لجنة تقص سورية للتحقيق في جرائم الساحل.. لا أحد فوق القانون

قالت لجنة سورية لتقصي الحقائق تحقق في سلسلة من جرائم القتل بمنطقة الساحل السوري الثلاثاء إنه لا أحد فوق القانون وإنها ستطلب من النيابة العامة اعتقال أي مرتكبين لهذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "لا أحد فوق القانون. اللجنة ستقدم كل ما تصل إليه من نتائج إلى الجهة التي أصدرتها في رئاسة الجمهورية وإلى القضاء".
وأضاف "سيتم الاستماع إلى الشهود بشكل مباشر... وسيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورط... إلى القضاء".
وفي مقابلة مع رويترز الاثنين قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه لا يستطيع حتى الآن القول ما إذا كانت قوات من وزارة الدفاع السورية، التي ضمت فصائل معارضة سابقة تحت هيكل واحد، متورطة في عمليات القتل الطائفية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لجنة التحقيق ستسعى للحصول على مساندة دولية لتوثيق الانتهاكات، قال الفرحان "حينما نجد ضرورة لذلك سنفعل. بالتأكيد اللجنة منفتحة على التعاون الدولي لكنها ترجح الآليات الوطنية".
وتصاعد العنف يوم الخميس حينما قالت السلطات إن قواتها في المنطقة الساحلية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد.
وأرسلت الحكومة تعزيزات إلى المنطقة لمواجهة ما وصفته بأنه هجوم دام "مدروس" من الموالين للرئيس السابق.
لكن الشرع قال لرويترز إن بعض الجماعات المسلحة دخلت المنطقة دون تنسيق مسبق مع وزارة الدفاع.
قمة المانحين
قال مسؤول أوروبي لرويترز أمس الأربعاء إن من المتوقع حضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قمة دولية سنوية للمانحين لسورية من المقرر عقدها في بروكسل في 17 مارس.
وستكون تلك هي المرة الأولى التي تحظى فيها سورية بتمثيل رسمي في المؤتمر الذي يعقد سنويا.
وأضاف المسؤول أن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع ليس متوقعا بعد أن قال مصدر سوري ودبلوماسيان لرويترز أمس الأربعاء إن من المتوقع أن يشارك.
ويهدف المؤتمر الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي إلى "حشد الدعم الدولي لانتقال سلمي شامل".
وستكون هذه المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر.
ودعت القمة من قبل ممثلين عن المجتمع المدني السوري للمشاركة دون تقديم أي دعوة للدولة السورية في عهد الأسد.
عمليات تركيا ضد الأكراد
قال مسؤول في وزارة الدفاع التركية أمس الأربعاء إن عمليات القوات المسلحة التركية ضد المسلحين الأكراد في شمال سورية مستمرة بما في ذلك الثلاثاء، وذلك عقب اتفاق بين قوات سورية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة ويقودها الأكراد والحكومة الجديدة في دمشق.
ولم يقدم المسؤول تفاصيل عن موقع العمليات.
ترحيب أميركي بالاتفاق
رحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء بالاتّفاق الذي وقّعته السلطات السورية مع قوات سورية الديموقراطية لدمج مؤسّسات الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد في إطار الدولة السورية.
وقال روبيو في بيان إنّ "الولايات المتّحدة ترحّب بالاتفاق الذي تمّ الإعلان عنه مؤخرا بين السلطات السورية المؤقتة وقوات سورية الديموقراطية لدمج الشمال الشرقي في سورية موحدة".
وتسعى السلطات السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى حلّ الجماعات المسلّحة وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضي البلاد منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.
والاثنين، وقّع الشرع وقائد قوات سورية الديموقراطية مظلوم عبدي اتفاقا ينصّ على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
ومن المفترض أن يدخل الاتّفاق حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة من الولايات المتّحدة على مساحات واسعة في شمال سورية وشرقها، تضمّ أبرز حقول النفط والغاز.
وقوات سورية الديموقراطية هي الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية وقد شكّلت رأس حربة في قتال تنظيم"داعش" لحين تمكنت من دحره من آخر معاقله في 2019.
ويثير الدعم الأميركي لأكراد سورية حفيظة تركيا التي تتّهم "وحدات حماية الشعب" الكردية، العمود الفقري لقوات سورية الديموقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وجهات غربية عدة تنظيما "إرهابيا".
القوات السورية في المنطقة الساحلية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد