توقع تقرير لمؤسسة «بي أم أي» إحدى شركات مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى، تراجع الاعتماد على النفط السعودي في الميزانية خلال العام الحالي ل63%، وذلك في إطار رؤية 2020، فيما كانت نسبة الاعتماد تصل إلى 85% قبل عدة سنوات قليلة. كما توقعت تراجع عجز الميزانية السعودية من 9.3% إلى 5.6% خلال العام المقابل، وذلك مقابل توقعات سابقة عند 6.1%.. وتتسق رؤية المؤسسة مع صندوق النقد الدولي الذي توقع التراجع عند 4.7% في الأسبوع الماضي بعد مراجعته للاقتصاد السعودي.. ونوه التقرير باستمرار الإصلاحات على الرغم من التحسن في عائدات النفط خلال العام الحالي، متوقعا الوصول إلى التوازن المالي في 2024.. وتوقعت وزارة المالية عجزًا في العام الحالي بمقدار 195 مليار ريال، فيما اتفقت مختلف الأوساط الاقتصادية على أن هذا الرقم سيتراجع بشكل كبير على خلفية التحسن في أسعار النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية، فضلا عن تنويع قنوات سد العجز بين الاحتياطي النقدي والسندات المحلية والدولية. وأشاد التقرير بخطط السعودية تقليص الاعتماد على النفط في الميزانية من 63% خلال العام الحالي إلى 50%، مما يستلزم زيادة ملموسة في الإيرادات غير النفطية خلال السنوات الخمس المقبلة.. ولفت التقرير إلى محورية الفترة الراهنة في الاعتماد على النفط من أجل تنفيذ الإصلاحات المختلفة.. وتركز المملكة في خطتها الإصلاحية على زيادة الإيرادات غير النفطية مع المحافظة على معدلات جيدة للسيولة والنشاط الاقتصادي.
