أسواق النفط تتأثر بمخاوف زيادة المعروض وتداعيات الحرب التجارية

تأثرت أسعار النفط بمخاوف زيادة المعروض واستمرار حالة عدم اليقين المحيطة بمفاوضات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، ويبدو أن أسواق النفط قد سئمت من محاولة توقع الخطوة التالية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث استقر خام برنت ضمن نطاق ضيق نسبيًا يتراوح بين 66.0 و67.5 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي. ولا يزال هذا التداول المحدود يمثل انخفاضًا عن الأسبوع الذي سبقه، مع نفي وزارة الخارجية الصينية إجراء أي مفاوضات ثنائية، مما أدى إلى تبديد آمال محادثات تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين.
في تطورات أسواق الطاقة، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن انفجارًا ضخمًا، يُرجح أنه ناجم عن مواد كيميائية، أسفر عن مقتل 18 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 700 آخرين يوم السبت في بندر عباس، أكبر موانئ إيران. وقع الانفجار، الذي ضرب قسم من الميناء، بالتزامن مع بدء إيران جولة ثالثة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في عُمان، ولكن لم يُظهر أي دليل على وجود صلة بين الحادثين.
والقى المتحدث باسم منظمة إدارة الأزمات الإيرانية حسين ظفري، باللوم في الانفجار على سوء تخزين المواد الكيميائية في حاويات في الميناء. وقال لوكالة أنباء العمال الإيرانية: "سبب الانفجار هو المواد الكيميائية الموجودة داخل الحاويات". وأضاف ظفري: "كان المدير العام لإدارة الأزمات قد وجه تحذيرات إلى هذا الميناء خلال زياراته، وأشار إلى احتمال وجود خطر".
يقع ميناء رجائي بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو أكبر مركزٍ للحاويات في إيران، حيث يتعامل مع غالبية بضائع الحاويات في البلاد، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية. وذكر التلفزيون الرسمي في وقتٍ سابق أن سوء التعامل مع المواد القابلة للاشتعال كان "عاملاً مساهماً" في الانفجار. وصرح مسؤولٌ محليٌّ في إدارة الأزمات للتلفزيون الرسمي أن الانفجار وقع بعد انفجار عدة حاويات مُخزنة في الميناء.
شهدت البنية التحتية للطاقة والصناعة في إيران سلسلة من الحوادث المميتة في السنوات الأخيرة، وأُلقي باللوم في العديد منها، مثل انفجار يوم السبت، على الإهمال. وشملت هذه الحوادث حرائق في مصافي تكرير، وانفجار غاز في منجم فحم، وحادث إصلاح طارئ في بندر عباس. وأعلنت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع البترول في بيان لها بأن الحادث "لا صلة له بالمصافي أو خزانات الوقود أو مجمعات التوزيع أو خطوط أنابيب النفط".
في السعودية، زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية، ووقع برفقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتفاقية إطارية لإنشاء مصفاتين جديدتين في الهند، يُفترض أن تشارك فيهما شركة أرامكو السعودية.
وأعلنت السعودية أن صادراتها غير النفطية بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 515 مليار ريال (137.29 مليار دولار) في 2024، في ظل سعي المملكة المستمر لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
تستثمر المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق رؤية 2030، التي تُركز على تقليل اعتمادها على النفط وزيادة الإنفاق على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والتصنيع. وتعمل المملكة أيضًا على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان استمرار خططها الطموحة.
ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 13 % على أساس سنوي، وبأكثر من 113 % منذ إطلاق رؤية السعودية 2030. وقال عبد الرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، إن هذه القفزة في الصادرات غير النفطية تعود إلى "جهود المملكة المتواصلة في التنويع الاقتصادي".
وأعلنت المملكة العربية السعودية يوم الجمعة، عن تقريرها السنوي لعام 2024 لخطة رؤية المملكة 2030، والذي شهد جذب المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 77.6 مليار ريال (20.69 مليار دولار). وقد حددت لنفسها هدفًا لجذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية بحلول نهاية العقد.
في الولايات المتحدة، اقترحت وزارة التجارة الأميركية فرض رسوم جمركية على الخلايا الشمسية الكهروضوئية المُنتجة في كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، تتراوح بين 40% على صادرات شركة جينكو سولار من ماليزيا و3500% على بعض المنتجين الصينيين في كمبوديا.
