الحرب على غزة: 15 شهيداً.. 550 حالة اعتقال بينها 14 امرأة و52 طفلاً

تزامنا مع التصعيد العسكري، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية (الكابينيت) بالإجماع، على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، رغم التحذيرات الصادرة عن رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، من أن الخطوة قد تُهدد حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
لكن تنفيذ هذا التوسيع العسكري لن يبدأ إلا بعد زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى الشرق الأوسط خلال عشرة أيام، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، ما يشير إلى تنسيق سياسي ودبلوماسي دولي قبيل تنفيذ مرحلة جديدة من الحرب.
فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، ارتكاب المجازر بحق المدنيين والنازحين في قطاع غزة، مع تصعيد عسكري واسع استهدف مناطق عدة شمالا وجنوبا، فيما أعلنت منظمات أممية ودولية رفضها القاطع لخطة إسرائيلية تهدف إلى توزيع المساعدات الإنسانية تحت إشراف أمني، معتبرة إياها خرقاً للمبادئ الإنسانية.
في أحدث فصول العدوان، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ثلاث شقق سكنية في برج "الروموز" بحي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 15 مدنيا على الأقل وإصابة 10 آخرين، وفق ما أفادت به طواقم الدفاع المدني.
كما أسفر قصف إسرائيلي لمنزل لعائلة العطار في بيت لاهيا شمالي القطاع عن استشهاد أربعة فلسطينيين، وإصابة خمسة آخرين، وسط أنباء عن وجود مفقودين تحت الأنقاض.
وفي الجنوب، تواصل القصف الإسرائيلي على أطراف بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وكذلك على مناطق شمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وأفادت المصادر الطبية بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء استهداف تجمعات للنازحين في خان يونس.
في موازاة التصعيد العسكري، أعلنت منظمات أممية ودولية غير حكومية رفضها المشاركة في خطة إسرائيلية جديدة تهدف لتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة تحت إشراف عسكري.
وجاء في بيان مشترك أن الخطة الإسرائيلية تمثل "خرقا واضحا للمبادئ الإنسانية الدولية"، وتظهر نية الاحتلال في استخدام المواد الأساسية كأداة ضغط في إطار استراتيجيته العسكرية.
وأكدت المنظمات أن أي مشاركة في آلية توزيع للمساعدات لا تنسجم مع القوانين الإنسانية الدولية مرفوضة، مشيرة إلى أن إسرائيل، ومنذ أكثر من تسعة أسابيع، منعت إدخال الإمدادات إلى غزة، ما تسبب في توقف المخابز، وترك الأطفال في مواجهة الجوع.
ومنذ 2 مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع بالكامل، ما أدى إلى شلل تام في دخول المواد الغذائية والطبية والإغاثية، وسط تحذيرات من انهيار إنساني شامل.
وتظهر التقارير الحقوقية أن سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة باتوا يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات، والتي لا تصل الآن إلا بشكل محدود أو منقطع.
وبحسب البنك الدولي، فإن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 19 شهرا حولت سكان القطاع إلى مجتمع يعيش تحت خط الفقر المدقع، وسط دمار شبه كامل للبنية التحتية الصحية والتعليمية والاقتصادية.
منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، وتحت دعم أميركي غير مشروط، تواصل إسرائيل عدوانها الدموي على غزة، ما أسفر حتى الآن عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وفقاً لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية، فيما لا يزال أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.
وأشارت تقارير أممية إلى أن أكثر من 90 % من سكان القطاع نزحوا قسريا من منازلهم، بعضهم لأكثر من مرة، ويعيشون حالياً في ملاجئ مكتظة أو في العراء، ما فاقم من انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
الصحة بغزة تحذر
حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من توقف وشيك للخدمات الصحية في مستشفيات القطاع بسبب النقص الحاد في الوقود، مؤكدة أن الكميات المتوفرة لا تكفي لأكثر من ثلاثة أيام فقط. وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس، إن المستشفيات تعتمد بشكل كامل على المولدات الكهربائية لتشغيل الأقسام الحيوية، بما فيها غرف العمليات والعناية المركزة وأجهزة التنفس، في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.
وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة وقوعها فيما تُعرف ب"المناطق الحمراء"، ما يعيق عمليات التزويد ويهدد بانهيار المنظومة الصحية في أي لحظة.
وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى كارثة صحية حقيقية، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ أرواح المرضى والمصابين.
وتواصل سلطات الاحتلال منذ نحو شهرين منع دخول جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى كارثة إنسانية و مجاعة غير مسبوقة.
لم يعد هناك طعام
دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، جميع الجهات الدولية الفاعلة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات جادة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء باستخدام الأسلحة العسكرية، أو سياسات التجويع التي جعلت القطاع "خالٍ تماما من الطعام".
