إيطاليا تزيد وارداتها من الخام الروسي برغم حظر الاتحاد الأوروبي

زادت إيطاليا وارداتها من الخام الروسي على الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي لإنهاء العلاقات مع الطاقة الروسية في نتيجة غير مقصودة للعقوبات الغربية ضد الكرملين. وصدرت روسيا حوالي 450 ألف برميل يوميًا من الخام إلى إيطاليا هذا الشهر، أي أكثر من أربعة أضعاف ما في فبراير والأكبر منذ 2013، وفقًا لتتبع كبلر، وهي شركة لبيانات السلع الأساسية.
ونتيجة لذلك، تستعد إيطاليا لتجاوز هولندا كأكبر مركز استيراد في الاتحاد الأوروبي للنفط الخام الروسي المنقول بحراً. ويتجه ثلثا هذه الصادرات إلى أوغوستا، وهو ميناء في صقلية بالقرب من مصفاة ايساب الإيطالية التي تسيطر عليها روسيا، وتديرها شركة لوك أويل الروسية والتي لا تخضع للعقوبات.
وتعتمد مصفاة ايساب على شركة لوك أويل في تأمين مجموعة متنوعة من الإمدادات في جميع أنحاء العالم بفضل خطوط الائتمان من البنوك الأوروبية. إلا أن المقرضين توقفوا عن تقديم التمويل بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، مما أجبر المصفاة على الاعتماد فقط على الإمدادات من الشركة الأم الروسية، وفقًا لمسؤولين حكوميين ومصرفيين وقادة نقابيين على دراية بالشحنات.
وقال مسؤولو الميناء الإيطالي: من المفارقة أن الاتحاد الأوروبي أراد معاقبة واردات الطاقة الروسية، ولكن هنا في الواقع تم تحفيزها من خلال العقوبات. وكان 30 في المائة فقط من خام مصفاة ايساب روسياً قبل العقوبات، والآن أصبح 100 في المائة لأن البنوك الإيطالية منعت خطوط ائتمان المصفاة، لذا أصبحت لوك أويل المورد الوحيد لها.
وتأتي شحنات الخام المتزايدة إلى المصافي المملوكة لروسيا في الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد على إيجاد طرق للحظر الكامل للوقود الأحفوري الروسي والتي تأكد مدى تعقيدها الآن. وتعالج ايساب ما يصل إلى 22 في المائة من الخام الإيطالي والصادرات إلى عشرات البلدان. تأسست في عام 1972، واستحوذت عليها ليتاسكو، وهي شركة مقرها سويسرا تسيطر عليها لوك أويل.
كما قفزت صادرات الخام الروسية إلى ميناء ترييستي بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لإيطاليا مع سلوفينيا. يرتبط الميناء عبر خط أنابيب ترانسلبين بمصفاتين في ألمانيا مملوكتين جزئياً لشركة روزنفت، وهي شركة طاقة روسية أخرى.
وتأتي الزيادة في شحنات النفط الخام في الوقت الذي جعل فيه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي من أولوياته تقليل اعتماد البلاد على الغاز الروسي في تحول كبير في السياسة الخارجية. ويريد أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات النفط الروسي، لكن المجر قالت حتى الآن إنها لن تقبل مثل هذا الحظر.
وتعتبر ايساب واحدة من أكبر نقابات أرباب العمل والعمال في المنطقة المحلية، والسياسيون المحليون يحذرون من أن فرض حظر نفطي روسي قد يتسبب في إغلاق فوري للمصفاة ويلحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد المحلي. ويشمل مصانع البتروكيميائيات الكبيرة الأخرى والعديد من الشركات الأصغر التي تشكل جزءًا من سلاسل التوريد الخاصة بهم.
وقال مسؤول صناعي إيطالي في مؤسسة استشارية: "في حالة دخول حظر الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، فلن يكون لديهم نفط خام للتكرير بعد الآن وسيضطرون إلى الإغلاق". "في هذه الحالة، نظرًا للتأثيرات على أمن الطاقة والوظائف، قد تحتاج الحكومات إلى تأميم هذه الأصول مؤقتًا".
وقال مسؤولون في روما: إن الحكومة تريد تجنب إغلاق المصفاة في حالة تصعيد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا وتدرس الخيارات القابلة للتطبيق بموجب القانونين المحلي والدولي. وقال مسؤولون بوزارة التنمية الاقتصادية إن التأميم ليس مطروحاً في الوقت الحاضر.
ويدخل معظم النفط إلى أوروبا عبر البحر على متن ناقلات، لكن إمدادات النفط الخام تأتي أيضًا عبر خط أنابيب دروزبا من وسط روسيا إلى مصافي في بيلاروسيا وبولندا وألمانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر. كما يتم تصدير بعض النفط الكازاخستاني من الموانئ الروسية لكن فيكتور كاتونا من كبلر قال إن هذه الشحنات كانت روتينية وثابتة.
وتأتي التدفقات على طول خط أنابيب دروزبا إلى ألمانيا في مايو حتى الآن أقل من 300,000 برميل في اليوم، وفقًا لبيانات من مجموعة تحليلات الطاقة "اويل اكس"، لكن الصادرات المنقولة بحراً إلى ألمانيا تراجعت إلى الصفر، مما يعني أن إيطاليا تستعد لأن تصبح أكبر مستورد في القارة للخام الروسي.