تجاوز القيمة الاسمية لاقتصاد المملكة تريليون دولار للمرة الأولى

في تطورات الاقتصاد المحلي، تمكّن اقتصاد المملكة من تجاوز الأزمات والتحديات العالمية المتتالية، ويعزى ذلك إلى القاعدة الاقتصادية القوية والمتينة. إذ واصل اقتصاد المملكة أداءه المتميز مسجل أعلى معدل نمو في دول مجموعة العشرين خلال عام 2022، وتجاوزت قيمته الاسمية التريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، بحسب تقرير الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024.
وتستمر المملكة في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية السعودية 2030 لتمكين التحول والتنوع الاقتصادي، والمساهمة في تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لرفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية.
وسجل اقتصاد المملكة خلال النصف الأول من عام 2023 نموا بنسبة 2.5٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وساهمت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية في هذا النمو، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية نموا بمعدل 5.4٪، نتيجة للأداء الإيجابي المستمر للقطاع الخاص، فيما سجلت الأنشطة الحكومية نموا بمعدل 1.6٪، بينما شهد الناتج المحلي للأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 1.3٪، لاستمرار المملكة في الخفض الطوعي لحصص الإنتاج المتفق عليها في أوبك بلس لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
ووفقاً للبيانات الفعلية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، حقق الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية للربع الأول من 2023 نموا بمعدل 5.4٪، وواصل أداءه الإيجابي خلال الربع الثاني بنمو بلغ 5.3٪، مما يعكس نجاح جهود المملكة في تعزيز دور القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي التي انعكست إيجابيا على أداء الأنشطة غير النفطية، إذ سجل نشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية ونشاط النقل والتخزين والاتصالات النمو الأعلى بمعدل 13.5٪ و9.9٪ على التوالي للربع الثاني 2023، فيما سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نموا بمعدل 7.4٪ يليه نشاط الصناعات التحويلية -باستثناء تكرير الزيت- بمعدل نمو 4.3٪.
كما سجل نشاط التشييد والبناء نموا بلغ 2.4٪ للفترة نفسها من العام الحالي. وشهد الناتج المحلي للأنشطة النفطية نموا خلال الربع الأول من العام 2023 بمعدل 1.4٪، إلا أنه أخذ في الانخفاض خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل بلغ 3.8٪ نتيجة لإعلان المملكة عن خفض طوعي بمقدار 500 ألف برميل يوميا من بداية شهر مايو حتى نهاية العام 2023، ومّدد لاحقاً حتى نهاية العام 2024.
وبالنظر إلى تقديرات عام 2023، تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 0.03٪، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، حيث من المتوقع أن يسجل نمو يبلغ 5.9٪، نتيجة لاستمرار النمو والتوسع الذي شهدته معظم الأنشطة غير النفطية خلال العام الحالي. ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم نحو 2.6٪ بنهاية العام الحالي، حيث تعتبر مستويات التضخم في المملكة منخفضة نسبيا مقارنة ببقية دول العالم، لتحسن الظروف الاقتصادية المستمر في المملكة، بالإضافة إلى استمرار التدابير الاستباقية التي اتخذتها المملكة منذ العام 2022، لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم.
وسجلت مؤشرات الاستهلاك الرئيسة معدلات نمو إيجابية، حيث سجل الإنفاق الاستهلاكي الخاص خلال النصف الأول من العام 2023 نموا بنسبة 5.0٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. حيث سجل مؤشر مبيعات نقاط البيع ومؤشر التجارة الإلكترونية نموا منذ بداية العام حتى شهر سبتمبر بمعدل 10.2٪ و31.2٪ على التوالي، انعكاسا للجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية للمدفوعات، التي ساهمت في تعزيز التحول نحو الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، وستستمر الجهود نحو تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70٪ من إجمالي عمليات الدفع بحلول عام 2025، ونتيجة لذلك شهدت السحوبات النقدية انخفاضاً بنسبة 0.8٪.
نمو السياح الوافدين
كما ساهمت الجهود المبذولة في تطوير القطاع السياحي إلى تحسن الاستهلاك الخاص، إذ حققت المملكة المركز الثاني عالميا في نمو عدد السياح الوافدين منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يوليو بنسبة 58٪ مقارنة للفترة نفسها من العام 2019 وفقًا لتقرير السياحة العالمي.
وأظهرت معظم مؤشرات الاستثمار الخاص نموا، حيث سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت (غير الحكومي) خلال النصف الأول من العام 2023 نموا بمعدل 13.2٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ويشير مؤشر مديري المشتريات الذي يعكس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى وصول القراءة منذ بداية العام 2023 وحتى شهر أكتوبر في المتوسط إلى 58.4 نقطة من العام الحالي بارتفاع سنوي بلغ 3.9٪ كنتيجةٍ لمواصلة نمو القطاع الخاص غير النفطي مع تزايد النشاط التجاري والأعمال الجديدة، على الرغم من التحديات الناشئة عن ظروف السياسة النقدية والتطورات العالمية، مع تحسن ثقة الشركات في النشاط الاقتصادي المستقبلي، وتجدر الإشارة إلى أن شهر فبراير كان الأعلى قراءةً منذ 8 أعوام، إذ وصل المؤشر إلى 59.8 نقطة.
ويشهد سوق العمل تطورات إيجابية كبيرة خلال الفترة الحالية، استجابة لخطط الإصلاحات خلال السنوات الماضية، حيث أشارت نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في بياناتها إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي في الربع الثاني من العام 2023 إلى 4.9٪ مقارنة ب5.1٪ في الربع الأول. كما انخفضت معدلات البطالة بين السعوديين إلى 8.3٪ بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول، إذ تُعد هذه النسبة ثاني أقل معدل منذ أكثر من عقدين.
