الطاقة النووية.. بولندا تعلن عن خطط لمفاعلات نووية وكازاخستان تخفض إنتاج اليورانيوم

تقول الباحثة أميلي داي إن بولندا تمضي قدما في خطط لإقامة مفاعلات نووية معيارية صغيرة، بعدما توصلت شركة الطاقة العملاقة التابعة للدولة أورلين إلى اتفاق مع شركة سينثوس جرين إنيرجي (إس جي إي).
وقالت داي، وهي باحثة وكاتبة ومحررة متمرسة، تتمتع بخبرة في الجغرافيا السياسية والطاقة النووية والأمن العالمي ومحررة مشاركة في مجلة "إنرجي وورلد" و"تيكلاند"، إن المشروع سوف يستخدم تقنية مفاعل الماء المغلي إكس - 300 من شركة جي إي هيتاشي -وسيكون الأول من نوعه في أوروبا- ويأتي ذلك عقب التزامات مالية سابقة بالدعم تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار قدمتها وكالات حكومية أميركية.
وأضافت داي، في تقرير نشرته مجلة ناشيونال إنترست الأميركية، أن هذا الإعلان يحل أيضا أزمة استمرت عاما ونصف العام بين شركتي اورلين وإس جي إي بشأن حقوق التقنية. وتمنح الحكومة الجديدة كلتا الشركتين أسهما مقسمة بالتساوي 50 - 50 وشركة أو إس جي إي الحقوق الكاملة بشأن الترخيص الخاص بتقنية مفاعل الماء المغلي إكس - 300 وبينما لا تملك بولندا حاليا أي طاقة نووية، فإنها تهدف لتوليد 23 % من احتياجاتها من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول عام 2040.
ويضيف هذا الإعلان زخما لبرنامج بولندا الأوسع نطاقا الخاص بالطاقة النووية، حيث تمضي الحكومة قدما في مشروع وستنغهاوس - بيكتل الذي تبلغ قيمته 51 مليار دولار، ولكنه تعرض لانتكاسات في الآونة الأخيرة، بما في ذلك انسحاب شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية مؤخرا. ومن خلال تطوير مفاعلات نووية معيارية صغيرة، إلى جانب مفاعلات واسعة النطاق، تشير وارسو إلى نهج متنوع بشأن الطاقة النووية يمكن أن يجعلها قاعدة اختبار في وسط أوروبا بالنسبة لكل من تصاميم المفاعلات الجديدة والقائمة منذ فترة طويلة.
كازاخستان تعتزم خفض إنتاج اليورانيوم في عام 2026
أعلنت شركة كازاتومبروم الكازاخية، وهى أكبر منتج لليورانيوم في العالم، أنها ستخفض إنتاجها تقريبا بنسبة 10 % في عام 2026، وهى خطوة من شأنها أن تخفض الإمدادات العالمية بنسبة 5 % تقريبا. وأشارت الشركة إلى توازن بين العرض وعدم تغطية الطلب لتبرير عودتها إلى الإنتاج الكامل. وسوف يخفض هذا التعديل الإنتاج الاسمي من 32 ألفا و777 طنا من اليورانيوم إلى 29ألفا و697 طنا، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى التغييرات التي طرأت على مشروع بودينوفسكوي المشترك. ومع ذلك، ظلت القواعد الإرشادية بالنسبة لعام 2025 كما هى بدون تغيير. ويؤكد هذا الخفض الحساسية الجيوسياسية لأسواق اليورانيوم -حيث تسيطر كازاخستان على نحو 40 % من الإمدادات العالمية- في وقت تدفع فيه التعريفات الجمركية الأميركية، والمخاوف بشأن أمن الطاقة، والدعم للسياسات النووية التوقعات الخاصة بارتفاع الطلب. وفي الوقت الذي تنخفض فيه إمدادات اليورانيوم، سيقلّ العرض، مما سوف يؤدي إلى دفع الأسعار إلى الارتفاع. وبينما ربما يرى مطورو مناجم جديدة حوافز واستثمارا أكبر، فمن المحتمل أن تواجه شركات المرافق والحكومات التي تعتزم إنشاء محطات نووية جديدة مزيدا من الضغوط لتأمين عقود طويلة الأجل. وبالنسبة لشركات المرافق ومطوري المفاعلات النووية المتقدمة، يدعم الخفض الحاجة إلى تنويع سلاسل إمدادات الوقود وتسريع مبادرات التخصيب الغربية ومبادرات الاتحاد الأوروبي الخاصة باليورانيوم منخفض التخصيب عالي التحليل.
