توقع تقرير لبنك الاستثمار الفرنسي، أن يسجل الناتج المحلي السعودي زيادة في النمو قدرها 1% خلال العام الجاري، مرتفعًا عن تقديرات صندوق النقد الدولي التي أشارت لنصف بالمائة فقط. وأبرز التقرير أهمية الإصلاحات السعودية الجارية حاليًّا، متوقعًا أن تؤدي إلى تراجع عجز الميزانية عن المتوقع ب 198 مليار ريال، وتطرق على وجه الخصوص إلى أهمية ضبط الإنفاق وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع القاعدة الإنتاجية. وأشار التقرير كذلك إلى إدراج سوق الأسهم السعودي على قائمة المراقبة بمؤشر مورجان ستانلى تمهيدًا لاعتماده بشكل نهائي خلال 11 شهرًا بعد انتهاء المراجعات المطلوبة. وتوقع التقرير أن تؤدي السياسة السعودية الراهنة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ودعم القطاع الخاص والاستثمارات في قطاعات السياحة والتعدين وغيرها. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو العام المقبل حوالي 2.3 %، قبل أن تعاود الصعود إلى المستويات السابقة فوق 3% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