ودعت كالامار، في تصريح صحفي أمس، هذه الجهات إلى الضغط على إسرائيل، من أجل إدخال المواد الغذائية والمياه والأدوية إلى قطاع غزة، والعمل على محاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب.
وتحدثت عن الوضع الإنساني المتدهور في غزة، بناءً على ملاحظاتها ومتابعتها الميدانية لحرب الإبادة المستمرة منذ 19 شهرا، وتفاقمت حدتها مع فرض إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع الفلسطيني.
وفي السياق، أشارت كالامار إلى "دق ناقوس الخطر" في قطاع غزة، بسبب نفاد الغذاء وكافة مقومات الحياة، لا سيما بعد استئناف إسرائيل حرب الإبادة في مارس الماضي.
وقالت: "نعلم أن الناس يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء. منظمة الأغذية العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، وجميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى تدق ناقوس الخطر، فلم يعد هناك طعام في غزة".
وشدّدت على خطورة الوضع بتكرارها عبارة "لم يعد هناك طعام في غزة"، واصفة الأوضاع في عموم القطاع الفلسطيني بأنها "مرعبة للغاية".
وأكدت أن ما يجري في غزة هو "إبادة جماعية على مسمع ومرأى الجميع".
550 حالة اعتقال
قال مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت حملات الاعتقال خلال شهر أبريل الماضي، مسجلةً 550 حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من بينها 14 امرأة و52 طفلًا، في حين استشهد أسيران نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون.
وأشار المركز في تقرير إحصائي، أمس، إلى أن قوات الاحتلال نفذت حملات اعتقال جماعية طالت عشرات الفلسطينيين في مناطق متعددة، أبرزها قريتا "كوبر" و"الطبقة"، ومخيمات "الدهيشة" و"الفوار"، ومدن "الظاهرية" و"قلقيلية" و"جبع"، حيث تم احتجاز المعتقلين في منازل المواطنين وتحويلها إلى مراكز تحقيق ميدانية.
وفي سياق متصل، كشف التقرير عن استمرار استهداف النساء والأطفال، حيث شملت الاعتقالات طالبات جامعيات، وصحفية، ومحامية مع طفلتيها.
وبلغت أصغر حالات الاعتقال بين الأطفال لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات.
وفيما يتعلق بالحالة الصحية للأسرى، وثق المركز استشهاد الأسير ناصر ردايدة (49 عامًا) من بيت لحم، والأسير مصعب عديلي (20 عامًا) من نابلس، نتيجة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال، ما يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 302 شهيدًا.
وشهد أبريل الماضي أيضًا تصعيدًا في سياسة الاعتقال الإداري، حيث أُصدر 910 قرارات إدارية بين جديد ومتجدد، شملت نساء وأطفالًا، بينهم الأسير الإداري الأصغر عمرًا (14 عامًا) من رام الله.
كما كشف المركز عن شهادات صادمة من أسرى غزة المفرج عنهم، تؤكد تعرضهم لعمليات تعذيب جسدي شديد وتجويع ممنهج داخل السجون، مما أدى إلى فقدان بعضهم نصف وزنهم.
واتهم المركز سلطات الاحتلال بمحاولات اغتيال رموز الحركة الأسيرة داخل السجون من خلال التنكيل والتجويع، أبرزهم عبدالله البرغوثي، حسن سلامة، عباس السيد، محمد النتشة، ومعمر شحرور، حيث يعاني هؤلاء من أوضاع صحية حرجة بسبب التعذيب والإهمال.
وأوضح المركز أن الاحتلال أفرج خلال الشهر المرصود عن 73 معتقلاً من قطاع غزة عبر حاجزي "كرم أبو سالم" و"كوسوفيم"، بينهم امرأتان تعرضتا للإخفاء القسري وتم الإفراج عنهما بحالة صحية متدهورة.
«الكابينيت» يصادق على توسيع الحرب على غزة
"مقاومة الجدار": 1693 اعتداء نفذها
جيش الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضي
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا ما مجموعه 1693 اعتداء، خلال أبريل الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وأراضيه، وممتلكاته.
وأوضح شعبان، في تقرير الهيئة الشهري "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أن الجهة المتمثلة بجيش الاحتلال نفذت 1352 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 341 اعتداء، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات الخليل ب 292 اعتداء، ورام الله ب 269 اعتداء، ونابلس ب 254 اعتداءات.
وتراوحت الاعتداءات بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.
موجة إرهاب المستعمرين
تركزت اعتداءات المستعمرين في محافظات رام الله بواقع 65 اعتداء، والخليل ب 59 اعتداء، ونابلس ب 40 اعتداء، والقدس ب 30 اعتداء.
نفذ المستعمرون 231 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت الاعتداءات باقتلاع 1168 من أشجار الزيتون، في محافظات رام الله ب 530 شجرة، ونابلس ب 300 شجرة، وسلفيت ب 298 شجرة.