ويدرس مجلس الشيوخ الأميركي إلغاء قرار كاليفورنيا بشأن مبيعات السيارات. ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأميركي الأسبوع المقبل على إجراء لعرقلة قرار كاليفورنيا بأن تكون جميع مبيعات السيارات بحلول عام 2035 كهربائية أو هجينة أو هيدروجينية، بالتزامن مع التصويت على تخفيف القيود المفروضة على انبعاثات أكسيد النيتروجين من الشاحنات.
من جهة أخرى، أعلنت جماعات حماية البيئة الأميركية عن توكيل محامين لها، وتستعد لمواجهة قانونية كبرى مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن جهودها المُتسارعة والواسعة النطاق للالتفاف على اللوائح الفيدرالية المتعلقة بتطوير النفط والغاز والفحم. تُشكّل هذه الاستعدادات اختبارًا لاستراتيجية إدارة ترمب، التي اعتمدت منذ يناير بشكل رئيسي على سلطات الطوارئ والأوامر التنفيذية، لتقليص ما تعتبره عوائق أمام زيادة إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري.
وأبلغ المسؤولون الفيدراليون الشركات بإمكانية طلب استثناءات من لوائح الهواء النظيف، وأعفوا عشرات الشركات من حدود الزئبق والمواد السامة في الهواء، وسرّعوا مشروع نفق خط أنابيب نفط مثير للجدل في منطقة البحيرات العظمى، وألغوا المراجعة البيئية التي أمرت بها المحكمة لآلاف عقود إيجار النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية. في أوروبا، تُجري المفوضية الأوروبية تحقيقًا بشأن إمكانية تشريع حظر على مستوى القارة لتوقيع عقود جديدة للوقود الأحفوري الروسي، بهدف منع المشترين من الاتحاد الأوروبي من الشراء الفوري للغاز الطبيعي المسال الروسي، الذي لا يزال يُمثل 15 % من احتياجات القارة من الغاز.
في اليابان، أعلنت الحكومة عن إعادة النظر في سياسة دعم الوقود، حيث تقدم دعمًا ثابتًا بدءًا من 22 مايو، بهدف خفض أسعار البنزين والديزل بمقدار 10 ينات للتر (0.26 دولار للغالون)، في حين سيتم خفض أسعار وقود الطائرات وزيت الوقود بمقدار النصف.
في الصين، يواصل المشترون الصينيون للفحم الإندونيسي مقاطعة سعر الفحم الحراري الذي أطلقته الحكومة الإندونيسية مؤخرًا، مشيرين إلى أن معيار التسعير الجديد أكثر تكلفة دون أي تحسينات في الجودة، ويتم تحديثه بوتيرة أقل.
فيما يتسابق منتجو النحاس في جميع أنحاء الصين للحصول على خردة المعادن المتاحة، مما يزيد من احتمالية انخفاض الطلب على النحاس مع ميل عمليات الشراء نحو النحاس المكرر، مع انخفاض إجمالي مخزونات بورصة شنغهاي للنحاس بنسبة 36 % خلال الشهر الماضي، وهي فترة ضعيفة موسميًا.
في فنزويلا، زارت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز الصين الأسبوع الماضي في إطار سعي كاراكاس لجذب اهتمام مصافي التكرير الصينية بإمدادات النفط الخام المحتملة، حيث أظهر شهر مارس بالفعل تضاعفًا شهريًا في التدفقات المتجهة إلى الصين قبل إعادة فرض العقوبات الأميركية.
في المكسيك، لم يستغرق الأمر من السلطات الضريبية المكسيكية سوى أقل من شهر لإعادة العمل برخصة استيراد الوقود لشركة التكرير الأميركية "فالرو إنرجي"، أكبر مورد للبنزين في البلاد، حيث أدت حملة وطنية صارمة على تهريب الوقود إلى قيام شركة "بيميكس" بشراء تسع شحنات بنزين فورية في آسيا.
