قفزة نوعية في الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي

تحفيز الابتكار والبحث العلمي ودعم الأبحاث السريرية
شهدت المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا في قطاع الأدوية خلال العقود الماضية، ففي ظل الطفرة الاقتصادية ونمو القطاعات الصحية، برزت الحاجة إلى إنشاء صناعة دوائية محلية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتدعم النظام الصحي الوطني.
وقبل السبعينيات الميلادية كانت المملكة تعتمد بشكل كامل تقريبًا على استيراد الأدوية من الخارج.
وكانت الأدوية تصل عبر وكلاء وشركات تجارية تقوم بتوزيع المنتجات المستوردة، دون وجود مصانع محلية، ومع تزايد عدد السكان، وتطور الخدمات الصحية في عهد الملك فيصل - رحمه الله، ظهرت الحاجة الماسة لتوطين صناعة الأدوية.
وكانت البدايات الفعلية لصناعة الأدوية بشكل رسمي في منتصف السبعينيات (القرن العشرين)، وأولى المبادرات جاءت عبر استثمارات محلية وخليجية لإنشاء مصانع أدوية في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة.
وكانت البدايات منذ عام 1975م حيث بدأ الإنتاج الدوائي والطبي بالمملكة، ويشتمل على صناعة وإنتاج وتطوير وتسويق وبيع وتوزيع الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدلانية ومستلزمات الإنتاج والأجهزة والمستلزمات الطبية.
كما تم إنشاء مصنع الأدوية العربي السعودي (Saudi Arabian Drug House Ltd، وتم إنشاؤه عام 1963م، ويُعتبر من أول مصانع الأدوية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج.
وتأسس المصنع نتيجة الحاجة الملحة لتوطين صناعة الأدوية وتوفير الأدوية الأساسية محليًا، وساهم في دعم جهود المملكة لتقليل الاعتماد على استيراد الأدوية وزيادة الاكتفاء الذاتي.
بعدها تم تأسيس شركات أدوية خاصة ومستثمرين محليين سعوا للحصول على تراخيص من وزارة الصحة لتصنيع أصناف محددة داخل المملكة.
وكانت عدة عوامل ساعدت على انطلاق الصناعة ومن أهمها: الدعم الحكومي، والذي بدأ من خلال تسهيلات القروض الصناعية وتشجيع الاستثمار.
وسن الأنظمة واللوائح، حيث وضعت وزارة الصحة معايير لتسجيل وترخيص المصانع المحلية.كما بدأ التعاون الدولي من خلال بعض الشركات المحلية التي دخلت في شراكات مع شركات أجنبية لنقل التقنية والمعرفة.
وبعدها انطلقت رؤية تنموية، وارتبطت ببدايات صناعة الأدوية برؤية المملكة لتحقيق نوع من الاكتفاء الدوائي، خاصة للأدوية الأساسية والمضادات الحيوية.
خطوات استراتيجية
ومنذ وقت مبكر، أدركت المملكة العربية السعودية أهمية تطوير قطاع صناعة الأدوية لتعزيز أمنها الدوائي والاقتصادي. واستطاعت المملكة الاستثمار في صناعة الأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر مجموعة من الخطوات الإستراتيجية المبكرة، من أهمها: تشجيع التصنيع المحلي، فمنذ السبعينات والثمانينات، وضعت المملكة خططاً لتوطين الصناعات، ومن ضمنها الأدوية، عبر دعم إنشاء مصانع محلية ومنحها تسهيلات كبيرة، مثل الإعفاءات الضريبية، والأراضي الصناعية المجانية أو المدعومة.
وإنشاء مدن صناعية متخصصة، حيث تم تأسيس مدن صناعية مثل مدينة الجبيل وينبع الصناعية، ما جذب الاستثمارات في القطاعات الدوائية والكيميائية، وساعد في توفير بنية تحتية قوية لصناعة الأدوية.
وتأسيس شركات وطنية كبرى، والتي ركزت على تصنيع الأدوية بأسعار تنافسية للسوق المحلي.