إقامة 10 بؤر استعمارية جديدة
حاول المستعمرون إقامة 10 بؤر استعمارية جديدة منذ مطلع نيسان الماضي غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت هذه البؤر بمحاولة إقامة ثلاث بؤر استعمارية على أراضي محافظة رام الله، وبؤرتين في محافظة سلفيت وأخرى في أريحا والخليل وطوباس ونابلس.
تصاعد عمليات محاولة إقامة البؤر الاستعمارية في المرحلة الأخيرة يصب في إطار تمزيق الجغرافية الفلسطينية وفرض وقائع السيطرة على الأرض الفلسطينية، إذ يتولى المستعمرون مهمة إحداث تغيير على الأرض، ثم يتولى المستوى الرسمي تحويل هذا التغيير إلى أمر واقع، من خلال تشريعه وتثبيته وتحويله إلى موقع استعماري يحظى بكافة الخدمات.
الاستيلاء على 54 دونماً
استولت سلطات الاحتلال في إبريل المنصرم على ما مجموعه 54 دونمات من أراضي المواطنين من خلال 4 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية هدفت لإقامة منطقة عازلة حول مستعمرة إفراتا على أراضي محافظة بيت لحم بواقع 45 دونماً ومنطقة عازلة أخرى حول مستعمرة نيكوديم بواقع 3 دونمات والأخير استهدف الأمر الأخير أراضي قرية سلواد في محافظة رام الله بهدف شق طريق استعماري يصل بين معسكر تل العاصور إلى الشارع الرئيسي بين بلدتي سلواد ودير جرير.
هدم 152 منشأة والإخطار بهدم 46 أخرى
نفذت سلطات الاحتلال خلال أبريل الماضي 73 عملية هدم طالت 152 منشأة، بينها 96 منزلا مأهولا، و10 غير مأهولة، 34 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات طوباس ب 59 منشأة ومحافظة الخليل بهدم 39 منشأة، ثم محافظة القدس بهدم 17 منشأة.
وزعت سلطات الاحتلال 46 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية التي تترجم هذه الأيام بكثافة كبيرة في عمليات الهدم، وتركزت الإخطارات في محافظة الخليل ب 16 إخطار، ورام الله ب 14 إخطارا، والقدس ب 12 إخطار.
باتت دولة الاحتلال تنتهج نهجاً خطيراً بخصوص البناء الفلسطيني، أولاً بتكثيف غير مسبوق لعمليات الهدم في ظل تهديدات بتكثيفها في كل المناطق، وثانيها بإجبار المواطنين على دفع تكاليف الهدم كما حدث مؤخراً في مسافر يطا، مضيفاً هذا الإجراء هدفه فرض المزيد من طبقات التعسف بالمواطنين.
بناء حيين استعماريين جديدين
درست الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال في أبريل المنصرم 21 مخططا هيكليا لصالح مستعمرات الضفة الغربية و6 مخططات لصالح مستعمرات داخل حدود بلدية القدس، صادقت على 10 مخططاً هيكليا، في حين أودعت 17 مخططاً هيكلياً أخرى، واستهدفت مخططات شهر أبريل ما مجموعه 3030 دونما من أراضي المواطنين.
أشارت الخرائط المرفقة مع المخططات الهيكلية الواردة إلى نية دولة الاحتلال إحداث عملية توسعة على مستعمرة نوكديم المقامة على أراضي المواطنين في قرى عرب التعامرة جنوب شرق قلعة هيرودس في محافظة بيت لحم من خلال المصادقة على مخطط هيكلي (انظر الخارطة الجانبية) يهدف لإنشاء حي جديد يعود للمستعمرة لأغراض بناء 290 وحدة استعمارية جديد على مساحة 239 دونما، من خلال المخطط الهيكلي الذي حمل الرقم/ 12/ 411.
ليس بعيداً عن المخطط الأول الذي يؤدي إلى بناء حي يتبع لمستعمرة نوكديم، وبعد مراجعة الخرائط المرفقة بالمخطط الهيكلي الخاص بمستعمرة معاليه عاموس، تبين نية دولة الاحتلال إقامة حي استعماري يتبع لمعاليه عاموس من خلال إيداع المخطط الذي يحمل الرقم/ 8/ 1/ 413، والذي يهدف إلى بناء 148 وحدة استعمارية جديدة على مساحة تقدر 42 دونماً من أراضي قرية كيسان جنوب محافظة بيت لحم.
اللافت في المرحلة الأخيرة هو نزوع دولة الاحتلال إلى سياسة إنشاء الأحياء الاستعمارية التي تبتعد جغرافياً عن المستعمرة الأم، بهدف السيطرة على أكبر قدر ممكن من المساحات الجغرافية تمهيداً لإعلانها كمستعمرات منفصلة كما حدث في الإعلان الأخير لحكومة الاحتلال من خلال الاعتراف بفصل 13 حيا استعماريا جديدا واعتبارها مستعمرات كاملة.
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واعتداءات واسعة بالضفة