وجاء هذا الانخفاض تزامنًا مع النمو المستمر والمتسارع الذي شهده القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ انطاق رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى توفير البيئة المحفزة والممكنة للقطاع الخاص عبر عدد من الخطط الاستراتيجية والمبادرات الداعمة، التي تمثلت في تنمية القطاعات الواعدة، مثل تطوير قطاع السياحة، ورفع نسبة المحتوى المحلي في مشاريع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتحفيز الصادرات الوطنية وبرامج التخصيص، التي ساهمت في خلق فرص جديدة للمواطنين، ومكّنت سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية.
وساهمت الجهود المتواصلة لتوطين الوظائف النوعية وتوفير الوظائف المستدامة إلى زيادة أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث من العام 2023 بنحو 153 ألف عامل، بنمو مقداره 7.2٪ مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام 2022، وبذلك بلغ إجمالي عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص 2.3 مليون موظفاً وموظفة، كما بلغ إجمالي الوظائف التي أضيفت في الاقتصاد السعودي في القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث من العام 2023 حوالي مليون وظيفة مقارنة بالربع الثالث من العام 2022، تشمل السعوديين وغير السعوديين.
واستمرت معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل في الارتفاع بشكل مطّرد، إذ ارتفع المعدل في الربع الثاني من العام 2023م ليصل إلى 35.3٪ متجاوزاً بذلك مستهدف رؤية السعودية 2030 عند مستوى 30٪، مما يعكس جليا ارتفاع نسبة الوعي بأهمية مشاركة المرأة ونجاح خطط ومبادرات تمكين المرأة التي أطلقتها الحكومة تدريجياً خلال السنوات الماضية لتواصل المرأة شراكتها الفعالة وتوسع حضورها في التنمية الوطنية، وتزيد معدل إسهامها في النمو بجميع المجالات.
وحول معدلات التضخم، وبحسب البيانات الفعلية للهيئة العامة للإحصاء، ارتفع متوسط النمو في الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) منذ بداية العام الحالي حتى شهر أكتوبر بمعدل 2.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إذ سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى منذ بداية العام حتى أكتوبر من عام 2023 أعلى نسبة ارتفاع بين الأقسام الرئيسة في المؤشر العام للأسعار بنسبة 8.0٪، يليه المطاعم والفنادق بنسبة 4.5٪، ثم قسم التعليم وقسم الترفيه والثقافة بنسب بلغت 2.4٪ و1.6٪ على التوالي.
وبالنظر إلى متوسط المؤشر العام لأسعار الجملة فقد حقق ارتفاعا منذ بداية العام الحالي حتى شهر أكتوبر بنسبة 0.5٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث كان الارتفاع الأكبر في قسم المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 3.7٪ وقسم سلع أخرى قابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.7٪، خلال الفترة نفسها.
فيما شهد الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعا منذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر بمعدل 0.8٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً في مؤشر الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 0.7٪ مقارنة بالربع المماثل من عام 2022، نتيجة لارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1٪، وانخفاض العقارات التجارية بنسبة 0.1٪، والزراعية بنسبة 0.3٪، مما قللّ من نسبة ارتفاع المؤشر العام.
وتأثرت معدلات التضخم خلال العام 2023 بعدة عوامل على جانبي الطلب والعرض، منها تحسن الاستهلاك المحلي الخاص بالرغم من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة منذ عام 2022. بالإضافة إلى الأزمة الروسية–الأوكرانية التي كان لها الدور في اضطراب سلاسل الإمداد. إلا أن السياسات المالية والنقدية المتبعة في المملكة حدت من أثر التضخم، للوصول إلى تراجع معدل التضخم بشكل مستقر نسبيا.
وحول الاستثمار الأجنبي المباشر، تمكّنت المملكة بمركزها الاقتصادي من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 14.3 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها وزارة الاستثمار بنحو 60.4٪ لتصل إلى حوالي 3,456 ترخيص خلال النصف الأول من العام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتُعد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار عنصراً أساسياً وممكناً في رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى توليد فرص استثمارية متنوعة وقوية، ورفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتسهيل العقبات أمام المستثمر الأجنبي، لزيادة نسبة مشاركة الاستثمارات من إجمالي الناتج المحلي من 22٪ في عام 2019م إلى 30٪ في عام 2030.
وفيما يتعلق بأسواق البترول، علق تقرير الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، على انخفاض متوسط أسعار العقود الآجلة لخام برنت منذ بداية العام 2023م وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام نفسه بنسبة 20.0٪، ليسجل حوالي 81.9 دولارا للبرميل مقابل 102.5 دولار للبرميل للفترة نفسها من العام السابق.
وبالرغم من حالة عدم اليقين التي مرت بها الأسواق العالمية؛ سجل متوسط أسعار العقود الآجلة لخام برنت خلال شهر سبتمبر للعام 2023 ارتفاعا ليصل إلى حوالي 93 دولارا للبرميل، ويعزى انخفاض متوسط أسعار البترول خلال العام 2023م مقارنة بالعام السابق إلى استمرار تشديد السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية وارتفاع إنتاج البترول من الدول خارج مجموعة أوبك بلس، بالإضافة إلى أن الأسعار في عام 2022م كانت مرتفعة بسبب توقعات انخفاض الإمدادات بشكل كبير بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.