المملكة في طليعة العالم بتبنّى نهج للتحوّل في الطاقة

أكد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بأن المملكة العربية السعودية كانت دائماً في طليعة الدول التي تتبنى نهجاً متوازناً للتحول في الطاقة، فهي لا تتحدث فقط عن التحول، بل تنفذ مشروعات فعلية تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والعالمية. وشدد على أن التحول في مجال الطاقة لا يُعد تهديداً للمملكة، بل هو فرصة للابتكار والاستثمار والتنمية الاقتصادية، ونحن في المملكة عازمون على أن نكون نموذجاً يُحتذى، من خلال دعم تحول متوازن وواقعي للطاقة، يعزز النمو الاقتصادي ويضمن أمن الطاقة.
وقال في كلمته الافتتاحية للندوة الدولية التاسعة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، في فيينا يوم الخميس: "لقد كانت المملكة العربية السعودية ثابتة في رسالتها، وفي تنفيذ سياساتها، وفي تطبيقها على أرض الواقع، فإذا كنت تؤمن بفكرة عليك أن تنفذها، وإذا نفذتها، فعليك أن تنفذها بشكل سليم وإذا فشلت في خططك ولم تنجح فعليك أن تتراجع، وتتوقف مؤقتًا، وتعدل الخطط ومن ثم وتمضي قدمًا".
وأشار وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أنه مع توقع بلوغ عدد سكان العالم نحو 10 مليارات نسمة، وارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة تصل إلى 25 % بحلول عام 2050، فإن العالم بحاجة إلى مزيج واسع من مصادر الطاقة، وعلى الرغم من توسّع مصادر الطاقة فإن النفط والغاز سيظلان عنصرين أساسيين، خاصة في النقل، والصناعات الثقيلة، وتنمية الاقتصادات الناشئة.
وقال علينا أن نتذكر أننا نعيش على كوكب واحد، وبقاء أحدنا مرهون ببقاء الجميع، لذا لا بد أن يكون التحول شاملًا، ولا ينبغي أن يستثني أحدا ويجب أن نتذكر دائمًا أن حوالي 1.2 مليار شخص يعانون من فقر الطاقة وأعتقد أن الرقم الحقيقي قد يكون ضعف أو ثلاثة أضعاف الرقم المعلن
وقال سموه بأن أوبك لا تزال توفر منبراً للحوار في عالم هو احوج ما يكون اليه، وفي خضم التحديات الحالية يجب أن نظل واعين ونركز على مسألة تحول الطاقة، وما تؤدي إليه من تحقيق أمن الطاقة، وتوفرها بأسعار معقولة، وضمان إمكانية الوصول إليها، واستدامتها.
ولفت الى انه من الضروري توسيع مفهوم الاستدامة بحيث يتم النظر في الأبعاد الاقتصادية والتجارية، وأمن الطاقة اليوم يعني أيضًا ضمان أن تكون شبكات الكهرباء موثوقة ومرنة، وأن تكون سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة مؤمنة، فالعقبات الناتجة عن نقص الاستثمارات والسياسات التقييدية تهدد بتقويض أمن الطاقة وتحولاتها في آن واحد.
وشدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بإن طريق التحول الناجح في قطاع الطاقة يجب أن يكون مرناً وواقعياً، مستنداً إلى البيانات والتقنيات وقبول جميع مصادر الطاقة، ويجب ألا يكون هذا التحول على حساب النمو الاقتصادي أو القدرة على تحمّل تكاليفها، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار دائماً الظروف الاقتصادية الفردية لكل دولة.
وقال من المشجع أن نرى العديد من الدول تتبنى اليوم نهجاً أكثر واقعية في التعامل مع تحول الطاقة، عبر إعادة تقييم الجداول الزمنية، وتعطيل السياسات والتأكيد على دور الهيدروكربونات في دعم أمن الطاقة ويسر تكاليفها وتنافسيتها. وحذر بأنه يجب ان ندرك أن العالم يتغير بسرعة، وعندما وضعنا اتفاق باريس في عام 2016، لم يُذكر الهيدروجين إلا نادراً، وكانت المعادن الحرجة قضية هامشية، ولم يتوقع أحد أن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ستصبح محركاً رئيسياً للطلب على الطاقة، فالمستقبل يتطور بسرعة، واستراتيجياتنا يجب أن تواكب هذا التطور.
وقال ان الاقتصادات والابتكار ليسا أيديولوجيا. بل يجب أن نسترشد بهما باعتباره خياراً استراتيجياً لان الأيديولوجيا ستقودنا إلى طريق مسدود. وأشار إلى وجود أكثر من ملياري إنسان يعتمدون على الوقود التقليدي في الطبخ، وهو غير آمن وملوث وأقول هذا لأن لدينا فريقا سعوديا شابا يعمل بكل جدية في ارجاء افريقيا وجنوب شرق آسيا، ونتعامل مع الحكومات لإيجاد الحلول، ولا بد ان نتعامل مع هذه القضية لأنها واجب أخلاقي وإنساني. ونبه سموه بأن ما نحتاجه الان هو المزيد من التعاون والتكامل لا العكس لا يمكننا ان نستمر في حالة الفصل والانقسام ولا احد منا يمكنه ان يتحمل الانتظار حتى ندرك اننا قد استنفدنا الطاقة.
في صعيد منفصل، أكدت وزارة الطاقة يوم الجمعة التزام المملكة الكامل بحصتها الطوعية من إنتاج أوبك+، مضيفة أن إمدادات النفط الخام التي تم تسويقها في يونيو بلغت 9.352 مليون برميل يوميا، بما يتماشى مع الحصة المتفق عليها. وأضافت الوزارة في بيانها أنه على الرغم من تجاوز الإنتاج الكميات المتاحة لفترة وجيزة، فإنه لم يتم تسويق الكميات الإضافية محليا أو دوليا، وإنما أُعيد توجيهها كإجراء احترازي.
وجاء بيان وزارة الطاقة على النحو التالي "تؤكد وزارة الطاقة أن المملكة العربية السعودية مستمرة في التزامها باتفاق "أوبك+" بشكل كامل. وفي هذا الإطار، بلغت كميات البترول الخام، المسلمة خلال شهر يونيو الماضي، 9.352 ملايين برميل يوميا، حسب الإتفاق".
وأضافت "في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، تحركت المملكة بشكل استباقي، وحذر ووقائي، مستندةً في ذلك إلى ما عُرفت به من موثوقية وشفافية واعتمادية، بهدف تعزيز مرونة الإمدادات، والحفاظ على أمن الطاقة العالمي". وتابعت "على الرغم من أن إنتاج المملكة تجاوز الكميات المسلمة لفترة وجيزة جداً، إلا أن الكميات الإضافية لم تُسوّق محليًا ولا دوليًا، بل جرى توجيهها كإجراء احترازي إلى تعزيز المخزونات المحلية، ولتحسين تدفق الإمدادات بين شرق المملكة وغربها، ولإعادة توزيع المخزونات في مراكز التخزين خارج المملكة.
واختتمت "كما أن المملكة تقوم برفع بيانات الإنتاج والمعروض إلى أمانة منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بشكل شهري وبشفافية كاملة. كما قامت بإطلاع جميع المصادر الثانوية الثمانية، المعتمدة لدى "أوبك" رسميًا، على بيانات شهر يونيو في مطلع هذا الأسبوع".
من الضروري توسيع مفهوم الاستدامة
المملكة في طليعة الدول التي تتبنى نهجاً متوازناً للتحول في الطاقة