأت شراكة قوية بين المنظمة ولبنان، الذي شقّ طريقه في ساحةِ العمل الدولي متعدد الأطراف، ولا سيما من خلال مساهمته في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948". وأضافت: "على امتداد العقود، واكبت الأممالمتحدة الشعب اللبناني في مختلف المحطات، لا سيما خلال الفترات التي طغت عليها الأزمات والاضطرابات، وذلك عبر بعثاتها السياسية وعمليات حفظ السلام، إلى جانب وكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها الإنمائية". جهوزية للانتخابات النيابية في موعدها أعلن وزير الداخلية والبلديات في لبنان أحمد الحجار، خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزف عون، الجمعة، أن وزارته جاهزة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في شهر مايو/أيار المقبل.وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، عرض الرئيس عون مع الوزير الحجار التحضيرات الجارية في مختلف وحدات الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.وأوضح الوزير الحجار أن "جاهزية وزارة الداخلية كاملة لإنجاز هذا الاستحقاق في أفضل الظروف، وفي حيادية وشفافية مطلقتين".كما تم خلال اللقاء عرض الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.ويُذكر أن عددًا كبيرًا من النواب يعتبرون أن قانون الانتخابات النيابية الحالي ينطوي على خلل يتعلق بحق اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية، ويطالبون بإدراج اقتراح تعديل القانون النافذ ضمن الجلسات التشريعية، بما يسمح للبنانيين المنتشرين بانتخاب كامل أعضاء مجلس النواب من أماكن انتشارهم، وليس حصر انتخابهم بستة نواب موزعين على القارات الست، كما ينص القانون الحالي.