ثورة إصلاحية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط

اقتصاديون: ترقية السوق المالية السعودية مؤشر إيجابي

دعا اقتصاديون إلى وجوب المواءمة بين تشريعات العمل والإصلاحات الاقتصادية، مشددين على وجوب التدرج المنطقي في الرسوم وإعادة التسعير لضمان خفض الآثار السلبية المفاجئة، مؤكدين أهمية التركيز على الآثار المجتمعية للإصلاحات المتخذة وحماية المجتمع من التضخم الناتج عن الرسوم والضرائب وإعادة التسعير.
وقالوا إن المملكة تعيش اليوم ذكرى «اليوم الوطني 88»، إذ حققت في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز الكثير من الإنجازات العظيمة في فترة بسيطة، وسط ثورة هائلة من الإصلاحات استطاعت إحداث تطورات كبيرة على كافة الأصعدة، وتقدم حضاري ملحوظ، وتنوع اقتصادي متين، ومواكبة لكل جديد.
وذكروا أن اقتصاد المملكة شهد في عهد خادم الحرمين الشريفين عدداً من الإنجازات الاقتصادية الهائلة، إذ استطاع المحافظة على الاستقرار والنمو الاقتصادي للمملكة دون الاعتماد على النفط كمصدر أساسي، وكان من أهم وأبرز هذه الإنجازات الوقوف على قرار إطلاق رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني، وخفض العجز للميزانية، وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، وتدشين عدد من المشاريع التنموية والتعدينية.
وأوضح الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين أن إعادة هيكلة الاقتصاد وتأطيرها برؤية 2030 من أهم الخطوات الإصلاحية المنفذة، ومن الطبيعي أن تكون برامج الرؤية المنفذة خلال الفترة الماضية في مقدمة الإنجازات، لافتا إلى أن التحول الرقمي من المنجزات المهمة في بعض الوزارات ومنها وزارتا العدل والتجارة اللتان نجحتا في تحقيق التحول الرقمي بكفاءة عالية وفي فترة زمنية متقدمة بكثير عن 2020؛ إضافة إلى وزارة الداخلية التي توسعت بشكل كبير وشامل في نظامها الرقمي الخدمي، إذ إن التحول الرقمي أحد أهم الإنجازات التي ستبنى عليها برامج متعددة من الرؤية.
وأضاف أن مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية الذي حظي بتوقيع اتفاقية تمويل من قبل صندوق التنمية الصناعي السعودي بقيمة (3.750 مليون ريال) مع الشركة العالمية للصناعات البحرية لتمويل إنشاء المشروع الأهم في رأس الخير الذي يُعَد أساس مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات البحرية بمنطقة رأس الخير. إضافة إلى توقيع شراكات عالمية لتوطين الصناعات العسكرية مع شركات عالمية منها توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك، بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» وشركة «بوينج» يهدف إلى توطين أكثر من 55 % من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة، ونقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات، وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار؛ خلال زيارة ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية.
ورأى أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية فتحت آفاق الشراكات الاقتصادية بين البلدين، إذ دعمت بشكل كبير تدفق الاستثمارات الأمريكية على السوق السعودية، مضيفا أن الاتفاقيات الموقعة، ورخص الاستثمار المصدرة في القطاع المالي والصناعي، الترفيه والتجزئة ستعزز من مكانة المملكة بصفتها مركزا إقليميا للاستثمارات والشراكات الأمريكية. وذكر أن صندوق الاستثمارات العامة من بين الركائز الرئيسية التي بدأت في التبلور والوضوح، خصوصا ما ارتبط منها بالاستثمارات المحلية التي دمجت بين هدف تنمية أصول الصندوق وعائداته، وبين التنمية المحلية ورفع مساهمة بعض القطاعات المهمشة في الناتج الإجمالي المحلي، مبينا أن دخول الصندوق مستثمرا رئيسيا في قطاع السياحة والترفيه سيرفع من مساهمة القطاع ويرسي قواعده الأساسية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في المناطق المستهدفه التي حظيت بمشاريع ضخمة ك «مشروع القدية»، و«مشروع البحر الأحمر» في الساحل الغربي، إضافة إلى مشروع نيوم على البحر الأحمر، وهي مشاريع بدأت انطلاقتها حديثا.
