واشنطن تأمل إنهاء التوترات التجارية مع بكين

أعرب مسؤولون أميركيون كبار عن أملهم في إنهاء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال مكالمة بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ قد تتم "قريبا جدا"، ربما في وقت مبكر "هذا الأسبوع".
وفي خضم معاركه القانونية بشأن الرسوم الجمركية، أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوترات التجارية مع الصين باتهامه بكين بعدم احترام شروط الاتفاق الذي توصل إليه البلدان في 12 مايو خلال محادثات في جنيف.
وينص الاتفاق على وقف التصعيد التجاري مؤقتا بعد رفع بكين الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية إلى 125 % ورفع واشنطن الرسوم على المنتجات الصينية إلى 145 %. وبعد يومين من الاجتماعات، اتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية مؤقتا إلى 30 % و10 % على التوالي، والتزمتا مواصلة المناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري.
وفي مقابلة مع محطة "سي بي إس"، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت "تحجب الصين منتجات حيوية لسلسلة التوريد إلى الهند وأوروبا، وهذا ليس ما يفعله شريك تجاري موثوق، أنا واثق من أنه عندما يتحدث الرئيس ترمب ورئيس الحزب الشيوعي الصيني شي، سيتسنى حل هذه المشكلة". وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن المشكلة تنبع من بطء الصين في منح تراخيص تصدير جديدة للمعادن النادرة وعناصر أخرى ضرورية في صناعة أشباه الموصلات والسيارات. وأضاف بيسنت في إشارة إلى القضية الشائكة المتعلقة بالمعادن النادرة، "قد يكون حجب الصين لبعض المنتجات التي وافقت على توريدها في اتفاقنا راجعا إلى خلل في النظام الصيني، أو ربما يكون متعمدا، سنعرف ماذا يحدث حالما يتحدث الرئيس ترمب إلى شي جينبينغ". وعندما سُئل عن موعد المكالمة بين الزعيمين، أجاب وزير الخزانة الأميركي "أعتقد أننا سنرى شيئا ما قريبا جدا". وفي مقابلة مع محطة"إيه بي سي" الأحد أيضا اقترح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، أن المكالمة قد تتم هذا الأسبوع. وقال وزير التجارة هاورد لوتنيك في مقابلة مع محطة فوكس "أعتقد أن الصينيين يأخذون ببساطة وقتا لتطبيق الاتفاق"، مضيفا "رئيسنا يعرف ما يجب عليه فعله وسيجد حلا". وعلقت محكمة تجارة دولية أميركية الأربعاء ما يسمى بالرسوم الجمركية "المتبادلة" التي تبلغ 10 % على الأقل والتي فرضها ترمب، فضلا عن تلك التي فرضت على كندا والمكسيك والصين في إطار مكافحة مخدر الفنتانيل، معتبرة أن الكونغرس وحده المخول القيام بذلك. وخلص قضاة المحكمة إلى أن الرئيس لا يستطيع اللجوء إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لفرض "رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا" بموجب أمر تنفيذي، وفقا للحكم. لكن محكمة استئناف لجأت إليها الإدارة أوقفت تنفيذ هذا القرار، ريثما يتم البت في جوهر القضية. وقال كيفن هاسيت في مقابلة مع محطة "إيه بي سي" إن اللجوء إلى هذا القانون جاء استجابة لحالة "طوارئ وطنية". وأضاف المستشار "لقد استكشفنا كل السبل الممكنة لتنفيذ أجندة الرئيس ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية. صرّح جيميسون غرير، محام متخصص في القانون التجاري، أن اللجوء إلى قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة هو المقاربة الأسرع والأكثر سلامة من الناحية القانونية. إنه الخطة الرئيسية".
هذا ورفضت الصين الاثنين مزاعم الولايات المتحدة بأنها انتهكت اتفاقا لخفض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم. وكانت بكين وواشنطن قد اتفقتا الشهر الماضي على خفض مؤقت ومتبادل للرسوم الجمركية التي تثقل كاهل الطرفين لمدة 90 يوما عقب محادثات بين كبار مسؤوليهما في جنيف. وردت بكين الاثنين بالقول إن واشنطن "وجهت اتهاماتٍ زائفة واتهمت الصين خلافا للمعقول بانتهاك الاتفاق، وهو ما يتناقض بشكل خطير مع الحقائق". وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن "الصين ترفض بشدة هذه الاتهامات غير المعقولة".