ألمانيا تسيطر على مصافي النفط المملوكة لشركة روسنفت الروسية

مع تدافع الغرب للابتعاد عن مصادر الطاقة الروسية وفرض عقوبات على موسكو، تدخلت الصين والهند لسد الفجوة. ويتساءل المحللون كيف عززت تلك الدول عائدات روسيا من مبيعات النفط، ودعم اقتصادها. بينما تمثل الخطوة الألمانية للسيطرة على مصافي النفط المملوكة لشركة روسنفت الروسية تصعيدًا في المواجهة مع موسكو بشأن إمدادات الطاقة.
وفي التفاصيل سيطرت ألمانيا على الأعمال التجارية الألمانية لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت بينما تتسابق برلين لحماية إمداداتها من الطاقة قبل أن يبدأ الحظر المزمع على واردات النفط الروسية في وقت لاحق من هذا العام.
وقالت الحكومة الألمانية إنها ستضع الشركات الألمانية التابعة لشركة روسنفت تحت وصاية. وتشمل الأصول الرئيسية للشركة مصفاة شويدت بشرق ألمانيا، والتي تزود برلين والمنطقة المحيطة بها بالكثير من البنزين ووقود الطائرات. وتشكل أصول روسنفت في ألمانيا ما مجموعه حوالي 12 ٪ من قدرة معالجة النفط في البلاد، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات معالجة النفط في ألمانيا.
وقالت وزارة الاقتصاد يوم الجمعة: "إن الوصاية تتصدى للتهديد الوشيك لأمن إمدادات الطاقة وتضع أساسًا مهمًا للحفاظ على شويدت ومستقبلها". وتمثل هذه الخطوة تصعيدًا في المواجهة الاقتصادية مع روسيا حيث تسعى ألمانيا إلى فصل نفسها عن عقود من الاعتماد على صادرات الطاقة الغزيرة الإنتاج لموسكو. وهي ثاني أصول طاقة روسية رئيسية تتولى الحكومة الألمانية زمامها في أعقاب الغزو الأوكراني. ووضعت برلين أعمال الغاز الطبيعي الألمانية لشركة غازبروم، المعروفة سابقًا باسم غازبروم جيرمانيا، تحت وصاية في أبريل.
وتسيطر شركات روسية على العديد من المصافي الأخرى في أوروبا وتتغذى على الخام الروسي، ولكن الاعتماد عليها للحصول على الوقود يعقد خطة الاتحاد الأوروبي لحظر شحنات الخام الروسية من ديسمبر ويمثل نقطة ضعف أخرى في هندسة الطاقة في أوروبا.
وتثير الخطوة الألمانية يوم الجمعة تساؤلات حول ما إذا كانت مصفاة شويدت ستستمر في تلقي النفط الروسي، وقال مدير كبير في المصفاة إنه بدون إمدادات، سيكون للمصفاة احتياطيات لمدة ثلاثة أسابيع فقط. بعد ذلك، قد تنفد إمدادات الوقود في العاصمة الألمانية.
وقال المدير إن خطوط الأنابيب الحالية يمكن أن تزود شويدت بنفط غير روسي، لكنها لا تكفي للسماح للمصفاة بالعمل بطاقتها. وقال مدير المصفاة إن توسيع سعة خطوط الأنابيب سيكلف مئات الملايين من اليورو ويستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات.
وتلقت مصفاة شويدت بشرق ألمانيا الخام من روسيا عبر خط أنابيب دروجبا منذ الستينيات. ونفى مسؤول ألماني كبير أن يكون هذا هو الحال، وقال إن المصفاة سيتم إمدادها عبر خطوط أنابيب تؤدي إلى مدينتي روستوك في شمال شرق ألمانيا وغدانسك في بولندا.
وقالت وزارة الاقتصاد إن برلين تجري محادثات أيضا مع كازاخستان لتسليم النفط عبر خط أنابيب دروجبا. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع شويدت بقدرات تخزين نفط وافرة. وقالت وزارة الاقتصاد: "حتى لو لم تكن المصفاة تنتج بكامل طاقتها، فإن إمدادات التدفئة للمنطقة المحيطة بشويدت مؤمنة".
وقال مسؤولون: إن برلين كانت مترددة في البداية في السيطرة على أعمال روسنفت، لكنها تحركت بعد العقوبات الغربية ضد روسيا مما دفع بعض البنوك ومقدمي الخدمات إلى التوقف عن التعامل مع الشركة، مما جعل من المستحيل على المصفاة مواصلة العمل، على الرغم من أن روسنفت ليست معاقبة.
وتدخلت برلين أيضًا لدعم شركات الطاقة الأخرى التي تأثرت بأسعار الغاز الطبيعي المرتفعة، بما في ذلك الموافقة على الحصول على حصة 30 ٪ في مورد الطاقة المحاصر يونيبر كجزء من حزمة الإنقاذ، فيما تناقش الشركة والحكومة حاليًا زيادة تلك الحصة إلى الأغلبية.