واعتبر الموافقة على ترقية السوق المالية السعودية كسوق ناشئة وضمها لمؤشرات عالمية بدءا من العام القادم، ومنها مؤشر «فوتسي راسل» و«مورغان ستانلي» و«ستاندرد آند بورز داو جونز» من الإنجازات المهمة التي تعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق السعودية، وتؤكد حسن العمل الذي قامت به هيئة السوق، والإصلاحات المهمة التي مكنتها من جعل السوق السعودية بين أكبر الأسواق العالمية الناشئة وأكثرها سيولة في ضوء رؤية المملكة 2030. ورجح المحلل المالي عبدالعزيز شروفنا تجاوز إيرادات الميزانية العامة كافة التوقعات السابقة، مستدلا بالأرقام المشجعة التي حملتها المؤشرات المالية للربع الثاني من السنة المالية 1439/ 1440ه (2018)، خصوصا أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني 273.588 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (67%) عن الربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثاني 89.423 مليار ريال سعودي، بنسبة نمو بلغت (42%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، بينما بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 184.165 مليار ريال سعودي بنسبة نمو بلغت (82%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وتوقع تقلص العجوزات في نهاية العام بشكل كبير بناء على جميع المؤشرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن النفط حقق أسعارا فوق التوقعات، مرجعا ذلك لالتزام الدول المصدرة للنفط بالحصص الإنتاجية، وكذلك الالتزامات الواضحة مع روسيا المنتج الأكبر خارج الأوبك، لافتا إلى أن الإيرادات غير النفطية، تحقق نتائج إيجابية كبيرة، مؤكدا أن كافة المؤشرات تتجة نحو تحسن الأداء في ما تصبو إليه الميزانية في آخر العام، مرجحا أن تحمل أرقام الميزانية في نهاية العام مفاجآت غير متوقعة.
وعزا تحسن الأداء المالي والاقتصادي إلى الاستمرار والسعي في تنفيذ الخطط الإصلاحية التي رسمتها وزارة المالية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية بالتعاون والعمل المشترك مع بقية الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتنفيذ السياسة المخطط لها، مضيفا أن المؤشرات والإيرادات والإصلاحات الاقتصادية تشير إلى توافق مع تقرير النقد الدولي الذي يثني على الأداء والبرامج والإصلاحات الاقتصادية التي تنعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي بالمملكة.
وقال رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري إن الإصلاحات الاقتصادية نجحت في تعزيز مالية الحكومة، ما حمل صندوق النقد الدولي على الإشادة في تقريره الأخير بما حققته الحكومة من تقدم في تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي، والآفاق الإيجابية للاقتصاد السعودي بوجه عام إضافة إلى الترحيب بالجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة والبرامج المتنوعة التي ساهمت في رفع الإيرادات غير الحكومية وخفض الالتزامات المالية.
وذكر أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية يعكس اهتمام الدولة في المضي في الطريق الصحيح لتنويع مصادر الدخل، والتخلي التدريجي عن الاعتماد الكلي على النفط، مضيفا وضعت رؤية 2030 ضمن أهدافها الإستراتيجية السيطرة على نسب البطالة المتنامية في المجتمع السعودي، وذلك بخفض معدل البطالة إلى 7 %، إذ من المتوقع أن توفر الخطط التي تتبناها رؤية 2030 التهيئة للعامل أو الموظف السعودي للدخول إلى سوق العمل، فضلا عن أن المملكة تخطط لبناء شراكات مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، إضافة إلى الشركات التي ستنشأ بناء على الرؤية وستكون ملكيتها حكومية بنسبة عالية، حيث سيكون لكل الخطط مجتمعة دور واضح في توفير فرص العمل.
وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث إن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة في عهد الملك سلمان تعد نقطة تحول تاريخية للاقتصاد الوطني، إذ إن السياسات الاقتصادية التي نفذتها وقامت بها الحكومة في خفض العجز للميزانية ولا سيما مع النمو الكبير للإيرادات غير النفطية هي سياسات ناجحة وتدل على قوة وحيوية الاقتصاد السعودي، مضيفا أن المملكة نجحت في خفض العجز رغم أن أسعار النفط لم تشهد تحسناً سوى في الربع الأخير من العام الماضي بسبب اتفاق منظمة أوبك على خفض الإنتاج، وهو تحسن طفيف بالطبع، لكن السعودية من خلال رؤيه 2030 الطموحة تنتقل باقتصادها إلى مرحلة ما بعد النفط التي تعتبر بكل المقاييس والمعايير نقلة نوعية غير مسبوقة بشموليتها وعالميتها. وذكر أن الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين إنجازات عظيمة وكبيرة، خصوصا ما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية الضخمة ومنها مشروع (نيوم)، ومشروع (البحر الأحمر)، ومشروع (القدية) وغيرها من المشاريع الاقتصادية العملاقة التي دشنت في المنطقة الشرقية في صناعة الطاقة والغاز وحقول النفط. ويعتبر مشروع البحر الأحمر الأكبر سياحياً في العالم بأكثر من 50 جزيرة بكر تستثمر لتصبح من أرقى مشاريع العالم سياحياً، والاتفاقيات العالمية التي نتجت عن جولة خادم الحرمين في شرق آسيا ومن أهمها الاتفاقيات التي لم يسبق لها مثيل مع اليابان وكوريا والصين ودول الخليج والأردن، وهذا يدل على عظم حجم التنمية التي تتجه لها المملكة.