المؤشرات لا تجامل

بكثير من التفاؤل والأمل، يسير قطار الاقتصاد السعودي في مساره الصحيح بوتيرة مطمئنة، مُحققاً تطلعات رؤية 2030، التي وعدت قبل نحو ثماني سنوات بوطن قوي، يرتكز على اقتصاد ينمو على الدوام، وتتنوع فيه مصادر الدخل، بعيداً عن مردود النفط المتذبذب.
المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني لا تتوقف أبداً، وجسدتها الأرقام التي جاءت في الميزانيات العامة للمملكة عاماً بعد آخر، وصولاً إلى ميزانية العام الجاري (2025)، التي تضمنت هي الأخرى أرقاماً تعكس حجم المردود من تنفيذ وراء برامج الرؤية، من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني، ودفعه لتحقيق أهدافه بوسائل أبهرت العالم، الذي ظل يتساءل.. كيف لاقتصاد المملكة أن يحقق أهدافه بهذه السهولة، ويتجاوز التحديات والأزمات العالمية التي أربكت اقتصادات الدول، وأجبرتها على التراجع رغماً عنها؟.
ما وصله الاقتصاد الوطني من نمو وازدهار، هو ثمرة للتطورات التي تشهدها المملكة، واستكمال تنفيذ عدد من المبادرات الاقتصادية، وتبني سياسات مالية، أسهمت إلى حد كبير في تعزيز الاستقرار والاستدامة في ميزانية العام المالي الجاري، ويؤكد ذلك تقليص العجز المالي بين "الإيرادات" و"المصروفات"، وإمكانية القضاء على هذا العجز مع انتهاء مشاريع الرؤية، وجني حصادها المنتظر.
الإشادة بالاقتصاد السعودي لم تقتصر على ما جاء في البيان التمهيدي لميزانية العالم 2025، وإنما شاركه الإشادة، مضمون اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأخير، الذي امتدح أداء الاقتصاد الوطني، وما حققه من نجاحات في مساراته المختلفة.
خلاصة الاجتماع تركزت على إظهار مؤشرات إيجابية، تترجها أرقام وإحصاءات مهمة، تعكس تقدم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الكثير من مستهدفات الرؤية، ولعل أبرزها التقدم الملحوظ في انخفاض معدل البطالة لإجمالي المواطنين إلى أدنى مستوى تاريخي له، وهو 7,1 %، مقترباً بذلك من تحقيق مستهدف الرؤية البالغ 7 % بحلول 2030، وتعزيز الثقة في كفاءة المرأة السعودية داخل سوق العمل.
مؤشر إيجابي آخر، يعكس تطور الاقتصاد الوطني، وقدرته على لفت الأنظار المحلية والأجنبية إليه، يؤكد ذلك ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني ب 23.4 % مقارنة بالربع الأول، مسجلاً 11.7 مليار ريال، في إشارة إلى قفزة استثمارات أجنبية، أدركت الإيجابيات التي يمكن حصدها في السوق السعودي، والدليل على ذلك، بلوغ إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة حوالي 19.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، ووسط المؤشرات الإيجابية في مسيرة الاقتصاد السعودي، لا ننسى مؤشر ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية في شهر يوليو 19 %، مقارنةً بالشهر ذاته من العام 2023م.
استمرار التقدم الملحوظ في مسارات الاقتصاد الوطني، يعكس نجاح رؤية 2030 في تحقيق كل ما وعدت به، خاصة على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح)، في إشارة إلى أن رؤية 2030 ناجحة وبامتياز، وأن سر تطور الاقتصاد الوطني، يعود إلى التزام المملكة الكبير ببرامج الرؤية وتنفيذها بدقة.