توقعت وكالة فيتش العالمية في تقرير لها أمس أن تحقق السعودية عجزًا بسيطًا في ميزانيتها العام الحالي مقابل 195 مليار ريال وفقًا لتقديرات وزارة المالية في ديسمبر الماضي. وتتسق رؤية الوكالة مع تقارير محلية متواترة منذ بداية العام الحالي، أشارت إلى تراجع العجز إلى 180 مليار ريال وفقًا لجدوى الاستثمارية في الربع الأول، و140 مليار ريال حسب الراجحي المالية قبل أيام معدودة. ويعود الانخفاص إلى التحسن في أسعار النفط وبدء سلسلة من الإصلاحات المالية للسيطرة على العجز، فيما من المتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية حوالي 285 مليار ريال خلال العام الحالي. وبدأت المملكة منذ أول يناير الماضي تطبيق الرسوم على العمالة الوافدة شهريًا، وخفض دعم الوقود والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة المتوقع أن تصل إيراداتها نحو 32 مليار ريال العام الحالى. وبدأت الإصلاحات منذ عام 2015 لمواكبة الانخفاض في أسعار النفط، مما ساهم في تقليص الضغوط على الميزانية، فيما تعد الرياض واحدة من أقل دول العالم في الدين العام الذي لم يتجاوز 433 مليار ريال بنهاية 2017. وتسعى المملكة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي إلى 65% من أجل تنويع الإيرادات وتقليص الاعتماد على النفط، مستهدفة إيرادات غير نفطية بحوالي 530 مليار ريال في 2020 وتريليون ريال في 2030. من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن المكاسب المفاجئة للنفط ستختبر استدامة الإصلاحات التي أجرتها دول الخليج. كما توقعت الوكالة أن تستمر البحرين وسلطنة عُمان في تسجيل عجز، مشيرة إلى أن الدولتين تُعتبران أكثر دول الخليج انكشافًا على أي تباطؤ في الإصلاح أو معاودة أسعار النفط انخفاضها.