في ناميبيا، أعلنت شركة النفط الأميركية العملاقة "شيفرون"، عن تطلعها إلى حفر بئر استكشافي ثانٍ في حوض والفيس في عامي 2026 أو 2027، محاولةً بذلك تحقيق حظوظها في التنقيب بالقرب من سواحل ناميبيا. في الهند، تستعد الحكومة الهندية لتخفيف متطلبات الاستثمار في قطاعها النووي المزدهر، مما يسمح للشركات الأجنبية بالاستحواذ على حصص تصل إلى 49 % في محطاتها النووية، في الوقت الذي تسعى فيه نيودلهي إلى زيادة طاقتها الإنتاجية 12 ضعفًا لتصل إلى 100 جيجا واط بحلول عام 2047.
في إيران، أعلن وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد، خلال زيارته لموسكو الأسبوع الماضي، أن شركات النفط الروسية ستستثمر 4 مليارات دولار لتطوير سبعة حقول نفطية إيرانية، في الوقت الذي وقعت فيه مذكرة تفاهم بشأن بناء محطة طاقة نووية جديدة في البلاد.
في صربيا، أعلن الرئيس ألكسندر فوتشيتش يوم السبت أن شركة النفط الصربية، نيس، المملوكة بأغلبية لشركة غازبروم الروسية، حصلت على إعفاء ثالث من العقوبات الأميركية. تدير الشركة مصفاة نفط واحدة في صربيا بطاقة سنوية تبلغ 4.8 مليون طن. وتغطي هذه المصفاة معظم احتياجات الدولة الواقعة في منطقة البلقان، وسيؤدي فرض العقوبات إلى خفض إمداداتها من النفط الخام. وكتب فوتشيتش على إنستغرام: "نجحت صربيا في الحصول على إعفاء جديد من العقوبات، هذه المرة لمدة شهرين، حتى 27 يونيو".
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات مبدئية على قطاع النفط الروسي في 10 يناير، ومنح شركة غازبروم 45 يومًا للخروج من ملكية شركة إن أي اس.
حصلت حكومة صربيا وشركة إن أي اس حتى الآن على إعفاءين لمدة شهر واحد من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمحاولة إيجاد حل مع الشركات الروسية، ومن المقرر أن ينتهي الإعفاء الثاني في 28 أبريل. هذا هو أول إعفاء لمدة شهرين من العقوبات حتى الآن. وقال فوتشيتش: "نشكر شركائنا الأميركيين على تفهمهم لموقف صربيا".
في 26 فبراير، نقلت شركة غازبروم حصصًا تُقدر بنحو 5.15 % في شركة نيس إلى شركة غازبروم في محاولة لتجنب العقوبات. تمتلك غازبروم 44.85 % من أسهم شركة نيس، بينما تمتلك غازبروم 11.3 %. وتمتلك الحكومة الصربية حصة 29.87 %، بينما يمتلك صغار المساهمين النسبة المتبقية. تستورد شركة نيس حوالي 80 % من احتياجاتها عبر شركة جاناف الكرواتية لتشغيل خطوط الأنابيب، بينما تُغطي الشركة الباقي من إنتاجها الخاص من النفط الخام في صربيا.
وتُزوّد شركة نيس صربيا بحوالي 80 % من البنزين والديزل، و90 % أو أكثر من وقود الطائرات ووقود النفط الثقيل، وفقًا لأحد التجار. لكن الصعوبات الأخيرة التي واجهتها الشركة تُسلّط الضوء على ما قد يحدث في حال سريان العقوبات الأميركية، حيث حذّر الرئيس ألكسندر فوتشيتش من أن صربيا قد تفقد إمكانية الوصول إلى واردات النفط.
وألغت شركة نيس، التي تشتري النفط الخام عادةً بعقود طويلة الأجل، مناقصة عام 2025، وفقًا لموقعها الإلكتروني للمشتريات. وقالت الشركة إنها أبرمت مؤخرًا صفقة لشراء النفط بموجب الإعفاء، وإنها تحصل على النفط الخام من موردين متعددين.
يبلغ متوسط واردات شركة نيس من النفط الخام عبر ميناء أوميسالج الكرواتي -حيث يصل 80 % من إمدادات الشركة من النفط الخام عبر خط أنابيب جاناف- حوالي 28 ألف برميل يوميًا هذا العام، وفقًا لشركة كبلر العالمية لتحليل البيانات والتحليلات الآنية. يُقارن ذلك ب 40 ألف برميل يوميًا في عام 2024 و70 ألف برميل يوميًا في عام 2023.