ورحبت المملكة بالشراكات مع شركات الأدوية العالمية، وشجعت دخولها لإقامة مصانع محلية أو مشاريع مشتركة ما ساعد على نقل التقنية والخبرة إلى الداخل السعودي.
وعملت المملكة على الاستثمار في البحث والتطوير، عبر مبادرات "رؤية السعودية 2030"، التي تركز على الابتكار الدوائي والتقنيات الحيوية، ودعمت العديد من البرامج البحثية المتقدمة في الجامعات.
كما أسهمت برامج الشراء الحكومي للمستشفيات الحكومية خصوصاً بإلزامها بنسب معينة من مشترياتها أن تكون من الصناعة الوطنية، ما أعطى المنتجين المحليين حصة سوقية مضمونة وشجعهم على التوسع.
توطين الأدوية
تُعد صناعة الأدوية من القطاعات الحيوية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن الصحي والاقتصادي لأي دولة. وقد أدركت المملكة العربية السعودية، مبكراً، أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، فتبنت سياسات واستراتيجيات تهدف إلى توطين صناعة الأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
ومن أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة لتحقيق أمن دوائي وطني: توطين صناعة الأدوية، ومن أهداف توطين صناعة الأدوية تعزيز الأمن الدوائي الوطني، ودعم الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل.
وخلق فرص عمل للمواطنين في قطاع صناعي حيوي، ونقل وتوطين التقنيات والمعرفة الصناعية الحديثة، وتحفيز الابتكار والبحث العلمي في مجال الصناعات الدوائية.
وعملت المملكة على تعزيز التصنيع الحيوي بإطلاق مبادرات لتوطين صناعة الأدوية الحيوية مثل اللقاحات وعلاجات الأمراض المزمنة وأدوية الأورام.
وأسهم ذلك في ارتفاع نسبة الأدوية المصنعة محلياً لتغطي أكثر من 30 % من احتياجات السوق السعودي.
كما أسهم ذلك في تصدير الأدوية السعودية إلى عدة دول خليجية وعربية، وبدء تصنيع أدوية متطورة محلياً، مثل أدوية الأورام واللقاحات.
والمملكة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق أمنها الدوائي عبر توطين صناعة الأدوية وتطويرها، بدعم من السياسات الحكومية ورؤية 2030 التي جعلت قطاع الصناعات الدوائية إحدى ركائز التنمية الاقتصادية والصحية المستقبلية.
وأسهم ذلك في تشجيع إنشاء مصانع أدوية محلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج الوطني.
فبادرت العديد من شركات الأدوية العالمية لعقد اتفاقيات شركات بالمملكة لتصنيع أدوية عالمية ونقل التقنيات والمعرفة الفنية إلى الداخل السعودي.
والاستفادة من التحفيز السعودي للمستثمرين في مجال الصناعات الدوائية، مثل الإعفاءات الجمركية، وتخصيص الأراضي الصناعية، وتأمين سلاسل الإمداد الدوائي، والعمل على إنشاء مخزونات إستراتيجية من الأدوية الأساسية لضمان توفرها في الأزمات والطوارئ.
كما استفادت تلك الشراكات العالمية لمن دعم الشراء المحلي في القطاع الصحي الذي تقدمه المملكة لكل ما هو مصنوع داخل المملكة، وإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية بالمستشفيات والمؤسسات الصحية.
وأسهم ذلك في التوسع في الصناعات الدوائية الحيوية الذي تدعمه ضمن "رؤية السعودية 2030".
شراكات وفرص
وتسابقت شركات تصنيع الأدوية العالمية لعقد شراكات مع كيانات سعودية والفوز بالفرص الكبيرة التي وفرتها رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي، دعم الصناعة الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأدوية، خاصة في الصناعات الدوائية الحيوية والمتقدمة.
