المؤشرات الاقتصادية الإيجابية للمملكة.. تعزّز النمو المستدام

4.5 % نمو الاستثمار الخاص سنوياً في النصف الأول من العام 2024م
تعزز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية للمملكة العربية السعودية والتي شهدها النصف الأول من العام الحالي 2024، والمتعلقة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، وتعزيز الخصخصة، وتحسين بيئة العمل، وتمكين المرأة والشباب النمو والاستدامة في تلك القطاعات، بالإضافة إلى إستراتيجيات ومشاريع رؤية السعودية 2030، كما أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخراً في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2025م؛ إذ تشير التقديرات الأولية إلى أنه سيحقق نمواً بنسبة 4.6 %، مدفوعاً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، حيث تعكس ميزانية العام 2025م عزم المملكة على التقدم بوتيرة أسرع في تنفيذ الإصلاحات وتطوير السياسات، بالإضافة إلى التوسع في الإنفاق التحولي الهادف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام؛ مما يسهم في تعزيز جودة الحياة.
انعكس الأداء الإيجابي الذي شهدته الأنشطة غير النفطية على مؤشرات سوق العمل، فقد أظهرت بيانات مسح القوى العاملة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تراجع معدل البطالة الإجمالي إلى 3.3% بنهاية الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة بنحو 4.1% بنهاية الربع الثاني من العام 2023م، وانخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ بلغ في الربع الثاني من العام 2024م 7.1% مقابل 8.5% في الربع الثاني من العام 2023م، مقترباً بذلك من مستهدف رؤية السعودية 2030 البالغ 7%.
وفي هذا الشأن أكد الاقتصادي فهد شرف "زيادة أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام 2024م بنسبة 4.1%، هو بسبب الإصلاحات والمبادرات التي تبنتها الحكومة وأدت إلى خلق فرص عمل جديدة ونوعية في قطاعات متنوعة كالسياحة والترفيه والتقنية الرقمية، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تحفيز القطاعات الناشئة مثل: الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر". وقال شرف: "تواصل برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، إنجاز مستهدفاتها في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ينعم به الجميع في ظل وطن طموح، بتحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية وخلق الفرص الوظيفية وتطوير القطاع المالي وغيرها من الأهداف التنموية المختلفة". من جانب آخر توقع بيان وزارة المالية أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2024م نمواً بنسبة 0.8% مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل ما يقارب 3.7%. وشهد معدل الاستهلاك الخاص نمواً بلغ 2.4% في النصف الأول من العام 2024م، مدفوعاً بمساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، إضافة إلى تسهيل إجراءات تأشيرة زيارة المملكة وتوسيع الفئات المؤهلة لها، وانعكاساتها على زيادة أعداد زوار الفعاليات الترفيهية والثقافية والوجهات السياحية.
وقد حقق صندوق الاستثمارات العامة في نهاية شهر أغسطس من العام 2024م ارتفاعاً في حجم الأصول التي يديرها والتي بلغت قيمتها حوالي 3.47 تريليون ريال بزيادة مقدارها 21% مقارنة ب2.87 تريليون ريال في نهاية العام 2023م، وقد ساهم الصندوق في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى تأسيس 95 شركة محلية في العديد من القطاعات منذ العام 2017م.
ويتوقع أن يشهد الميزان التجاري للمملكة تحسناً ملحوظاً نظراً لزيادة الصادرات غير النفطية التي سجلت نمواً سنوياً بمعدل 65% خلال النصف الأول من العام 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2016م وتقليل الاعتماد على الواردات، ويأتي هذا التحسن المتوقع في إطار التنفيذ المستمر لمبادرات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. الى ذلك حقق الاستثمار الخاص نمواً سنوياً بمعدل 4.5% في النصف الأول من العام 2024م، فيما وصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام 2024م إلى مستوى 21.2 مليار ريال، ومن المتوقع أن يستمر الاستثمار الخاص في تحقيق معدلات نمو إيجابية للعام 2024م والمدى المتوسط؛ إذ يعد من أهم المحركات لتوقعات النمو الإيجابية خلال السنوات القادمة، ومحوراً مهماً في خطة تنويع موارد اقتصاد المملكة.
وتشير التوقعات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات في العام 2025م سيبلغ نحو 1,184 مليار ريال، ومن المقدر أن ينمو إجمالي الإيرادات ليصل إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م مدعوماً بتوقعات النمو الاقتصادي المحلي والعالمي. ويتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام 2025م؛ أي ما يمثل نحو 29.5% من الناتج المحلي الإجمالي، و1,328 مليار ريال في العام 2026م بنسبة 30.0% من الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى ما يقارب 1,429 مليار ريال في العام 2027م، بما يمثل 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي.