محكمة أميركية.. بقاء الحرس الوطني في إلينوي

قضت محكمة استئناف أميركية السبت ببقاء مئات من أفراد الحرس الوطني الذين تم إرسالهم إلى مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي، لكنها رفضت نشرهم، مؤيدة قرار محكمة أدنى بوقف التعبئة التي أمر بها الرئيس دونالد ترمب في إطار حملته لترحيل المهاجرين. ووافقت محكمة الاستئناف للدائرة السابعة على طلب المستأنفين ب"البقاء الاداري" للقوات الفدرالية في إلينوي مع رفض نشرها. وكانت إدارة ترمب قد استأنفت حكما صادرا عن محكمة ابتدائية الخميس يقضي بمنع نشر الحرس الوطني، وذلك بحجة أن هذه القوات ضرورية لحماية مراكز إدارة الهجرة والجمارك التي تتعرض لاعتداءات في ثالث أكبر مدينة في أميركا.
ويمنع قرار محكمة الاستئناف نشر أفراد الحرس الوطني مؤقتا حتى تتمكن المحكمة من الاستماع إلى مزيد من الحجج. وتشمل عملية الانتشار في شيكاغو 200 جندي من الحرس الوطني من تكساس و300 من إلينوي لفترة تعبئة أولية من 60 يوما، وفقا للقيادة الشمالية للجيش الأميركي. أما بالنسبة لنشر قوات مماثلة في بورتلاند بولاية أوريغون التي يسيطر عليها الديموقراطيون، فإن محكمة استئناف تدرس أيضا ما إذا كانت سترفع حظرا مؤقتا فرضه قاض آخر على التعبئة. وحذت ولايتا الينوي وأوريغون حذو كاليفورنيا التي لجأت إلى مقاضاة إدارة ترمب بعد نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا العام.
وقالت السلطات الفدرالية إن نشر الجنود جاء ردا على التظاهرات التي خرجت احتجاجا على مداهمات إدارة الهجرة بحثا عن مهاجرين غير مسجلين، لكن مسؤولين محليين وصفوا الامر بأنه تصعيد غير ضروري. وتسببت المداهمات التي قام بها رجال إدارة الهجرة والجمارك في شيكاغو بإثارة غضب المجتمعات اللاتينية، كما حصل في مدن أميركية أخرى.
على صعيد آخر، اتهمت الصين الأحد الولايات المتحدة ب"ازدواجية المعايير" بعدما هدد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية نسبتها 100 في المئة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأعاد ترمب إشعال الحرب التجارية مع الصين الجمعة، متّهما بكين بفرض قيود جديدة "عدوانية للغاية" على الصادرات المتعلقة بالمعادن النادرة. وأعلن عن رسوم إضافية، إلى جانب قيود على تصدير "البرمجيات الهامة"، من المقرر أن تدخل حيّز التطبيق في الأول نوفمبر وهدد بإلغاء اجتماع مع الرئيس الصيني شي جينبينغ. ووصفت الأحد وزارة التجارة الصينية تهديد ترمب بفرض الرسوم الجمركية بأنه "مثال واضح على ازدواجية المعايير". واتهمت بكين في البيان الولايات المتحدة بتصعيد الإجراءات الاقتصادية ضد الصين منذ سبتمبر. وأضافت "إن التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة عند كل منعطف ليس النهج الصحيح للتعامل مع الصين". وتخضع المنتجات الصينية حاليا لرسوم جمركية أميركية نسبتها 30 في المئة بناء على الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب الذي اتّهم بكين بدعم تجارة الفنتانيل وبممارسات تجارية غير منصفة. وتبلغ الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين ردا على ذلك 10 في المئة حاليا. وكانت مسألة المعادن النادرة من بين النقاط الخلافية الرئيسية خلال المفاوضات التجارية الأخيرة بين القوتين. وتعد هذه المعادن ضرورية في تصنيع مختلف المنتجات انطلاقا من الهواتف الذكية، مرورا بالمركبات الكهربائية والمعدات العسكرية، ووصولا إلى تكنولوجيا الطاقة المتجددة. وتهيمن الصين على الإنتاج العالمي ومعالجة هذه المواد وأعلنت الخميس عن ضوابط جديدة على تصدير التكنولوجيا المستخدمة في التعدين ومعالجة معادن حيوية. وردا على ذلك، قال ترمب على منصته "تروث سوشال" إن الصين اتّخذت موقفا "عدائيا جدا" ويجب ألا يُسمح لها "بأخذ العالم رهينة".
كما هدد الرئيس الأميركي بالانسحاب من اجتماع مطروح مع نظيره الصيني شي جينبينغ أثناء قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك) التي تستضيفها كوريا الجنوبية في وقت لاحق هذا الشهر.