الإتحاد الأوروبي يتبنى الحظر النفطي وفرنسا تشدد على "شل" اقتصاد إيران

ارتفعت حدة التوتر بين إيران والاتحاد الأوروبي أمس، بعدما فرض حظراً على صادراتها النفطية، مجمداً أصول مصرفها المركزي، بسبب برنامجها النووي.
واعتبرت طهران الحظر الأوروبي مجرد"دعاية وحرب نفسية"لن تمنع بيع نفطها"لأي بلد"، في حين جدد نواب إيرانيون تهديدهم بإغلاق مضيق هرمز، إذا"حدث أي تعطيل يتّصل ببيع"النفط، وذلك بعد ساعات على عبور حاملة طائرات أميركية المضيق، ترافقها فرقاطتان بريطانية وفرنسية. ووصفت الخارجية الإيرانية الحظر بأنه"غير منطقي وجائر، لكنه لن يصدّ أمتنا عن نيل حقوقها".
وبرزت في طهران دعوة الى وقف فوري لتصدير النفط الخام الى أوروبا، بحيث تعجز دول الاتحاد عن تأمين بديل و"تنهار عقوباتها". وعلى رغم استخفاف إيران بالعقوبات، سجل سعر صرف الريال تراجعاً قياسياً جديداً، اذ لامس 21 ألفاً في مقابل الدولار الأميركي. راجع ص 8 و12
وخلال اجتماع في بروكسيل، اعتبر وزراء خارجية دول الاتحاد أن"بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في منشأة فردو المحصّنة قرب قم، يفاقم مخاوف في شأن أبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني"، كما"ينتهك في شكل فاضح 6 قرارات لمجلس الأمن و11 قراراً لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويساهم في رفع التوتر في المنطقة".
وينص القرار الأوروبي على حظر فوري لأي عقود جديدة للنفط الخام ومشتقاته، بين دول الاتحاد وإيران، فيما تبقى العقود المبرمة سارية حتى الأول من تموز يوليو المقبل.
وتبيع إيران 20 في المئة من نفطها الى دول الاتحاد، أي نحو 600 ألف برميل يومياً، خصوصاً اليونان وإيطاليا وإسبانيا، ونحو 65 في المئة الى آسيا.
وسعياً الى طمأنة اليونان التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة، تعهد الوزراء الأوروبيون"العودة الى مسألة الدول الأعضاء التي تستورد كميات كبيرة"من النفط الإيراني، قبل أيار مايو، لتقويم تأثير التدابير المُتخذة على أثينا، كما اتفقوا مبدئياً على تعويض التكاليف التي ستتكبدها.
وأقرّ الاتحاد ايضاً حظر تصدير معدات أساسية وتكنولوجيا تُستخدم في قطاع النفط إلى إيران، وحظر الاستثمار في صناعاتها البتروكيماوية، كما جمّد بيعها ذهباً وماساً أو معادن أخرى ثمينة.
كما جمّد الوزراء الأوروبيون أصول المصرف المركزي الإيراني في أوروبا، وحظروا جزئياً التعاملات معه وإنتاج قطع ورقية أو نقدية لحسابه. كذلك، استهدفت العقوبات"البنك الإيراني للتجارة"الذي لديه فروع في بريطانيا وفرنسا وألمانيا. لكن العقوبات المالية أُقرت في شكل يتيح مواصلة التبادل التجاري مع طهران، لتقليص تأثير تلك التدابير في الشعب الإيراني.
ووضعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون تشديد العقوبات، في إطار مسعى لحمل إيران على"أن تأخذ جدياً عرضنا العودة الى طاولة المفاوضات"، فيما اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الحظر على الصادرات النفطية الإيرانية، جزءاً من"سلسلة عقوبات تُعتبر سابقة، تُظهر تصميم الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن". وقال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه:"سنشلّ، قطعة قطعة، النشاط الاقتصادي لإيران، ونمنعها من استخدام جزء ضخم من مصادرها. يمكن التشكيك في قرار الحظر، لكنه أفضل من شنّ حرب".
وبعد ساعات على قرار الحظر، دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران الى"تعليق فوري لنشاطاتها النووية الحساسة، والالتزام الكامل بواجباتها الدولية"، مشيرة الى أن"الباب ما زال مفتوحاً، إذا قبلت الالتزام الجدي بمفاوضات في العمق حول برنامجها النووي".
واعتبرت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان قرار الاتحاد"خطوة قوية أخرى في الجهود الدولية لتشديد الضغط على إيران".
وأدرجت وزارة الخزانة مصرف"تجارات"الايراني ضمن قائمة العقوبات لتمنع أي تعاملات مصرفية معه عبر الولايات المتحدة، وذلك في سياق تقويض القطاع المصرفي الايراني وقطع التمويل من المصرف للبرنامج النووي وأسلحة الدمار الشامل كما أوضحت الوزارة. وأشار بيان للوزراة الى أن المصرف هو ثالث أكبر مصارف ايران وله 2000 فرع داخل ايران وفي فرنسا وطاجكيستان وبيلاروسيا. ويعتبر المصرف المؤسسة المالية الايرانية ال23 التي تطاولها العقوبات الأميركية.
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فاعتبر قرار الاتحاد"خطوة في الاتجاه الصحيح"، مستدركاً أنه"يجب تقويم العقوبات وفقاً لهذه النتائج. حتى الآن، تواصل إيران إنتاج أسلحة نووية، من دون عرقلة". ورأى داني أيالون، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، أن الحظر الأوروبي"يبعِد الخيار العسكري، إذا طُبّق في شكل جدي ولفترة طويلة".
في المقابل، رأت الخارجية الروسية في القرار الأوروبي"ضغطاً صريحاً وإملاءً، يستهدف معاقبة إيران على سلوكها غير المتعاون". وورد في بيان للوزارة:"هذا نهج خاطئ جداً".
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن"العقوبات الأحادية لا تدفع الأمور قدماً"، معرباً عن"أمل قوي باستئناف المحادثات قريباً"بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي.