ثبات.. ونُموّ مُستدام

قفزات مذهلة، ووثبات عظيمة حققتها المملكة منذ إعلان رؤية 2030، إذ شهد اقتصادنا تحولاتٍ جذرية أعادت تشكيل ملامحه، الأمر الذي ساهم في خلق بيئة اقتصادية مرنة قادرة على مواكبة ومجابهة التحديات المتسارعة، وكذلك القدرة على تحقيق نمو مستدام. وقد جاءت هذه الرؤية المُباركَة كرافعة اقتصادية فارقة أحدثت نقلة نوعية في واقعنا الاقتصادي، مما انعكس إيجابياً على قطاعات مختلفة، وساهم في تحقيق مزايا نسبية جديدة إن على المستوى المحلي أو الدولي؛ فهي رؤية تجاوزت كونها مجرد خطة تنموية، بل إنها تفوّقت، وكانت استراتيجية شاملة هدفت إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى تعزيز قطاعات رئيسة مثل: السياحة، والترفيه، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة. وبفضل الله تمكنت المملكة من خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مما عزز من تنافسيتها على الساحة الدولية. ووفقاً لتقرير برامج تحقيق رؤية المملكة (2030) للربع الثاني من عام 2024م، فقد كانت النتائج مدهشة؛ إذ اشتمل التقرير على أبرز إنجازات برامج تحقيق الرؤية وأهدافها الاستراتيجية، وتقييمًا لمبادراتها، ونظرة شاملة على أدائها، بالإضافة إلى التطلعات المستقبلية، ولفت التقرير إلى استمرار التقدم الملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح) خلال الربع الثاني من العام الجاري.
هذه الأرقام والإنجازات وتوالي صعودها بثبات وحضور نوعي تؤكد نجاعة هذه الرؤية المباركة وكيف أنها أسهمت في التقدم الملحوظ في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بانخفاض معدل البطالة لإجمالي المواطنين لأدنى مستوى تاريخي له (7,1 %)، مقترباً بذلك من تحقيق مستهدف رؤية المملكة (2030) البالغ (7%)، بالإضافة إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة في الربع الثاني ب23.4 % مقارنة بالربع الأول، مسجلاً 11.7 مليار ريال.
وأشارت الأرقام كيف أن إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغ نحو 19.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مع ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية في شهر يوليو 19 %، مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2023م.
وهكذا يتواصل النجاح المذهل ويستمر التقدم الملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح) خلال الربع الثاني؛ إذ تجاوز مؤشر نسبة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل مستهدفه بتحقيق 108 % بالربع الثاني من عام 2023، كما ارتفع أداء الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030) بنسبة 83 %، مسجلاً بذلك أعلى قيمة له منذ بدء القياس.
ختاماً، يمكن القول والتأكيد بفخر واعتزاز إن رؤية 2030 كانت ولا تزال رافعة اقتصادية فارقة أضافت على واقعنا ومستقبلنا مزايا نسبية نوعية عززت من تنافسية الاقتصاد السعودي، ومع استمرار تحقيق أهداف الرؤية، فإن المملكة ماضية بثبات نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام يعزز من مكانتها على الساحة الدولية.