ومن أهم ملامح هذا التسابق: الفرص الاستثمارية والدعم الحكومي فحكومتنا الرشيدة، عبر وزارة الاستثمار والهيئة العامة للغذاء والدواء والصندوق الصناعي، قدمت حوافز مالية وتشريعية لجذب الشركات العالمية.
وتم إطلاق برامج مثل برنامج توطين الصناعات الدوائية ضمن مبادرة "صنع في السعودية"، ما جعل السوق السعودي بيئة جاذبة للاستثمار.وبذلك قامت العديد من الشراكات الاستراتيجية مع كيانات سعودية.
وتلك الشراكات ركزت على نقل التقنية، والتصنيع المحلي، وأحياناً إقامة مصانع مشتركة في مدن صناعية مثل مدينة سدير للصناعة والأعمال ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وتم التركيز على الأدوية الحيوية والمتقدمة، حيث تمت العديد من الشراكات التي ركزت على تصنيع أدوية الأمراض المزمنة والمناعة والسرطان داخل المملكة، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، تماشيًا مع أهداف الأمن الدوائي، وبذلك تحقيق الأثر الاقتصادي والتشغيلي للمملكة.
وهذه المبادرات أسهمت في خلق وظائف في القطاع الدوائي للسعوديين ، وخفض التكاليف الحكومية في الاستيراد طويل الأمد. وتم تحفيز البحث والتطوير في القطاع الصحي.
شراكات عالمية
والمتتبع لأبرز الشراكات التي عقدتها شركات الأدوية العالمية مع كيانات سعودية في إطار رؤية السعودية 2030 لتوطين صناعة الأدوية يرى كمية الاتفاقات التي بدأت منذ وقت مبكرة حيث تسابقت المصانع والشركات العالمية لإقامة موضع قدم في المملكة العربية السعودية واتخاذها من المملكة مركزاً لتوزيع ونشر الأدوية في الشرق الاوسط.
وتُظهر هذه الشراكات التزام المملكة بتوطين صناعة الأدوية وتعزيز الأمن الدوائي، من خلال نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
تحديات وإنجازات
ومن أبرز التحديات والإيجابيات التي صاحبت توطين تصنيع الأدوية والمستحضرات الطبية في المملكة نستعرض أولاً الإيجابيات ومنها: تعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة خلال الأزمات مثل جائحة كورونا.
ونقل وتوطين التقنية من خلال شراكات مع شركات عالمية ساعدت في نقل التكنولوجيا الحديثة.
خلق فرص عمل للسعوديين في توظيف وتدريب الكوادر الوطنية في وظائف نوعية.
تحفيز الابتكار والبحث العلمي ودعم الأبحاث السريرية والتطوير المحلي، زيادة الناتج المحلي بنمو مساهمة قطاع الصناعات الدوائية في الاقتصاد الوطني.
وأنا التحديات التي واجهت توطين تصنيع الأدوية والمستحضرات الطبية بالمملكة فهي: نقص الكفاءات الفنية المتخصصة خصوصًا في المجالات الحيوية والبيولوجية.
ارتفاع تكاليف التشغيل مقارنة بالأسواق الخارجية الأرخص.
بطء بعض الإجراءات التنظيمية سابقًا: مثل التسجيل والتسعير، رغم تحسنها مؤخرًا.
محدودية المواد الخام محليًا ما يفرض استمرار الاعتماد على الاستيراد في بعض المكونات.
المنافسة مع الشركات العالمية في الجودة والتكلفة والسوق.
وكانت بدايات صناعة الأدوية في المملكة نواة لمشروع ضخم أسهم لاحقًا في تطوير قطاع الرعاية الصحية بشكل عام، وأصبح الآن قطاع الأدوية جزءًا من خطط الرؤية السعودية 2030 لتعزيز المحتوى المحلي وتحقيق الأمن الدوائي.
كما أن التشريعات والتنظيم أسفر عن كثير من الإيجابيات ومنها استحداث الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA)، منذ تأسيسها عام 2003، حيث عملت على تنظيم وضمان جودة المنتجات الدوائية المحلية، ما رفع ثقة المستهلك والدولة بالمصنع المحلي.