في ذكرى العام التاسع للرؤية

بعد مضي تسع سنوات على انطلاقة رؤية السعودية 2030، تواصل المملكة العربية السعودية السير بخطى واثبة وثابتة نحو تحقيق طموحاتها الاستثنائية، ضمن مستهدفات واضحة المعالم والاتجاهات تكللت بإنجازات مذهلة أعادت تشكيل مختلف جوانب الحياة، بدءًا من الاقتصاد مرورًا بالتعليم والصحة والتكنولوجيا، وانتهاءً بتعزيز المكانة العالمية للمملكة.
اليوم، تقف المملكة بفخر وعزة أمام واقع جديد، حيث تحولت الأحلام والطموحات إلى إنجازات ملموسة شهد لها القاصي والداني على إصرارها وإبداعها.
خلال التسع أعوام الماضية، شهد الوطن تحولًا شاملاً لمسه المواطن والمقيم، بل وحتى العالم بأسره، ليعكس بذلك جهودًا وطنية حيوية مخلصة ومبادرات جريئة، أسهمت في رسم مستقبل مشرق ومكانة عالمية مرموقة للمملكة.
كانت انطلاقة رؤية السعودية المباركة في 25 إبريل 2016 بتوجيهات حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبقيادة ملهمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
شَكلت الرؤية حقبة تاريخية جديدة في تاريخ المملكة الحديث مستندة إلى ثلاثة قرون من إرث المملكة الممتد لثلاثة قرون منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1139/1727.
لقد تَخطت الرؤية حدود التخطيط إلى التنفيذ، وحققت محاورها الثلاثة: اقتصاد مزدهر، وطن طموح، ومجتمع حيوي، مستهدفاتها مبكرًا، ليشهد العالم تأثيرها ويصبح الوطن نموذجًا ملهمًا للمستقبل.
بفضل من الله عز وجل وانطلاقًا من محاور الرؤية الأساسية، أصبح اقتصادنا اليوم متنوعًا ومزدهرًا بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي القريب، مما يعكس تحولاً إيجابيًا في عمر الزمن، ووطننا بات أكثر انفتاحًا على العالم، ومجتمعنا أصبح أكثر حيوية وديناميكية، مما يؤكد على نجاح المراحل الثلاث الرئيسة للرؤية (مرحلة التأسيس، ومرحلة الإنجاز، ومرحلة التحول واستثمار الفرص الواعدة لتحقيق نمو مستدام)، والتي قد تم تصميم كل منها لتدوم خمسة أعوام، بحيث تُبنى على ما تحقق من إنجازات في المرحلة السابقة.
كَشف التقرير السنوي لأداء برامج الرؤية للعام 2023 أن 87 % من المبادرات البالغ عددها 1,064 مكتملة أو تسير على المسار الصحيح، في حين قدرت مؤشرات الأداء الرئيسة لعام 2023 ب 243 مؤشرًا، تحقق 81 % من مؤشرات الأداء للمستوى الثالث مستهدفاتها، فيما تخطت 105 مؤشرات مستهدفاتها المستقبلية لعامي 2024 - 2025.
الرؤية عززت من متانة وقوة اقتصادنا الوطني، بما في ذلك الاستدامة المالية، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا ملحوظًا بمتوسط تخطى 4 %، ليَعكس بذلك نجاح الرؤية في تحقيقها لأبرز وأهم مستهدفاتها، وهو تنوع الاقتصاد السعودي، كما ولأول مرة في تاريخ المملكة تكسر قيمة الناتج المحلي الإجمالي حاجز التريليون دولار أميركي، وتسهم الأنشطة غير النفطية بأكثر من 50 % في الناتج المحلي الحقيقي.
وعلى صعيد خلق الوظائف ومكافحة البطالة، فقد انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى تاريخي بلغ 7.1 % بالربع الثاني من عام 2024 مقارنة ب 12.3 % في عام 2016، وحقق أيضًا عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص رقمًا تاريخيًا ليصل إلى 2.4 مليون موظف وموظفة في عام 2024، قياسًا ب 1.7 مليون في عام 2019 في حين وصلت مشاركة المرأة بسوق العمل إلى 36 % متجاوزة بذلك المستهدف البالغ 30 %.
وبالنسبة للسياحة فقد حققت المملكة أرقامًا قياسيةً تاريخيةً جديدة في قطاع السياحة للعام 2024، حيث سجل القطاع فائضًا في بند السفر لميزان المدفوعات نحو (49.8) مليار ريال، محققًا نموًا يقدر بنحو (7.8 %) مقارنةً بعام 2023، مدفوعًا بنمو إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج بنسبة تقدر بنحو (13.8 %) مقارنةً بعام 2023، حيث وصل إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة في عام 2024 لنحو (153.6) مليار ريال.
وبمجال الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد سَجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 96 مليار ريال في عام 2023، متجاوزًا مستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار البالغ 83 مليار ريال، بنسبة 16 %، في حين بلغت نسبة التدفقات من الناتج المحلي الإجمالي 2.4 %، محققة المستهدف المعتمد في الاستراتيجية.
ونمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2022-2023 (بعد استبعاد صفقة أرامكو الاستثنائية لمرة واحدة)، بنحو 50 %، ونما رصيد الاستثمار في عام 2023 بنسبة 13 %، مقارنة بالعام 2022، ليصل إلى نحو 900 مليار ريال.
لا شك أن صندوق الاستثمارات العامة لعب دورًا بارزًا في دفع عجلة الحراك الاقتصادي في المملكة خلال العقد الماضي، إذ أسهم بفعالية في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، من خلال إدارة أصول تُقدّر بنحو 3.47 تريليونات ريال، إلى جانب خلق أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل، وتأسيس 103 شركات تعمل في 13 قطاعًا استراتيجيًا مختلفًا.