وأعلنت غازبروم عن وقف غير محدد لتدفقات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم إلى ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر فيما وصفه مسؤولون أوروبيون بأنه هجوم اقتصادي لمعاقبة الغرب على دعمه لأوكرانيا، وتصر موسكو على أن الخطوة جاءت نتيجة مشاكل فنية ناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا.
وقالت وزارة الاقتصاد يوم الجمعة، إن الشركات الألمانية التابعة لروسنفت، والتي تشمل ثلاث مصافي في المجموع، وضعت تحت وصاية وكالة الشبكة الفيدرالية، وهي الجهة المنظمة للطاقة في البلاد. وقالت الوزارة إن الشركات التابعة لروسنفت تستورد نفطا خامًا بقيمة مئات الملايين من اليورو من روسيا إلى ألمانيا كل شهر.
وتعتبر مصفاة شويدت غير الساحلية، الواقعة بالقرب من الحدود البولندية، واحدة من أكبر مصافي النفط في ألمانيا وقد تلقت الخام من روسيا عبر دروزبا منذ افتتاح المصنع في الستينيات. إلا أن ألمانيا مستعدة لوقف استيراد الخام الروسي في وقت لاحق من هذا العام كجزء من حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.
وكانت مصفاة شويدت أكبر عقبة أمام قبول ألمانيا للحظر على واردات النفط الروسية لأن آلاف الوظائف في المنطقة تعتمد عليها. وقالت الحكومة الألمانية يوم الجمعة إنها ستدعم مصفاة شويدت خلال الاضطرابات الحالية وستعمل على إحداث تغيير في المنطقة. وبالتالي، فإننا نؤمن وظائف في المصفاة وإمدادات الطاقة في ألمانيا.
وفي أغسطس، حذرت الشركة الروسية من أن استبدال النفط الروسي في مصفاتها الألمانية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا. وهناك مصافي أوروبية أخرى تعتمد على الخام الروسي. من بين أكبرها، مصفاة ايساب التابعة لشركة لوك اويل التي تبلغ طاقتها 14 مليون طن متري سنويًا في صقلية، والتي اشترتها أكبر شركة خاصة للطاقة في روسيا في عام 2013. ويمثل المجمع حوالي خمس طاقة التكرير الإيطالية ويولد 20٪ من كهرباء صقلية، وفقًا لمجموعة الصناعة يونيون إنيرجيز.
وحولت ايساب وجهتها نحو النفط الخام من غرب إفريقيا والخليج العربي وأماكن أخرى قبل الحرب. ولكن عندما غزت موسكو أوكرانيا، توقفت البنوك الغربية عن تمويل ليتاسكو، الشركة السويسرية التجارية التابعة لشركة لوك اويل التي تمتلك المصفاة. وبدأت شركة ليتاسكو بتزويد مصفاة صقلية بالخام الروسي وحده.
نتيجة لذلك، يقول المحللون: إن المصفاة ستغلق إذا لم يتم تأميمها أو بيعها قبل الحظر المفروض في الخامس من ديسمبر، مما يعرض مئات الوظائف للخطر في واحدة من أفقر المناطق في إيطاليا. وفي وقت سابق من هذا الصيف، قال وزراء إيطاليون إن الحكومة تدرس كلا الخيارين. ويقول المحللون إن الحل الثالث سيكون ضمانًا من الدولة يمنح البنوك ارتياحاً لتمويل ليتاسكو، مما يمكنها من إمداد ايساب بالخام من خارج روسيا.
وفي حال تم تأميم ايساب، فلن تواجه نفس الصعوبات في الحصول على النفط الخام غير الروسي مثل مصفاة شويدت لأنه يسهل الوصول إلى الميناء. كما تمتلك شركة لوك اويل أيضًا مصفاة بورغاس، وهي المصفاة الوحيدة في بلغاريا، ومصنع التكرير في رومانيا. وتم استبعاد بلغاريا من عقوبات الاتحاد الأوروبي، مما يسمح لها بمواصلة شراء الخام الروسي إلى ما بعد ديسمبر.
ويقول محللون: إن جميع المصافي كانت مربحة لشركة روسنفت ولوك أويل منذ بداية الحرب بعد أن قاموا بشراء الخام الروسي المخفض، وتحويله إلى ديزل وبنزين، وباعوا الوقود بأسعار السوق الكاملة. وقال محللون ومسؤول سابق في لوك أويل: إن مصفاة لوك أويل في صقلية وحدها كانت على الأرجح في طريقها لتحقيق حوالي 2.5 مليار دولار من الأرباح السنوية. وأضاف المسؤول أنه قبل الحرب، كانت إيساب خاسرة دائمًا، مما دفع شركة لوك أويل إلى البحث عن إغلاق المصفاة أو بيعها، أو تحويلها إلى محطة لمعالجة النفايات أو الطاقة الشمسية.