رغم حظرها.. صادرات نفط موسكو تقفز 17 % مع زيادة خطوط الأنابيب

في منعطف مخاوف حظر خام بكين، قفزت صادرات النفط الروسي في أول 28 يومًا من أبريل، بأكثر من 17٪، مع تسجيل زيادات للتدفقات عبر جميع خطوط الأنابيب والموانئ الرئيسية حتى مع انخفاض إنتاج البلاد. وقامت الدولة بتصدير ما معدله 4.66 مليون برميل يوميًا خلال الفترة إلى أسواقها الرئيسية عبر خطوط الأنابيب ومنشآت الموانئ التي تديرها شركة ترانسنفت.
وقفزت عمليات التسليم عبر موانئ الدولة، بنحو 54٪، مقارنة بالشهر السابق، في حين نمت الإمدادات عبر خط أنابيب دروجبا إلى أوروبا وقناة خام ايسبو إلى الصين بنسبة 7.8٪. وكان الاتجاه الوحيد الذي انخفضت فيه التدفقات مقارنة بنفس الفترة من شهر مارس هو خط أنابيب دروزبا باتجاه ألمانيا، وفي الوقت نفسه، انخفض إنتاج النفط الروسي إلى 38.4 مليون طن، أو ما معدله 10.05 مليون برميل يوميًا، وهذا يقل بنسبة 8.7٪ عن الإنتاج في مارس وهو أدنى مستوى لروسيا منذ نوفمبر 2020. وواجهت روسيا، التي تمثل ما يقرب من 10٪ من إنتاج الخام العالمي، موجة غير مسبوقة من العقوبات الاقتصادية حيث تحاول الدول الغربية وشركاؤها إنهاء غزو أوكرانيا من خلال الحد من عائدات الكرملين. بينما يصعب قياس التأثير الحقيقي لهذه التدابير المتداخلة، حيث تشير الإحصاءات الرئيسية عن الإنتاج والشحنات الخارجية إلى اتجاهات مختلفة. ويرجع ذلك إلى أن مصافي التكرير في البلاد كانت تعالج كميات أقل من الخام حيث تفقد الأسواق الخارجية وينخفض الطلب المحلي على الوقود، مما يوفر مزيدًا من النفط الخام للتصدير، وأعلنت بعض الدول، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، فرض حظر تام على واردات الخام والمنتجات النفطية الروسية. وبينما قرر الاتحاد الأوروبي القيود التدريجية في كبح النفط الروسي لتصل للصفر بنهاية العام، إلا أنها على الرغم من ذلك، قد تضر بالاقتصاد الإقليمي. في وقت تمكنت روسيا من العثور على أسواق جديدة، لا سيما في آسيا، من خلال تقديم خامها بخصومات كبيرة. من جهتها تقول ألمانيا إنها تحرز تقدمًا في التخلص من الوقود الأحفوري الروسي وتتوقع أن تكون مستقلة تمامًا عن واردات النفط الخام من روسيا بحلول أواخر الصيف. وقال وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك يوم الأحد، إن أكبر اقتصاد في أوروبا خفض حصة الواردات الروسية من استهلاكها للطاقة إلى 12 بالمئة للنفط و8 بالمئة للفحم و35 بالمئة للغاز الطبيعي. وتتعرض ألمانيا لضغوط شديدة من أوكرانيا ودول أخرى في أوروبا لخفض واردات الطاقة من روسيا التي تبلغ قيمتها مليارات اليورو، مما يساعد في ملء صندوق حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال هابيك في بيان "كل هذه الخطوات التي نتخذها تتطلب جهدا مشتركا هائلا من جميع الجهات الفاعلة وهي تعني أيضا التكاليف التي يشعر بها كل من الاقتصاد والمستهلكين." "لكنها ضرورية إذا لم نعد نريد ابتزاز روسيا". يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي ينظر فيه الاتحاد الأوروبي بأسره في فرض حظر على النفط الروسي بعد قرار حظر واردات الفحم الروسي اعتبارًا من أغسطس. ويدفع الاتحاد لروسيا 850 مليون دولار يوميًا مقابل النفط والغاز الطبيعي، وألمانيا من أكبر مستوردي الطاقة الروسية.
وقالت وزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية، إن برلين تمكنت من التحول إلى واردات النفط والفحم من دول أخرى في وقت قصير نسبيًا، مما يعني أن "نهاية الاعتماد على واردات النفط الخام الروسي بحلول أواخر الصيف أمر واقعي".
في وقت يعد فطام ألمانيا عن الغاز الطبيعي الروسي تحديًا أكبر بكثير. وقبل غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير، حصلت ألمانيا على أكثر من نصف وارداتها من الغاز الطبيعي من روسيا. وقالت الوزارة إن هذه الحصة تراجعت الآن إلى 35٪، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة المشتريات من النرويج وهولندا.
وتخطط المانيا، ضمن جهود زيادة تقليص الواردات الروسية، لتسريع بناء محطات الغاز الطبيعي المسال. وقالت وزارة الطاقة إن ألمانيا تهدف إلى تشغيل العديد من محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة في وقت مبكر من هذا العام أو العام المقبل. وهذا جدول زمني طموح أقرت الوزارة بأنه "يتطلب التزامًا هائلاً من جميع المعنيين".
وقاومت ألمانيا الدعوات لمقاطعة الاتحاد الأوروبي للغاز الطبيعي الروسي. كما راقبت بقلق الأسبوع الماضي، حيث أوقفت موسكو على الفور إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا بعد أن رفضتا المطالب الروسية بدفع ثمن الغاز بالروبل. ووصف المسؤولون الأوروبيون تلك التحركات من قبل روسيا ب "ابتزاز الطاقة". وقال البنك المركزي الألماني إن القطع الكامل للغاز الروسي قد يعني خسارة 5 نقاط مئوية من الناتج الاقتصادي وتضخم أعلى.