البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 25.8 % عام 2023

من المتوقع أن يشهد معدل التضخم المحلي ارتفاعًا سنويًا مستقراً نسبيًا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023، وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها توقع استمرار الأداء الإيجابي للطلب المحلي مدعوماً باستمرار ارتفاع مستويات التوظيف بين السعوديين، واستمرار الأنشطة السياحية والترفيهية وبداية العام الدراسي، مقابل التوقع باستمرار الانخفاض في أسعار الأغذية والمشروبات عالمياً.
وعلى الجانب الآخر، تشير توقعات البنك الدولي لمؤشر أسعار السلع العالمية الأساسية، إلى وجود ضغوط انكماشية في جميع القطاعات لعام 2023م، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض أسعار الأسمدة بنسبة 36.9 %، وأسعار الطاقة بنسبة 25.8 %، وأسعار المعادن بنسبة 8.9 %، وأسعار الأطعمة بنسبة 7.9 %، وأسعار الزراعة بنسبة 7.2 %، وأسعار المواد الأولية بنسبة 5.7 %، وأسعار المشروبات بنسبة 5.0 %.
ووفقاً لتقرير التضخم للربع الثاني لعام 2023 والذي أصدره البنك المركزي السعودي، وبالنظر إلى مستويات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الأبرز الدول المصدرة للمملكة، وبحسب بيانات الربع الثاني من عام 2023م، جاءت الصين في مقدمة الدول المصدرة للمملكة وقد سجلت ارتفاعًا سنويًا في معدل التضخم نسبته 0.1 %، في حين سجلت انخفاضًا نسبته 0.2 %، مقارنة بالربع السابق، فيما شهد معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعًا سنويا نسبته 4.0 %، في الربع الثاني من عام 2023م، وارتفاعًا ربعيًا نسبته 1.2 %، وشهد مستوى الأسعار في الهند ارتفاعًا سنوياً نسبته 4.6 %، وارتفاعًا ربعيًا نسبته 1.4 %، وسجل معدل التضخم في اليابان ارتفاعًا سنويًا نسبته 3.4 %، وارتفاعًا ربعيًا نسبته 0.7 %، كذلك شهد معدل التضخم في كوريا الجنوبية ارتفاعًا سنوياً نسبته 3.2 %، وارتفاعًا ربعيّا نسبته 0.6 %، مقارنة بالربع الأول من عام 2023م.
إلى ذلك سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة في الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا سنوياً بلغت نسبته 0.7 %، مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، وشهد انخفاضًا ربعياً نسبته 0.1 %، مقارنة بالربع السابق، وبالنظر للرقم القياسي لأسعار الجملة حسب الأقسام، فقد سجل قسم المنتجات المعدنية والآلات والمعدات في الربع الثاني من عام 2023م أعلى نسبة انخفاض سنوي بحوالي 1.7 %، تلاه قسم السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.1 %، ثم قسم منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 1.1 %، وأخيرًا قسم الخامات والمعادن بنسبة 0.3 %، وفي المقابل، سجل قسم المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، ارتفاعًا سنوياً بنسبة 2.7 %، في مقارنة بالربع المقابل من العام السابق.
يشار إلى أن الاقتصاد السعودي حقق خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 %، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 %، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022م.
وفي ذات السياق أعلنت الهيئة العامة للإحصاء: "أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7 %، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2 %، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 8.6 % ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2 %. ويذكر أن السياسات التي اتخذتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافةً إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص. وكشفت نتائج التقرير وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4 % خلال عام 2022م، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1 % تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7 %. وفي إطار الربع الرابع من عام 2022م كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5.5 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2 % مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022م بنسبة 6.1 % مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3 % مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م.