المملكة تجذب طلبات تتجاوز 15 مليار دولار على طرح صكوك على شريحتين

ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت أن المملكة اجتذبت طلبات تجاوزت 15 مليار دولار على صكوك تعتزم إصدارها على شريحتين لأجلي خمس وعشر سنوات.
وأوضحت الخدمة أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي لبيع الديون لأجل خمس سنوات عند نحو 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وللصكوك لأجل عشر سنوات عند نحو 105 نقاط أساس فوق نفس المعيار.
وأضافت أنه جرى تعيين بنوك سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومديري دفاتر في عملية الإصدار، بينما سيعمل البنك الصناعي والتجاري الصيني وميزوهو كمديرين رئيسين مشتركين نشطين.
وتواصل السعودية الإنفاق على برنامج (رؤية 2030) والذي يهدف إلى تنويع مصادر إيراداتها للحد من اعتماد الاقتصاد على الدخل من النفط والغاز.
ودأبت المملكة على طرق أبواب أسواق الدين لسد عجز الموازنة، ومن المتوقع أن تسجل عجزا ماليا يبلغ نحو 27 مليار دولار هذا العام.
وبلغ الدين العام للمملكة 1.38 تريليون ريال (367.81 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني، وفقا لما ذكرته وزارة المالية في يوليو.
وفي مايو 2024، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأميركي بقيمة 5 مليارات دولار. ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك.
وقال المركز: إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل ما يقارب 20 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسّم على ثلاثة شرائح، بلغت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.68 مليارات ريال سعودي) لصكوك مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2027م.
وأضاف أن الشريحة الثانية بلغت 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.63 مليارات ريال سعودي) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030م، كما بلغت الشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.44 مليارات ريال سعودي) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034م.