أكد خبراء اقتصاديون أن نتائج الميزانية العامة للربع الأول تعكس توجيهات القيادة الحكيمة بالاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية، بما يعزز قوة اقتصاد المملكة والتنمية المستدامة؛ حيث يؤشر فائض الميزانية الفصلية إلى فائض قياسي يفوق التوقعات للعام المالي الحالي. وقالوا في تصريحات ل "البلاد": إن برنامج تطوير القطاع المالي يواصل تحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية مدعومًا بالتحول الرقمي، وتقدم المملكة في المؤشرات الدولية والتصنيفات الائتمانية والتنافسية العالمية، كما احتلت مركزًا متقدمًا في مؤشر شفافية الميزانية. بداية، قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسين شبكشي: إن أرقام الميزانية العامة للمملكة خلال الربع الأول تدل على أن الاقتصاد السعودي يزداد قوة ويحسن استثمار الأزمات العالمية بشكل إيجابي لصالحه، مضيفا بأن الدلائل تشير إلى أن هناك نسبة نمو متوقعة ونسبة فائض في الميزانية غير مسبوقة مما ينعكس على ثقة المستثمرين والمشاركين في الاقتصاد السعودي بشكل إيجابي، ما يترتب عليه نتائج إيجابية متنوعة على القطاعات المختلف كالسياحة والترفيه؛ حيث ستشهدان زيادة في الاستثمارات حرصا على تنويع مصادر الدخل ومصادر الاقتصاد السعودي، بحيث يخفف الاعتماد على النفط كمصدر أساسي له. أهداف الرؤية من جانبه، يؤكد الدكتور علي الحازمي أن هذه النتائج الجيدة والمبشرة بالخير مدعومة بارتفاع أسعار النفط غير مستغربة في ظل رؤية 2030 الطموحة. متوقعا أن تصل الفوائض في الربع الثاني من العام 2022 إلى مستويات أعلى من ذلك، فقد تصل إلى 90 مليار ريال، متوقعا في حال استمرار أسعار النفط فوق مستويات المئة دولار ونمو إسهامات القطاعات غير النفطية، ستحقق ميزانية المملكة نحو250 إلى 300 مليار ريال كفواض، مدعومة هذه الأرقام بالزيادة حيث وصلت حصة المملكة الى10.6 مليون برميل يوميا ، مما يوفر، بإذن الله، فوائض كبيرة جدا نهاية العام ، مضيفا بأن الإيراد النفطية تدعم نمو الإيرادات غير النفطية، ومن ثم التنمية الشاملة من خلال المشاريع وفرص القطاع الخاص، مما يسرع تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030، بأن تكون الإيرادات غير النفطية هي المحرك الأساسي للاقتصاد المستدام، وهذا الهدف يسير وفق ما وضعت له من إستراتيجيات مراحل الرؤية بعد نجاح برنامج التحول الاقتصادي. خطوات واثقة في السياق، أوضح المستشار في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس الدكتور محي الدين الشحيمي، أن فائض الميزانية في المملكة العربية للسعودية هي النتيجة الطبيعية التي ضمنتها الخطوات التنويعية والتأسيسية الجديدة للاقتصاد السعودي وهي جزء من النجاح العملي الذي انعكس مباشرة على ملاءة التحفيز الواقعي للنهج الجديد للنموذج الجديد للنظام الاقتصادي المتنوع الدامج بين مفهوم الاقتصاد القائم على النفط والاقتصاد الجديد القائم على الآليات الجديدة القائمة على الابتكار والحوكمة وكيانات الشركات الكبرى المتعدد الجنسيات ، بالتطوير والتجديد للموارد البشرية وكوادرها بالطريقة التي تناسب ثورة الأداء الجديد للإدارات والمؤسسات، هي رقمنة الذهنية بالحيثية المتجددة وهو أكبر التحديات التي دخلتها المملكة بكل ثقة وثبات في الخطوات. وأضاف: لا شك أن لأسعار النفط فضلا في هذا الفائض وإنما مع القدرات الجديدة للتكتيك الاقتصادي بانعكاسها الإيجابي على الإنفاق العام والارتفاع بالإيرادات لمستويات واعدة ومميزة، بالإضافة لارتفاع الشفافية والإدارة المفيدة للاستدامة والاستمرارية والتفوق. التنمية البشرية والابتكار من جانبه، أكد محمد محمود عبد الرحيم الباحث اقتصادي، أنه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المحيطة فإنه لا بديل عن تنوع مصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد على مسار واحد فقط، والمملكة لديها خطط طموحة سواء في التصنيع أو التجارة أو الخدمات اللوجستية، ويتجسد ذلك في تدشين مشروع نيوم؛ حيث تسعي المملكة لتكون نيوم إحدى أهم مناطق الجذب في العالم وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا لرؤية السعودية 2030. وشدد أن رؤية المملكة تركز على دعم المواطن السعودي وتحقيق التنمية البشرية وتمكين المرأة، مضيفا أن المجلس قدم خطوات ونجاحات على أرض الواقع في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وتعزيز البنية التحتية وتطوير القطاع المالي ونمو القطاع غير النفطي، وتحسين جودة الحياة من خلال برنامج تم إطلاقه بقيمة 130 مليار ريال، مؤكدا أن النظرة الإيجابية المستقبلية للاقتصاد السعودي ستستمر على ضوء التحول القوي إلى الاقتصاد المعرفي. نتائج فاقت التوقعات من جهته، قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي: إن أرقام ميزانية المملكة في الربع الأول من العام الحالي تفوق كل التوقعات، حيث إن الإيرادات الضخمة من النفط التي تتجاوز 188 مليار ريال، إلا أنها لا تشكل سوى 67% من إجمالي الإيرادات، وتعد هذه النسبة في حد ذاتها إنجازا كبيرا للدولة بسبب تحسن الإيرادات غير النفطية، التي نمت بنسبة 7% إلى 100 مليار ريال في الربع الأول، ومن ثم يتوقع لميزانية العام الحالي أن تفوق الإيرادات 1.1 تريليون ريال، وبفائض يتجاوز 250 مليار ريال، وفقا لأحدث التقارير عن الاقتصاد السعودي. وأضاف الغايش: إن المملكة سجلت أعلى فائض فصلي منذ مطلع 2016، وفقا لنتائج ميزانية الربع الأول التي أعلنتها وزارة المالية، بزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، ليصل الفائض إلى نحو 58 مليار ريال ، وهو أعلى فائض فصلي منذ أن بدأت وزارة المالية السعودية بالإعلان عن الميزانية بشكل ربعي منذ مطلع 2016، وارتفاعا عن العجز المسجل في الربع الأول لعام 2021، الذي بلغ 7.443 مليار ريال. وختم" الغايش قراءته لواقع ومستقبل الاقتصاد السعودي بقوله: رغم الأزمات الاقتصادية العالمية حافظت المملكة على صدارة اقتصادها الأقوى في المنطقة نتيجة برنامج التطور المالي، والمرونة وقوة الدفع التي يتميز بهما في تنويع مصادره وزيادة إسهامات كافة القطاعات والصادرات غير النفطية، وكذلك النمو المتسارع للاستثمارات مع التركيز على الاقتصاد القائم على التقنية والابتكار، وصولا بخطوات واثقة وجادة لأعلى نسبة استدامة خلال هذا العقد مع رؤية 2030.