محطة باليساديس النووية تصبح أول مفاعل نووي في الولايات المتحدة يُعاد تشغيله بعد إيقافه.
انتقلت محطة باليساديس للطاقة النووية في ميشيغان رسميا من وقف التشغيل إلى وضع استئناف عملها - وهي أول مفاعل نووي في الولايات المتحدة تتم فيه هذه العملية في التاريخ. وبعد موافقة لجنة التنظيم النووي على حزمة التراخيص لشركة هولتيك إنترناشونال في أواخر يوليو، أصبح من المسموح الآن إعادة تزويد المفاعل، الذي يعمل بالماء المضغوط بقدرة 800 ميجاوات من الكهرباء، بالوقود وإعادة تشغيله بمجرد اكتمال العمل النهائي للمشروع، بما في ذلك إعادة تجميع التوربينات والمولدات. كان قد تم في الأصل إغلاق المحطة في عام 2022 من جانب شركة انتيرجي، ويتم تمويل إعادة تشغيلها جزئيا من خلال قرض بضمان بقيمة 52ر1 مليار دولار من وزارة الطاقة، حيث تم صرف 335 مليون دولار بالفعل. وبمجرد عودة المحطة للعمل، ستوفر باليساديس الكهرباء لأكثر من 800 ألف منزل، وستدعم أكثر من 1600 متخصص ومقاول في المجال النووي. وتهدف إعادة التشغيل أيضا إلى تمهيد الطريق لخطة شركة هولتيك طويلة الأجل لبناء مفاعلين نوويين معياريين صغيرين - 300 بقدرة 300 ميجاوات كهرباء في الموقع مع شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات بحلول أوائل الثلاثينيات من القرن الحادي والعشرين. وفي حين تؤكد الولايات المتحدة مجددا على الطاقة النووية، فإن إحياء مشروع محطة باليساديس يوفر نموذجا محتملا لتوسيع القدرة النووية الأميركية وتأمين تأكيد الرئيس دونالد ترمب على الهيمنة على قطاع الطاقة.
إيران تواجه تجدد العقوبات وتوترات بشأن الرقابة النووية تم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى إيران بعد شهرين من تعليق طهران للتعاون بسبب الضربات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية. ولكن سوف يتم السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإشراف على إعادة تزويد محطة بوشهر النووية بالوقود فقط وفقا لما يتماشى مع القوانين المحلية الجديدة التي تتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على أي تعاون. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي قامت فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات التابعة للأمم المتحدة سناباك، مما أدى إلى إطلاق عملية مدتها 30 يوما سوف تعيد فرض العقوبات بحلول أواخر سبتمبر.
وسوف يؤدي تفعيل الآلية إلى إعادة فرض قيود شاملة، بما في ذلك حظر الأسلحة، وحظر أنشطة التخصيب والصواريخ، والسماح بتفتيش شحنات شركة الشحن الجوي الإيرانية وشركة الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية، وتجميد الأصول، وهو ما يلغي فعليا الإعفاءات التي تم تقديمها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لعام 2015. وبالنسبة لأوروبا، تهدف آلية "سناباك" إلى الضغط على طهران لحملها على استئناف إجراءات التفتيش الكاملة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والكشف عن مخزونات اليورانيوم، وإعادة الانخراط دبلوماسيا مع واشنطن. وبينما عرضت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) تمديد آلية إعادة فرض العقوبات لفترة محدودة، ما يمنح المفاوضين مزيدا من الوقت لإبرام اتفاق جديد، صاغت روسيا والصين مشروع قرار لتمديد الاتفاق النووي حتى عام 2026، مما يمنع الدول الأوروبية الثلاث من إعادة فرض العقوبات، قائلة إن الدول الأوروبية الثلاث لم تطبق التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وبالتالي لا يمكنها من الناحية القانونية تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات. واختتمت داي تقريرها بالقول إنه من جهة أخرى، ورداً على إعادة فرض العقوبات، بدأ البرلمان الإيراني في صياغة خطة للانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي حال إعادة فرض العقوبات، مما يزيد من خطر المزيد من التصعيد.