رفع تقرير اقتصادي أمريكي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي العام الجاري إلى 2.8% مقابل 1.9% لصندوق النقد. وقال موقع «سيكنج ألفا» المختص بالأسواق والأبحاث، إن الاقتصاد السعودي سيواصل أداءه الجيد لتحقيق نسبة نمو قدرها 3% في العام المقبل، وذلك على خلفية الإصلاحات الجارية حاليًا، والزيادة في أسعار النفط. وتوقع التقرير نمو الناتج غير النفطي 3% خلال العام الجاري، و3.7% في العام المقبل. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحسن الملحوظ في الاقتصاد السعودي بدءًا من الربع الأول العام الجاري بتحقيق نمو قدره 1.2%، إلا أن التحديات تظل قائمة ولاسيما فيما يتعلق بأسعار النفط وجهود تنويع القاعدة الاقتصادية والأوضاع المالية الدولية وحجم الإنفاق الرأسمالي على المشروعات. وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي العام الجاري للمرة الثالثة خلال عام لتصل إلى 1.9% مقابل 1.7% في أبريل الماضي. وكشفت مراجعة بعثة الصندوق قبل أيام عن توقعات بتراجع العجز في الميزانية إلى مستويات 5.6% بنهاية 2018، لتصل إلى 1.7% في العام المقبل، فيما تسعى المملكة إلى الوصول إلى التوازن المالي في عام 2023، مدفوعة بسلسلة شاملة من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الوطني تستهدف تنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط؛ لتصل إلى ترليون ريال في نهاية رؤية 2030. وتوقعت وزارة المالية في ديسمبر الماضي عجزًا قدره 195 مليار ريال خلال العام الجاري، إلا أن تقارير عديدة متواترة أكدت أن العجز سيكون أقل من ذلك بنسبة تصل إلى 30%. وشرعت المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، في إعادة استكشاف قدراتها الاقتصادية الكاملة في قطاعات السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، مع توسيع جهود صندوق الاستثمارات العامة في الاستثمار بالخارج لزيادة الإيرادات غير النفطية.
