ترمب يلمح لتمديد معاهدة "الأسلحة النووية" مع موسكو

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إنه مستعدّ لمواصلة العمل بمعاهدة حول الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو اقترح نظيره الروسي فلاديمير بوتين تمديدها لفترة سنة. وقال ترمب ردّا على سؤال أحد الصحافيين في البيت الأبيض حول موقفه من عرض بوتين تمديد العمل بمعاهدة ستارت الجديدة لتخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحدّ منها قبل أربعة أشهر من انتهاء صلاحيتها في الخامس من فبراير 2026 "تبدو لي فكرة سديدة". ويقضي الهدف من هذه المعاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة الهجومية النووية في كلّ من البلدين مع إبقاء مستويات الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية المطلقة من الغوّاصات والرؤوس الحربية النووية دون السقف المتّفق عليه. وينصّ الاتفاق الذي وقّع سنة 2010 على اكتفاء كل من الطرفين بنشر 1550 رأسا حربية نووية وعلى 800 قاذفة ثقيلة ومنصّة إطلاق صواريخ بالستية منشورة وغير منشورة، فضلا عن على نظام تحقق متبادل. غير أن عمليات التدقيق توقّفت منذ علّقت موسكو مشاركتها في المعاهدة قبل سنتين في أعقاب الحرب في أوكرانيا والتوتّر المتصاعد مع الغرب.
وفي يناير، أعلن ترمب عن رغبته في التوصّل إلى "نزع للأسلحة النووية" بالتفاوض مع موسكو وبكين. وهو أوعز البنتاغون بتطوير نظام دفاع واسع مضاد للصواريخ تحت اسم "القبّة الذهبية".
من جانب آخر، وصفت الإدارة الأميركية مدينة شيكاغو الأحد ب"منطقة حرب"، مبرّرة بذلك إيفاد الحرس الوطني إليها، وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأحد "هي منطقة حرب. مدينته منطقة حرب وهو يكذب ليدخل المجرمين الذين يدمرّون سبل العيش"، في إشارة إلى رئيس بلدية شيكاغو براندن جونسون الذي ندّد من جانبه بهذا القرار معتبرا أنه "يخالف أحكام الدستور".
وأشارت الوزيرة إلى أن العصابات والكارتلات وغيرها من "المنظمات الإرهابية المعروفة" تقدّم مبالغ مالية للمشاركين في التظاهرات المندّدة بعمليات عناصر الوكالة الأميركية للهجرة والجمارك (آيس).
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرسوما السبت لإيفاد 300 عنصر من الحرس الوطني إلى شيكاغو في ولاية إيلينوي بغية "حماية العناصر والأعيان الفدراليين". ولقي هذا القرار انتقادا واسعا في أوساط المعارضة الديموقراطية. وقال ديك دربان العضو الممثّل لإيلينوي في مجلس الشيوخ إن "الرئيس لا يسعى إلى مكافحة الجرائم بل إلى نشر الخوف".
وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم الأحد إنه سيقاضي إدارة الرئيس ترمب بشأن نشر 300 من أفراد الحرس الوطني بكاليفورنيا في ولاية أوريجون. وأضاف في منشور على موقع إكس "بعد أن منعت محكمة اتحادية محاولته إضفاء الطابع الاتحادي على الحرس الوطني في ولاية أوريجون، ينشر دونالد ترمب 300 من أفراد الحرس الوطني بكاليفورنيا إلى ولاية أوريجون.. هم في طريقهم إلى هناك الآن". وقال نيوسوم في بيان منفصل "هذه إساءة استخدام مذهلة للقانون والسلطة. إدارة ترمب تهاجم سيادة القانون نفسها على نحو صارخ".