أميركا تضغط على إيران باستهداف الشركات الصينية

فرضت الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع عقوبات على شركات صينية وإماراتية وعلى شبكة من الشركات الإيرانية التي تساعد في تصدير البتروكيماويات الإيرانية، في خطوة قد تزيد الضغط على طهران لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران بالعام 2015. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على شركتين مقرهما في هونغ كونغ، وثلاث في إيران، وأربع في الإمارات العربية المتحدة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون، في بيان، في إشارة إلى الاتفاقية النووية لعام 2015، إن "الولايات المتحدة تسلك طريق الدبلوماسية الهادفة لتحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة"، وقيد الاتفاق إيران من برنامجها النووي لتجعل من الصعب على طهران الحصول على سلاح نووي مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التي أعاقت الاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط. وقال نيلسون: "في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، سنواصل استخدام سلطات العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية من إيران".
وفي طهران، رفض نائب وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية العقوبات الجديدة ووصفها بأنها غير فعالة، وقال مهدي سفاري للتلفزيون الإيراني الرسمي: "إن صناعة البتروكيماويات ومنتجاتها تخضع لعقوبات منذ فترة طويلة لكن مبيعاتنا استمرت عبر قنوات مختلفة وستواصل القيام بذلك."
وقالت هنري روما، نائب رئيس الأبحاث في مجموعة أوراسيا: "تهدف واشنطن على الأرجح إلى رفع التكاليف التي تتحملها إيران بسبب استمرار سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق، بينما تعمل أيضًا على صرف الانتباه عن الانتقادات المحلية والأجنبية القائلة بأنها تسمح لسياستها تجاه إيران بالانحراف"، مشيرة إلى أن أي إجراء عقوبات من غير المرجح أن يغير التفكير في إيران".
وأضافت روما: "في الواقع، ربما تحسب طهران أنه بالنظر إلى حالة سوق النفط والضغوط التضخمية العالمية، فإن الحملة الأمريكية المنسقة لانهيار صادرات الطاقة الإيرانية إلى مستويات عهد ترمب ليست مطروحة على المدى القريب". بدأ الاتفاق النووي قريبًا من الانتعاش في مارس، لكن المحادثات انهارت جزئيًا بشأن ما إذا كانت واشنطن ستسقط الحرس الثوري يراني، الذي يسيطر على القوات المسلحة والاستخباراتية التي تتهمها واشنطن بارتكاب حملة إرهابية عالمية، من قائمة منظمة الإرهاب الخارجية الأمريكية.
إلى ذلك يعبر بعض مسؤولي إدارة بايدن بشكل خاص عن قلقهم من أن سلسلة العقوبات التي تهدف إلى معاقبة حكومة فلاديمير بوتين والضغط عليه لسحب قواته من أوكرانيا، تؤدي إلى تفاقم التضخم، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي ومعاقبة الروس العاديين أكثر من بوتين أو حلفائه. وأعجب المسؤولون في البداية برغبة الشركات في "معاقبة الذات" بشكل مفاجئ. لكن الإدارة فوجئت بالآثار غير المباشرة المحتملة من اختناقات سلسلة التوريد إلى صادرات الحبوب غير القابلة للتأمين.
في وقت زادت إيطاليا وارداتها من الخام الروسي على الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي لإنهاء العلاقات مع الطاقة الروسية في نتيجة غير مقصودة للعقوبات الغربية ضد الكرملين. وصدرت روسيا حوالي 450 ألف برميل يوميًا من الخام إلى إيطاليا هذا الشهر، أي أكثر من أربعة أضعاف ما في فبراير والأكبر منذ 2013، وفقًا لتتبع كبلر، وهي شركة لبيانات السلع الأساسية.
ونتيجة لذلك، تستعد إيطاليا لتجاوز هولندا كأكبر مركز استيراد في الاتحاد الأوروبي للنفط الخام الروسي المنقول بحراً. ويتجه ثلثا هذه الصادرات إلى أوغوستا، وهو ميناء في صقلية بالقرب من مصفاة إيساب الإيطالية التي تسيطر عليها روسيا، وتديرها شركة لوك أويل الروسية والتي لا تخضع للعقوبات.
وتأتي شحنات الخام المتزايدة إلى المصافي المملوكة لروسيا في الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد على إيجاد طرق للحظر الكامل للوقود الأحفوري الروسي والتي تأكد مدى تعقيدها الآن. وتعالج إيساب ما يصل إلى 22 في المئة من الخام الإيطالي والصادرات إلى عشرات البلدان، تأسست في عام 1972، واستحوذت عليها ليتاسكو، وهي شركة مقرها سويسرا تسيطر عليها لوك أويل.
وقال مسؤول صناعي إيطالي في مؤسسة استشارية: "في حالة دخول حظر الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، فلن يكون لديهم نفط خام للتكرير بعد الآن وسيضطرون إلى الإغلاق"، "في هذه الحالة، نظرًا للتأثيرات على أمن الطاقة والوظائف، قد تحتاج الحكومات إلى تأميم هذه الأصول مؤقتًا".
وقال مسؤولون في روما إن الحكومة تريد تجنب إغلاق المصفاة في حالة تصعيد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا وتدرس الخيارات القابلة للتطبيق بموجب القانونين المحلي والدولي. وقال مسؤولون بوزارة التنمية الاقتصادية إن التأميم ليس مطروحا في الوقت الحاضر.
ويدخل معظم النفط إلى أوروبا عبر البحر على متن ناقلات، لكن إمدادات النفط الخام تأتي أيضًا عبر خط أنابيب دروزبا من وسط روسيا إلى مصافي في بيلاروسيا وبولندا وألمانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر. كما يتم تصدير بعض النفط الكازاخستاني من الموانئ الروسية لكن فيكتور كاتونا من كبلر قال إن هذه الشحنات كانت روتينية وثابتة.
وتأتي التدفقات على طول خط أنابيب دروزبا إلى ألمانيا في مايو حتى الآن أقل من 300,000 برميل في اليوم، وفقًا لبيانات من مجموعة تحليلات الطاقة "أويل إكس"، لكن الصادرات المنقولة بحراً إلى ألمانيا تراجعت إلى الصفر، مما يعني أن إيطاليا تستعد لأن تصبح أكبر مستورد في القارة للخام الروسي.